ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
با هدف به کارگیری منافع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و
با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف :
از نظر این موافقتنامه اصطلاحات زیر دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی و به ویژه (اما نه
منحصراً) موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد‌در قلمرو و
برابر قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر
خوانده می‌شود) به کار گرفته می‌شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب – سهام، سهم‌الشرکه، یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
پ – عوایدی که مجدداً سرمایه‌گذاری شوند، حق نسبت به پول یا هر عملیات مربوط به یک
سرمایه‌گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد،
ت – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های کاربردی، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن‌شهرت تجاری،
ث – حق اکتشاف، ا ستخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح سرمایه‌گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو
طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند:
الف – اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار
می‌آیند.
ب – شرکتها، مؤسسات یا انجمنهای تجاری که به موجب قوانین جاری هر یک از طرفها
تشکیل و تأسیس شده باشند و مراکز اداره، مقر و فعالیتهای‌اقتصادی حقیقی آنها در
قلمرو همان طرف قرار داشته باشند مشروط بر این‌که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف
متعاهد سرمایه‌پذیر مورد تأیید قرار‌گیرند.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله
سود، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد.
ماده ۲ – دامنه شمول موافقتنامه:
این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع
صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران به نشانی ایران، تهران، میدان پانزده خرداد می‌باشد و‌مرجع صلاحیتدار جمهوری
ترکیه مستشاری خزانه‌داری، اداره کل سرمایه‌گذاری خارجی به نشانی ترکیه – آنکارا –
بلوار اینونو – خیابان بالگات، شماره(۰۶۵۱۰) می‌باشد.
ماده ۳ – تشویق و پذیرش سرمایه‌گذاریها :
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران خود
جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد‌نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد‌نمود.
۳ – هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود به نحوی که‌نسبت به پذیرش
سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد اقدام
خواهد کرد.
۴ – هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین و
مقررات خود جهت تحقق عملی سرمایه‌گذاری مزبور‌لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری :
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از
حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار منصفانه‌ای‌برخوردار خواهند بود که از
رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه‌نامساعدتر نباشد.
۲ – چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه
آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان‌منطقه‌ای مشابه و یا یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا هر موافقتنامه دیگر در خصوص مالیات،
حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند‌سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در
آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد
دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – مقررات مساعدتر :
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، مقررات مساعدتری که میان هر طرف متعاهد
و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا‌قرار گیرد قابل اعمال
خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت :
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب
مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر‌این که اقدامات مزبور به
خاطر یک هدف عمومی، برابر فرایند قانونی به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت
سریع و مؤثر خسارت انجام‌پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از عمل سلب
مالکیت، ملی کردن یا مصادره یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ – زیانها:
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت هرگونه درگیری
مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر دچار خسارت شود،
توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که نامساعدتر از رفتار طرف
متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا‌سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال :
۱ – هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی برگشتها و انتقالات مربوط به
سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون‌تأخیر انجام گردد. این
انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری،
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری،
ت – مبالغ پرداخت شده برابر مواد (۶) و (۷) این موافقتنامه،
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری مشروط به این که ناشی از عملکرد
سرمایه‌گذاری مربوط باشند،
ج – حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که
پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند.
چ – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری.
۲ – جز در صورتی که با سرمایه‌گذار به نحو دیگری در خصوص چگونگی انتقالات موضوع
این ماده توافق شود انتقالات به ارز قابل تبدیل و به نرخ‌جاری براساس مقررات ارزی
زمان انتقال صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۹ – جانشینی :
هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک
قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده‌جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد،
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود،
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برابر ماده (۱۱) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات :
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در این موافقتنامه در رابطه با
سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین‌می‌نماید.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد
و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر:
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر و
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل‌کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند،اختلاف می‌تواند به
درخواست سرمایه‌گذار ارجاع شود به :
الف – دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او انجام گرفته باشد،
یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به :
ب – یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به روش زیر تشکیل شده باشد:
هر طرف اختلاف که می‌خواهد اختلاف را به داوری ارجاع کند باید ضمن ارسال اطلاعیه
کتبی برای طرف دیگر داور منتخب خود را معرفی نماید.طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز
از تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب
باید ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر طرف
ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده‌در مورد
انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی
داوری اتاق تجارت بین‌الملل بخواهد که حسب مورد داور‌طرف ممتنع یا سرداور را تعیین
نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با
طرفهای متعاهد روابط سیاسی‌دارد.
۳ – داوری برابر مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد
(آنسیترال) انجام خواهد شد.
۴ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی‌تواند به‌داوری ارجاع شود و در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۵ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد
بود. مع‌هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له‌حکم داوری برای اجرای
آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۶ – تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و الزام‌آور است.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد :
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و
به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورتی که اختلاف ظرف‌مدت شش ماه از تاریخ
ایجاد آن از طریق مذاکره حل و فصل نشود هر طرف متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و
مقررات مربوط خود، ضمن ارسال‌اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیأت
داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت
اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران‌منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت
شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر طرف متعاهد
ظرف مدت مقرر داور‌خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد
انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس
دیوان‌بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین
نماید. سرداور باید درهر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در‌زمان انتخاب با
طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا‌تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی‌از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام
خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و
محل داوری را تعیین خواهد نمود. در صورتی که در مورد آیین‌داوری توافق حاصل نشود
مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) به عنوان
مقررات قابل اعمال به کار خواهد‌رفت.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد الزام‌آور است.
ماده ۱۳ – اعتبار موافقتنامه :
۱ – این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع
صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای
متعاهد مبنی بر لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه برابر قوانین و مقررات مربوط خود، به
مدت ده سال به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. پس از انقضای مدت مزبور این موافقتنامه
همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا
فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای اعتبار
این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله
از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود.
در تأیید مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه به تاریخ یکم دی ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی برابر با ۲۱ دسامبر ۱۹۹۶ میلادی در آنکارا در دو نسخه به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی