بخشنامه به رؤسای حوزه‌های قضایی، سرپرستان مجتمع‌های قضایی مرکز و شهرستان‌ها
یافته‌های سازمان بازرسی کل کشور، از بازرسی تعدادی واحدهای‌قضایی و انتظامی و بررسی چگونگی کشف و تعقیب جرایم، ارسال شکایت‌نامه‌ها به مراجع انتظامی جهت تشکیل پرونده مقدماتی و نیز برگرداندن پرونده‌های ناقص، به منظور تکمیل اقدامات و تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی و نحوه برخورد برخی قضات با عوامل حامل پرونده‌های ارسالی به واحدهای قضایی، نشان می‌دهد:
۱. برخلاف گذشته که برگ‌های شکایت بدواً ثبت و سپس به واحدهای انتظامی ارسال می‌شد، در حال حاضر به عذر اینکه ورقه شکایت نزد شاکی می‌ماند و درصدی از شاکیان، از تعقیب وارائه آنها به ضابطان منصرف می‌گردند، آنها را بدون ثبت به مراجع انتظامی می‌فرستند و چون‌در آنجا هم ثبت نمی‌شوند، امکان پیگیری و نظارت بر این قبیل ارجاعات و ارائه آماری از آنها در مواقع لازم، میسور نمی‌باشد؛ در حالی که تکلیف ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به قضات ذی‌ربط و ضابطین در پذیرش همه وقت شکایات، مستلزم تمهید لازم بر ثبت و پیگیری موارد مهم‌ّ و ضروری و نظارت بر حسن اجرای آنها نیز می‌باشد.
۲. بعضی از قضات جوان از مفاهیم ضابط بودن، تعبیر درستی ندارند و افسران تشکیل‌دهنده پرونده مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته و بعضاً با برخوردهای نامناسب، امر و نهی می‌نمایند که در شأن افسران نمی‌باشد و این امر موجب تضعیف روحیه آنان گردیده است.از آنجا که به موجب ماده ۱۷ قانون مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی می‌باشد؛ لذا نظارت و آموزش‌مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متّهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی و تکلیف ضابطین دادگستری براجرای دستورهای قضایی، تنها بر اساس قانون و در حدود وظایف ضابطی آنان قابل اعمال‌است و خارج از آن، نباید از ضابطین که بنابر مقرّرات شغلی و استخدامی وظایف و مأموریت‌های سازمانی دیگری به عهده دارند (و از حیث آنها، قضات در سلسله مراتب سازمانی آنان قرار ندارند) انتظاری داشت.
۳. برخورد مناسب با افسران و مأموران حامل پرونده‌ها، به منظور بهبود وضع و ایجاد هماهنگی بهتر، معطّل نکردن بی مورد آنان در پشت درها، مراعات شؤون و اقتدار ضابطین در حضور شکات، متّهمان و مظنونان، مورد تأکید است؛ زیرا اقدامی نسنجیده و واکنشی در مرئی‌َ و منظردیگران، به تجرّی و انتقام‌جویی ناظران و کاهش اقتدار نیروی ضابط کمک خواهد کرد که به‌مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمی‌باشد. تخلّفات احتمالی و ایرادهای وارد بر برخی اقدامات ضابطین با توجه به بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱.۷۸.۸۶۹۱ مورّخ ۱۳۷۸.۹.۷ توسط رئیس حوزه قضایی قابل تذکّر حضوری یا انعکاس به مراجع و مقامات مربوط می‌باشد و به جرایم انتسابی آنان نیز باید در کمال بی‌نظری، بر اساس دلایل و مطابق قوانین و ضوابط رسیدگی گردد.
۴. پرونده‌های ناقص که به منظور تکمیل به مراجع انتظامی فرستاده می‌شوند، به علت فقد سابقه، امکان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمی‌باشد و همین امر سبب خروج آنها از گزارش‌رسیدگی، توقّف امور جزایی و ایجاد مسؤولیت گردیده است و لذا، اولاً، از اعاده مکرّر و غیرضرور پرونده‌ها (که امری عادی و موجب نارضایی شده است) خودداری گردد و نقایص جزیی آنها، با اخذ توضیح از طرفین یا یکی از آنان یا اقدام مقتضی، توسط خود قضات برطرف گردد تااز ازدیاد حجم پرونده‌ها، تأخیر در رسیدگی، تنظیم گزارش‌های تکراری و اتلاف وقت، جلوگیری شود. ثانیاً، در موارد مهم‌ّ که چاره‌ای جز برگرداندن پرونده نباشد، حتماً با تشکیل بدل و قید وقت احتیاطی در آن، اصل پرونده برگ شماری و همراه نامه‌ای با متن لازم، جهت رفع نقص فرستاده شود تا چنانچه در اسرع وقت یا در مدتی که مقام قضایی تعیین کرده است تکمیل و اعاده نگردد، به موقع پیگیری و مطالبه شود و از تراکم پرونده‌ها در واحدهای انتظامی، مشکلات ناشی ازبرگشت یک جا و هم زمانی آنها با پرونده‌های وقتی و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور، جلوگیری شود.
۵. بعضی قضات، تحت تأثیر عواملی و از جمله اطمینان به قول متّهمان و احساس رأفت نسبت به آنان، با مرتکبان جرایم مالی، جانی، سالبان امنیت و آسایش عمومی، قاطعانه برخورد قانونی نکرده‌اند و با وجود دلایل کافی و سوابق سوء، برخی از این متّهمان را با اخذ کفیل یا وثیقه کمی، آزاد کرده‌اند! و این نحو اقدام موجب فرار، تجرّی، تکرار جرایم، احساس ناامنی و نگرانی به ویژه در زنان و کودکان و نوجوانان و نیز کاهش انگیزه ضابطان در کشف و مبارزه با جرایم مهم‌ّ و خطیر شده است. اقتضا دارد همان‌گونه که در بخشنامه شماره ۱.۷۹.۹۵۲۷ مورّخ ۱۳۷۹.۷.۳ تأکید گردیده است، مراجع قضایی با مرتکبان انواع سرقت‌ها، مزاحمان و متجاوزان به نوامیس، گیرندگان به عنف نقود و اموال مردم، مهاجمان مسلح، اراذل و اوباش و افراد بدسابقه و شرور، قاطع‌تر برخورد و بر اساس قوانین موجود، تأمین کافی اخذ و در صدور و اجرای احکام علیه آنان به نحوی اقدام نمایند که علاوه بر تنبیه مجرمان مزبور و عبرت کسانی که در وسوسه ارتکاب جرایم قرار دارند، حمایت قانونی از تلاش‌های کاشفان بزه و دل‌گرمی عوامل ضابط درایجاد امنیت اجتماعی فراهم گردد.
۶. دستورهای قضایی صادر به ضابطان، باید مبتنی بر مطالعه دقیق پرونده و روشن و خوانا تحریر و مواردی که باید تکمیل و اقدام گردد با شماره تعیین و ذیل آنها با قید نام و سمت قاضی، امضا شوند تا در مقام اجرای هر یک، ضابطین دچار تردید و ابهام نشوند و از رفت و برگشت مکرّر پرونده و بروز مشکلات دیگر جلوگیری شود.
۷. در برخی دوایر اجرای احکام، تا ذی‌نفع برای هر اقدامی مراجعه و اصرار نکند، پرونده اجرایی از بایگانی خارج و عملیات اجرایی تعقیب نمی‌گردد! اقتضا دارد ضمن توجه به بندهای ۱۲ و ۱۳ بخشنامه شماره ۱.۷۸.۸۶۹۱ مورّخ ۱۳۷۸.۹.۷ پرونده‌های اجرایی بازنگری و موارد جریانی‌به وقت مناسب مقیّد و تا خاتمه اجرای کیفر محکومان جزایی و وصول وجوه التزام، کفالت و ضبط وثیقه از متّهم، کفیل و وثیقه‌گذار، پرونده‌های مشمول قانون، بر اساس مقرّرات اقدام گردد.
رؤسا و سرپرستان واحدها و مجتمع‌های قضایی بر حسن فعالیت این دوایر و گردش امور آنها، مستقیماً نظارت و نسبت به موارد لازم، ارشاد نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه