ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اعمال بند (۲) ماده (۸) موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه (که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند)، با تمایل به توسعه و بسط روابط تجاری و گسترش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور براساس برابری و منافع متقابل به شرح زیر توافق می‌نمایند:
ماده ۱ – طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای توسعه روابط تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه طبق قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور به عمل خواهند آورد.
ماده ۲ –
۱ – طرفهای متعاهد می‌باید رفتاری غیر تبعیض‌آمیز را نسبت به کالاهائی که از مبدأ سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد و به طور مستقیم به مقصد سرزمین طرف متعاهد دیگر صادر می‌شود در موارد ذیل قائل شوند:
الف – حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هرنوع عوارض و رویه‌های مربوط به صادرات و واردات.
ب – کلیه قواعد و تشریفات مرتبط با واردات و صادرات.
۲ – مقررات بند (۱) موارد ذیل را شامل نمی‌گردد:
الف – امتیازات اعطاء شده یا امتیازاتی که ممکن است به وسیله یک طرف متعاهد به
منظور تسهیل تجارت مرزی به کشورهای همسایه اعطاء شود.
ب – امتیازات اعطاء شده یا امتیازاتی که ممکن است توسط یک طرف متعاهد و به موجب یک
موافقتنامه موقّت که منجر به تشکیل یک اتحادیه‌گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری گردد و
یا به عنوان نتایج ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری، اعطاء
گردد.
پ – امتیازاتی که جمهوری عربی سوریه به یک یا چند کشور عربی اعطاء نموده است و یا
در آینده ممکن است اعطاء نماید.
ماده ۳ –
الف – به موجب این موافقتنامه تجارت کالا و خدمات می‌باید براساس قرارداد معاملات
تجاری که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور منعقد‌می‌گردد و مطابق با قوانین و
مقررات جاری در هریک از دو کشور انجام پذیرد.
ب – اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در این ماده می‌باید مبادلات تجاری را با مسؤولیت
خود به انجام برسانند.
ماده ۴ – پرداخت برای مبادلات بازرگانی بین دوطرف می‌باید به ارزهای آزاد قابل
تسعیر باشد و برای موارد خاص در صورت امکان با سایر روشهای‌پرداخت مطابق با قوانین
و مقررات جاری در دو کشور انجام‌پذیرد.
ماده ۵ –
۱ – در چارچوب قانون موجود در دو کشور، طرفهای متعاهد می‌باید نمونه‌ها، کالاهای
تبلیغاتی و کالانماهای فاقد ارزش تجاری را که به منظور اخذ‌سفارشها و تبلیغات مورد
نیاز می‌باشد، هنگام ترخیص، از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها معاف
نمایند.
۲ – مقررات واردات موقّت می‌باید در مورد مواد و کالاهای زیر اعمال شود:
الف – واردات ابزار و تجهیزات برای مونتاژ و تکمیل؛
ب – مواد ارسالی برای آزمون و آزمایشها یا تعمیرات؛
پ – کالاها و موادی که می‌باید در بازارهای مکاره و نمایشگاههای دائمی یا موقت به
نمایش گذاشته شوند؛
ت – مواد مخصوصی که به منظور انجام مقاصد بسته‌بندی وارد شده‌اند و به محض انقضای
مدت زمان تعیین شده می‌باید عودت داده شوند.
کالاها و مواد مذکور در بند (۲) این ماده ممکن است پس از پایان مدت زمان تعیین
شده برای ورود موقّت، مجدداً صادر و یا پس از پرداخت حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی
متداول به منظور مصارف داخلی در آن کشور باقی بماند مشروط بر آنکه قوانین و مقررات
جاری این اجازه را بدهد.
ماده ۶ – کالاهائی را که توسط یکی از دو کشور از کشور دیگر وارد شده باشد در
صورتی که مقررات و قوانین کشور صادرکننده صدور مجدد آنها را‌ممنوع کرده باشد
نمی‌توان به یک کشور ثالث صادر نمود.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد می‌باید شرکت در نمایشگاهها، بازارهای مکاره و
هم‌اندیشی‌های بین‌المللی و همچنین برگزاری نمایشگاهها در سرزمین طرف‌متعاهد دیگر
را تسهیل و ترغیب نمایند.
ماده ۸ –
۱ – طرفهای متعاهد می‌باید حل اختلافات ناشی از انجام معاملات تجاری که به‌موجب
این موافقتنامه منعقد شده را در شکل دوستانه تشویق و مورد‌حمایت قرار دهند.
۲ – در صورتی که طرفهای ذی‌ربط در معاملات تجاری نتوانند اختلافات خود را از طریق
دوستانه حل نمایند، طرفهای متعاهد برای حل اختلاف در‌معاملات تجاری، پذیرش حکمیت
را در صورت توافق دو طرف یا براساس قواعد داوری بین‌المللی ترغیب خواهند نمود.
ماده ۹ –
۱ – دو طرف متعاهد می‌باید نسبت به تشکیل یک کار گروه مشترک مرکب از نمایندگان
منتخب دو طرف اقدام نمایند.
۲ – کار گروه مشترک اجرای این موافقتنامه را مرور خواهد نمود و برای توسعه و بسط
تجارت دوجانبه تدابیری را توصیه خواهد کرد.
۳ – کار گروه مشترک می‌باید در زمان مورد توافق به تناوب در تهران و دمشق تشکیل گردد.
ماده ۱۰ –
۱ – این موافقتنامه از تاریخ ارسال یادداشت کتبی هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر از طریق مجرای سیاسی مبنی بر اینکه الزامات‌قانونی لازم را برای
لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است، به مورد اجراء درخواهد آمد.
این موافقتنامه در ابتدا برای یک دوره سه ساله به مورد اجراء درخواهد آمد و پس از
آن برای دوره‌های یک ساله به طور خود به خود تمدید خواهد‌گردید، مگر اینکه یکی از
طرفهای متعاهد سه ماه قبل از خاتمه دوره، نیّت خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه
به‌طور مکتوب به اطلاع طرف متعاهد‌دیگر برساند.
۲ – مقررات این موافقتنامه در مورد کلیه قراردادهای مربوط به معاملات تجاری که در
زمان اعتبار آن منعقد گردیده‌اند ولی اجرای کامل آن قراردادها در‌تاریخ انقضای
اعتبار موافقتنامه مذکور به اتمام نرسیده‌اند، به قوت خود باقی خواهند ماند.
ماده ۱۱ – چنانچه کشور ثالثی خواستار الحاق به موافقتنامه باشد، موافقت با چنین
درخواستی می‌باید با توافق دو طرف متعاهد انجام‌پذیرد.
کشور ثالث بعد از اجرای اقدامات قانونی که در بند (۱) ماده (۱۰) بیان گردیده است،
به عنوان طرف متعاهد مکمل این موافقتنامه محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲ – اصلاحیه‌ها و ضمائم این موافقتنامه می‌باید با موافقت کتبی طرفین تنظیم
شود و براساس الزامات و روشهای قانونی که در بند (۱) ماده (۱۰) موافقتنامه حاضر
مقرر شده است به مورد اجراء درآید.
ماده ۱۳ – این موافقتنامه در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی مطابق با ۲۰
آگوست ۱۹۹۶ میلادی در تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای‌فارسی، عربی و انگلیسی
تنظیم و امضاء شد و هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند، در صورت بروز هرگونه
اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۹.۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی