بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی، انقلاب و نظامی) سراسر کشور
گزارش‌ها و آمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که در اعیاد و مراسم ملّی، خصوصاً روزهای پایانی هر سال، مواد محترقه و منفجره مختلفی از قبیل ترقّه،سیگارت، فشفشه و بمب‌های دست‌ساز وسیله افراد سودجو و فرصت طلب تولید و یا ازخارج کشور وارد و جهت فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می‌گیرد و در اثر انفجار و استفاده این مواد در خیابان‌ها و معابر عمومی، علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و رعب‌آور و اختلال در تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتش‌سوزی‌های بزرگ و خسارات مالی وصدمات جانی، چون نقص عضو و گاهی نیز به مرگ منتهی می‌گردد که آمار سال ۱۳۷۹ پیوست، نمونه کوچکی از این صدمات و خسارات وارده را نشان می‌دهد. نظر به اینکه بر حسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و شدّت انفجار و خسارت وارده، ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذای مردم شده یا موجب تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر، موضوع، مشمول تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوّب سال ۱۳۵۰ بوده و رسیدگی به اتّهام تهیه کنندگان و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان این‌گونه مواد، طبق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیّت دادگاههای انقلاب خواهد بود و در صورتی که استفاده از ترقّه یا فشفشه یا سیگارت و… به کیفیتی باشد که تنها با ایجاد صدا، موجب اذیت و آزار ساکنین محل و یا اختلال در تردّد عابرین و اتومبیل‌ها گردد و فاقد قدرت انفجاری، تخریب و یا آتش‌سوزی یا خسارت مالی نباشد در این صورت جرم ارتکابی، ممکن است با مواد ۶۱۸،۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی یا مواد دیگری از قانون تعزیرات منطبق بوده که رسیدگی به این‌گونه جرایم در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد. با لحاظ مراتب فوق، چون تشخیص نوع‌مواد و ترکیب ترقّه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست‌ساز و… با توجه به قدرت انفجاری و تخریبی، امری است فنّی که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروهای انتظامی می‌باشد؛ لذا متذکّر می‌گردد که دادگاهها در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها و تطبیق اتّهام متّهمین با مواد قانونی، گزارش و نظر کارشناسی مأمورین انتظامی و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت رویّه شماره ۶۴۴ مورّخ ۱۳۷۸.۹.۲۳ رأی مقتضی صادر نمایند. رؤسای حوزه قضایی مربوطه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست آن را به کلیه قضات حوزه قضایی ابلاغ نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه