ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود.
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی و به ویژه موارد زیر
است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر‌قوانین و مقررات
طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، وثیقه، حق حبس و
حق انتفاع،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
ج – حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های کاربردی، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن‌شهرت تجاری،
هـ – حق اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی
اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع‌صلاحیتدار.
۲ – اصطلاح سرمایه‌گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو
طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند:
الف – اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار
آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شده
باشند و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو‌همان طرف متعاهد قرار داشته
باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوه خالصی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری
حاصل شده باشد از قبیل سود، سود تسهیلات مالی، سود سهام،حق‌الامتیاز و کارمزد.
۴ – اصطلاح «قلمرو» :
الف – از نظر جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از
جمله مناطق دریائی و نیز فلات قاره، بستر و زیر بستر دریا،فضای هوائی بالای آن و
مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یا
صلاحیت می‌کند.
ب – از نظر پادشاهی مغرب عبارت است از قلمرو پادشاهی مغرب از جمله مناطق دریائی
ماورای آبهای سرزمینی پادشاهی مغرب که به وسیله قوانین‌پادشاهی مغرب، در انطباق با
حقوق بین‌الملل، به عنوان مناطقی که پادشاهی مغرب از نظر بستر و زیر بستر دریا و
منابع طبیعی می‌تواند بر آنها اعمال‌حقوق کند تعیین شده یا در آینده تعیین خواهد
شد.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد
دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص
حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود‌اقدام خواهد کرد.
۲ – هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین و
مقررات خود جهت تحقق صحیح سرمایه‌گذاری مزبور لازم است‌اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و رفتار با سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه را تضمین خواهد کرد و برای
سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر حمایت کامل‌و امنیت را فراهم
خواهد آورد. هر طرف متعاهد نباید با اقدامات تبعیض‌آمیز به مدیریت، نگهداری،
استفاده، بهره‌مند شدن و فروش سرمایه‌گذاری‌های‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در
قلمرو خود زیان برساند.
۲ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر
از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار‌منصفانه‌ای برخوردار خواهند بود که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث –
هرکدام که مساعدتر است -نامساعدتر نباشد.
۳ – هر طرف متعاهد باید در قلمرو خود در رابطه با مدیریت، نگهداری استفاده،
بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاری‌ها با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد‌دیگر رفتاری داشته
باشد که از رفتار او با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی (هر
کدام مساعدتر است) نامساعدتر نباشد.
۴ – چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه
آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند
سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده‌اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و
مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – مقررات مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب
مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر‌این‌که اقدامات مزبور به
خاطر یک هدف عمومی، برابر فرآیند قانونی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت
سریع و مؤثر خسارت انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از عمل سلب
مالکیت، ملی کردن یا مصادره یا آگاهی از آنها باشد. هرگونه‌تأخیر در پرداخت خسارت
باید توسط طرف مصادره کننده با رعایت مقررات بانکی جاری آن طرف متعاهد جبران شود.
ماده ۷ – زیان‌ها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه
درگیری مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر دچار
خسارت شود از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار طرف متعاهد مزبور با
سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث(هرکدام که از نظر جبران، اعاده
مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر است) نامساعدتر نباشد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال
۱ – هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات مربوط خود تمامی انتقالات مربوط به
سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه را به صورت خالص پس از‌کسر مالیات به صورت
آزاد و بدون تأخیر تضمین خواهد نمود. این انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید، بدان‌گونه که در بند (۳) ماده (۱) تعریف شده است.
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری،
ج – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌شناسی،
د – مبالغ پرداخت شده برابر مواد (۶) و (۷) این موافقتنامه،
هـ – اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مربوط به آنها،
و – حقوق، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار
مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌اخذ نموده‌اند.
ز – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری.
۲ – انتقالات بایستی سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال
انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه به موجب یک نظام بیمه درمقابل خطرات غیرتجاری مربوط به یک سرمایه‌گذاری
پرداختی صورت گرفته باشد، طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در سرزمین او صورت گرفته است باید:
الف – جانشینی بیمه‌گر را نسبت به حقوق سرمایه‌گذار به رسمیت بشناسد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود.
ج – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برابر ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه فقط در مورد سرمایهگذاریهای اولیه و سرمایهگذاریهای مجددی
اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران به نشانی ایران – تهران – میدان پانزده خرداد‌می‌باشد.
مرجع صلاحیتدار در پادشاهی مغرب وزارت اقتصاد و دارائی، خصوصی سازی و جهانگردی به
نشانی – رباط – مراکش می‌باشد.
۲ – این موافقتنامه در صورت تأیید مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر در مورد
سرمایه‌گذاری‌هائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن انجام شده‌است نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر و
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل‌کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند هر یک‌از آنها می‌تواند
اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و
مقررات مربوط به خود به یک هیأت داوری‌سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) ذیل ارجاع
کند.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی‌تواند به‌داوری ارجاع شود و در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد
بود. مع‌هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له‌حکم داوری برای اجرای
آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر
هرکدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال‌اطلاعیه کتبی
برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از
تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به‌معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب
باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر طرف
ظرف مدت‌مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد
انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرف‌ها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی
دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت
سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود‌که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ – طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است در طول مدت داوری و اجرای حکم نباید هیچ‌گاه و به هیچ وجه مصونیت خود را وسیله دفاع قرار‌دهد.
۷ – حکم دیوان داوری برای طرفین اختلاف قطعی و الزام‌آور است. حکم می‌تواند توسط
دادگاههای داخلی طرف متعاهدی که در سرزمین او سرمایه‌گذاری صورت گرفته است به اجرا درآید.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و
به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر‌طرف متعاهد می‌تواند با
رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر
موضوع را به یک هیأت داوری سه‌نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت
اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران‌منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت
شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر طرف متعاهد
ظرف مدت مقرر داور‌خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد
انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس
دیوان‌بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین
نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در‌زمان انتخاب با
طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه‌یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد الزام‌آور است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای
متعاهد مبنی بر لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه برابر قوانین و مقررات مربوط خود، به
مدت ده سال به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. پس از انقضای مدت مزبور این موافقتنامه
همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از‌طرف‌های متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا
فسخ آن موضوع را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای اعتبار
این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله
از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود.
در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تهران به تاریخ دوم بهمن ماه ۱۳۷۹ (هجری شمسی) برابر با بیست و یکم ژانویه ۲۰۰۱ ( میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت پادشاهی مغرب
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی