بخشنامه به رؤسای دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی مربوط
فلسفه اجرای طرح پرداخت کارانه به قضات و کارمندان اداری محاکم، در واقع جبران زحمات کسانی است که با مساعی خداپسندانه خود، بتوانند بیش از میزان تعیین شده برای مختومه هرماه، آمار بیشتری ارائه دهند. آماری که مبتنی بر واقع و حاکی از تدقیق در رسیدگی‌ها و صدور رأی بر اساس قوانین باشد و با ثبت حقیقی نتیجه، پرونده آن قابل ارائه باشد تا در ارزشیابی‌ها، معرّف کیفیت کارهای انجام شده و تلاش صادقانه عوامل مؤثر در سیر تحقیق و دادرسی باشد. بازرسی‌های انجام شده از عملکرد برخی از دادگاهها، نشان می‌دهد که به لحاظ عدم نظارت لازم‌بر کار شعب، نه تنها این هدف تأمین نگردیده است، بلکه انگیزه دست‌یابی به مبالغی بیشتر، باعث تقویت روحیه آمارگرایی افراطی، اتّخاذ شیوه های نادرست به منظور تسریع در ختم پرونده‌های کم اهمیت و معوّق گذاشتن پرونده‌های مهم‌تر و در مجموع کاهش کیفیت رسیدگی‌ها نسبت به گذشته، و ارائه آمارهای خلاف واقع، ثبت تکراری پرونده‌ها و در مواردی تضییع حقوق مردم و اتلاف وجوه بیت‌المال گردیده است. اینک با تأکید بر اجرای صحیح طرح و نظارت دقیق بر پرداخت کارانه استحقاقی به آنان که با پای‌بندی به اصول و قوانین، در اجرای وظایف محوّل، جز احساس تکلیف شرعی و قانونی، انگیزه‌ای ندارند و به منظور جلوگیری از آمارسازی‌های ناصواب و عواقب سوء آن، فراهم آمدن موجبات بهبود کیفیت رسیدگی‌ها در تمامی پرونده‌ها، صدور آرای مستدل و مستند، اعمال روش‌های مطلوب اداری در تهیه آمار پرونده‌های مختومه و انطباق آنها با واقع، امکان بررسی‌آنها در بازرسی‌های بعدی یا نزد مراجع نظارتی و حصول اطمینان مردم به کارکنان واحدهای قضایی، مقرّر می‌دارد:
۱. واحدهای قضایی از اجبار شاکی به طرح شکایت‌های متعدّد علیه شخص واحد با اتّهام متعدّد ممنوع و هرگونه تضییق در این خصوص برطرف شود.
۲. هر ارجاع پرونده از سوی سرپرست واحد قضایی، مجوّز یک ثبت، حسب مورد در دفتر ثبت عرایض کیفری یا دفتر ثبت دادخواست دارد و چنانچه به هر دلیل موجّه قانونی، اعم از رسیدگی و صدور رأی نسبت به قسمتی از پرونده و بقای قسمت دیگر و غیره، ثبت مجدّد لازم باشد، محکمه طی شرحی به مقام ارجاع کننده اعلام نماید و در صورت ارجاع مجدّد، مجوّز ثبت‌داشته و لذا ثبت جدید معادل ثبت کل داشته باشد.
۳. ثبت مجدّد پرونده‌ها به دلیل تعدّد شاکی یا خواهان، تعدّد متّهم یا خوانده یا تعدّد موضوعات ادعا شده، ممنوع است.
۴. صرفاً آرای محاکم، اعم از احکام و قرارهای نهایی مجوّز ثبت در دفتر دادنامه دارد و ثبت سایر تصمیمات و دستورها مثل قرار ممنوع الخروجی و سایر قرارهای غیر نهایی، مجوّز ثبت مذکور را ندارد.
۵. ثبت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر، اعم از کیفری یا حقوقی که صرفاً جهت حفظ‌سابقه و اعطای رسید به تجدید نظر خواه به عمل می‌آید در دفتر ثبت عرایض یا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوی، مجوّزی نداشته و اختصاص شماره دادنامه به چنین مواردی، مجاز نیست. بدیهی است در صورت نقص دادخواست و عدم رفع آن، که مستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است.
۶. برای صدور رأی واحد (ادغامی) هر صورت جلسه اجرای احکام که متضمن تقاضای صدورحکم واحد باشد، صرفاً مجوّز ثبت یک پرونده و یک شماره ثبت دادنامه است و لذا ثبت به‌تعداد پرونده‌ها یا شماره دادنامه‌های قبلی، مجاز نیست.
۷. با شروع هرماه جدید، شماره دادنامه با تاریخ واقعی در دفتر دادنامه ثبت و باقی گذاردن جای خالی در دفتر ثبت دادنامه ممنوع است.
۸. اعلام آمار ماهانه، منطبق با دفتر ثبت دادنامه باشد و از جابجا نمودن آمار هرماه ولو اینکه درپایان فصل یا سال جمع آمار صحیح باشد خودداری گردد.
۹. از اعلام آمار موهوم و خلاف واقع جداً خودداری که موجب مسؤولیت کیفری و انتظامی است.
۱۰. سرپرست واحد قضایی، هرماهه نسبت به کنترل برابری تعداد پرونده‌های وارد به شعب، باآن‌چه ارجاع گردیده و در دفتر ثبت کل منعکس می‌باشد اقدام نماید.
۱۱. پرونده‌های مختومه هرماه با توجه به تاریخ صدور دادنامه، بایگانی و بدل پرونده‌های ارسالی به اجرای احکام و مرجع تجدید نظر و غیره به نحوی که شماره دادنامه در آن منعکس‌باشد با توجه به تاریخ صدور دادنامه حفظ و نگهداری، تا امکان دسترسی بعدی و نظارت به سهولت میسر باشد.
رؤسای دادگستری‌ها و سرپرستان مجتمع‌های قضایی مسؤول نظارت و اجرای دقیق بخشنامه می‌باشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه