ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه‌ای که به تسهیل و توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور براساس منافع برابر و متقابل دارند و با اعتقاد به ضرورت همکاری تجاری برای نیل به حداکثر توسعه در کشورهای متبوع، در موارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده ۱ – مفاد کلی
طرفهای متعاهد در محدوده قوانین و مقررات خود از حداکثر تجارت ممکن بین دو کشور
حمایت کرده و آن را تسهیل خواهند کرد و حداکثر تلاش خود‌را جهت تشویق تجارت مستقیم
بین دو کشور و افزایش حجم تجارت دو کشور با هدف منافع متقابل به کار خواهند برد.
ماده ۲ – ترتیبات بازرگانی
الف – معاملات بازرگانی به موجب این موافقتنامه، براساس قراردادهایی که بین اشخاص
حقوقی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اشخاص‌حقوقی جمهوری فدرال نیجریه از طرف
دیگر منعقد می‌گردد، صورت خواهد گرفت.
ب – مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس
معیارهای مورد توافق مراجع ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد‌گرفت.
ماده ۳ – رفتار کامله الوداد
طرفهای متعاهد رفتار کاملهْْ الوداد را در تمامی موارد تجاری مربوط به واردات و صادرات بین دو کشور متبوع خود به یکدیگر اعطاء خواهند کرد.
ماده ۴ – معافیت
مفاد ماده (۳) این موافقتنامه در مورد مزایا، امتیازات و معافیت‌هایی که هر یک از
طرفهای متعاهد در موارد ذیل اعطاء کرده‌اند یا ممکن است اعطاء نمایند صدق نخواهد کرد:
الف – به کشورهای همسایه جهت تسهیل مبادلات مرزی؛
ب – به کشورهایی که عضو اتحادیه گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری هستند و هر یک از
طرفهای متعاهد به آن پیوسته‌اند یا ممکن است به آن ملحق‌شوند؛
ج – در نتیجه مشارکت در ترتیبات چند جانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی.
ماده ۵ – قواعد مبداء
هر یک از طرفهای متعاهد براساس قواعد مبداء موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات
تجاری (GSTP) میان کشورهای در حال توسعه نسبت به‌صدور گواهی مبداء برای کالاهایی
که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
ماده ۶ – صادرات مجدد
کالاها و اقلامی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود، با رعایت
قوانین و مقررات کشور صادر کننده، فقط به کشور ثالثی که رابطه‌رسمی تجاری با هر دو
طرف متعاهد دارد، قابل صدور خواهد بود.
ماده ۷ – قیمت کالا
طرفهای متعاهد بنا به ضرورت، تدابیری اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل نمایند
قیمت کالا و اقلامی که براساس این موافقتنامه مبادله می‌گردد بر‌مبنای قیمت بازار
جهانی تعیین می‌گردد. برای کالاهایی که مبنای قیمت بازار جهانی ندارند، قیمت‌های
رقابتی برای کالاهای همانند با کیفیت مشابه‌اعمال خواهد شد.
ماده ۸ – اطلاعات و تسهیلات بازرگانی
به منظور تسهیل معاملات بازرگانی و مبادله اطلاعات تجاری براساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد:
الف – تمام اطلاعات ضروری که بنا به درخواست می‌تواند به گسترش فعالیتهای تجاری
و بازرگانی بین دو کشور کمک کند، دراختیار یکدیگر قرار خواهند داد؛
ب – آزادی عبور کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر را از قلمرو کشور متبوع خویش فراهم خواهند کرد؛
ج – آزادی عبور کالا را که مبداء آن یک کشور ثالث و مقصد آن کشور هر یک از طرفهای
متعاهد باشد تسهیل می‌نمایند؛
د – بندهای (ب) و (ج) فوق منوط به مفاد و مقررات ذکر شده در موافقتنامه حمل و نقل
بین دو کشور، که با رعایت قوانین و مقررات کلی و‌جاری هر یک از دو کشور به امضاء
می‌رسد، خواهد بود؛
هـ – هر طرف به طرف دیگر اجازه ایجاد دفتر یا مرکز تجاری را در قلمرو خود خواهد
داد. تعداد کارمندان، تجهیزات و شعب دفتر یا مرکز مذکور با موافقت دو طرف تعیین خواهد گردید.
ماده ۹ – ترتیبات چند جانبه
الف – حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه به نحو مقرر در
موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه(GSTP) اخذ خواهد
شد؛
ب – هر یک از طرفهای متعاهد دقیقاً همان ترجیحات غیرتعرفه‌ای یا کاهش یا حذف هرگونه
مانع غیرتعرفه‌ای را که در روابط بازرگانی خود با طرف‌ثالث قبلاً اعطاء کرده یا
قرار است در آینده اعطاء نماید، در مورد طرف دیگر برقرار خواهد کرد.
ماده ۱۰ – مقررات
طرفهای متعاهد توافق نمودند که مقررات جدید یا سنگین‌تری در مورد مالیاتها، حقوق
گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه بر واردات و‌صادرات وضع ننمایند،
مگر آن که مقررات مقتضی اعلام گردد. این گونه مقررات سه ماه پس از اعلام و انتشار
آن قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۱ – نحوه پرداختها
کلیه دریافتها یا پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها با
ارز مورد قبول دو طرف یا براساس قواعد و مقررات بانکهای مرکزی دو طرف صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۲ – شرکت در نمایشگاههای بازرگانی
طرفهای متعاهد در راستای اهداف این موافقتنامه و براساس قوانین داخلی کشورهای متبوع خویش:
الف – شرکت در بازار مکاره و نمایشگاههای بازرگانی بین‌المللی یکدیگر را تشویق خواهند کرد؛
ب – اجازه برپایی بازار مکاره و نمایشگاههای بازرگانی در کشورهای متبوع و استفاده
از تسهیلات مناسب برای برگزاری چنین نمایشگاههایی را به‌یکدیگر خواهند داد؛
ج – مجوز واردات و صادرات کالاهای ذیل را که به منظور فروش نیستند صادر و آنها را
از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و سایر عوارض معاف‌خواهند نمود:
۱ – نمونه کالاها و مواد تبلیغاتی که صرفاً برای اخذ سفارش و مقاصد تبلیغاتی مورد نیاز است؛
۲ – دستگاههای ضبط صوت و وسائلی که جهت تجربه و آزمایش طراحی شده‌اند؛
۳ – مواد ساختمانی و تزئینی و اتصالات برقی جهت برپایی غرفه‌های موقت یا جهت نمایش و ارائه چنین اقلامی؛
۴ – کالاها و ابزار مورد نیاز تکنیسین‌ها یا متخصصین با هدف استفاده آنان در جریان
اجرای وظایفشان در برگزاری این گونه نمایشگاهها، نمایشها،هم‌اندیشی‌ها، همایش‌ها
یا فراهمایی‌ها براساس وظایف محوله؛
۵ – ابزار و اقلامی که پس از صدور برای تعمیرات برگردانده می‌شوند، در صورتی که چنین اقلامی پس از تعمیر مجدداً صادر گردند و
۶ – کانتینرهای اقلام صادراتی و وارداتی به شرط آنکه در صورت فروخته شدن یا مصرف
شدن اقلام مزبور، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و‌سایر عوارض مربوطه آن پرداخت شود.
ماده ۱۳ – نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره با حق فروش یا
نمایشگاه را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان،مؤسسات و شرکتهای
طرف دیگر خواهد داد مشروط بر این که :
– مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز فراتر نرود؛
– بازرگانان، شرکتها و مؤسسات تجاری قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند؛
– نوع ، کیفیت و کمیت اقلامی که قرار است به نمایش گذارده شود با توافق طرفهای
متعاهد صورت گیرد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تاریخ و مدت زمان
بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۴ – مجوزهای صادرات. واردات
طرفهای متعاهد براساس قوانین، قواعد و مقررات جاری در کشور متبوع خود و بنا بر
شرایط توافق شده توسط مراجع ذی‌صلاح دو طرف اجازه واردات‌و صادرات، معافیت از حقوق
گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و سایر عوارض مشابه یا هزینه‌هائی که مربوط به پرداخت
خدمات نباشد، برای کالاها و‌تجهیزاتی که به طور موقت برای آزمایشها، فعالیتهای
تحقیقاتی، تعمیرات، بهبود، ساخت و پردازش وارد می‌شوند و پس از اتمام این‌گونه
کارها به کشور‌مبداء بازگردانده می‌شوند، صادر خواهند کرد.
ماده ۱۵ – همکاریهای اتاقهای بازرگانی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاریهای نزدیک
و مؤثر و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل‌هیأتهای بازرگانی و
برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و
بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به‌این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۶ – تدابیر ایمنی
الف – مفاد این موافقتنامه به هیچ عنوان حق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال
هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع مهم ملی،حفظ بهداشت عمومی یا
جلوگیری از بیماریها و آفات حیوانی و نباتی محدود نخواهد ساخت.
ب – در صورتی که در نتیجه تحولات غیرقابل پیش‌بینی و در اثر تعهدات یک طرف به موجب
این موافقتنامه از جمله تعهدات تعرفه‌ای، هرگونه‌محصولی به صورت انبوه و تحت
شرایطی وارد قلمرو آن طرف شود به گونه‌ای که به تولیدات داخلی آن کشور صدمه‌ای جدی
وارد سازد یا تهدیدی در‌این زمینه ایجاد کند یا مستقیماً منجر به صدمه به محصولات
رقابتی آن کشور گردد، طرف مذکور در مورد آن محصول و برای مدت زمان ضروری
مختار‌خواهد بود تا جهت چاره‌جویی و جلوگیری از این آسیب، تعهدات را به طور کلی یا
جزئی به حالت تعلیق درآورد یا امتیازات مزبور را لغو و یا اصلاح‌کند.
ج – قبل از آن که هر یک از دو طرف چنین اقدامی را اتخاذ کند، پیشاپیش یادداشت کتبی
سه ماهه‌ای را به طرف دیگر ارائه خواهد داد تا طرف دیگر‌فرصت مشورت در خصوص اقدام
پیشنهادی را داشته باشد. در شرایط حساس که تأخیر موجب خسارت و جبران آن دشوار
می‌گردد، براساس بند (ب)ماده (۱۶) ممکن است موقتاً اقدامی بدون مشورت قبلی اتخاذ
گردد به شرط آنکه مشورتها بلادرنگ پس از اتخاذ چنین اقدامی صورت گیرد.
ماده ۱۷ – تشکیل کار گروه مشترک بازرگانی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروه مشترکی مرکب از تعداد مساوی از
نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در قلمرو هر یک از
دو طرف تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه به شرح ذیل می‌باشد:
الف – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه؛
ب – ارائه راه حل‌هایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود؛
ج – بررسی و مطالعه راههایی برای افزایش و تنوع به تجارت فی‌مابین و ارائه پیشنهادهای اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد؛
د – مقایسه آمارهای تجاری سالانه به منظور مساعدت جهت کاهش هر نوع عدم توازن تجاری.
ماده ۱۸ – مراجع ذی‌صلاح
۱ – مراجع مسؤول اجرای این موافقتنامه و سایر موضوعات ذی‌ربط آن عبارتند از:
الف – از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت بازرگانی؛
ب – از طرف جمهوری فدرال نیجریه، وزارت بازرگانی فدرال.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد حق خواهد داشت تا به طور کتبی و در هر زمانی هر اداره
یا وزارتخانه ذی‌ربط دیگری را جهت جایگزینی مرجع ذی‌صلاحی که براساس بند (۱) این ماده تعیین شده، معین نماید.
ماده ۱۹ – کلیات
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که بر هرگونه حقوق و
تعهدات ناشی از موافقتنامه‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود که قبل
از انعقاد این موافقتنامه هر یک از دو طرف منعقد نموده‌اند، تأثیر گذارد.
ماده ۲۰ – حل و فصل اختلافات
۱ – هرگونه اختلافی بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، از
طریق مشورتها و مذاکرات دوستانه حل و فصل خواهد گردید.
۲ – در صورتی که موضوعی منطبق با کارکرد صحیح این موافقتنامه تلقی نگردد، هر یک از
دو طرف ممکن است ضرورت مشورتهای بیشتر را عنوان‌نماید.
۳ – طرفهای متعاهد اطلاعات مربوط مورد نیاز برای بررسی کامل هرگونه اختلافی را با هدف یافتن راه حل مورد قبول دو طرف ارائه خواهند‌داد.
ماده ۲۱ – لازم‌الاجرا شدن
طرفهای متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی مربوط خود برای
لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به صورت کتبی مطلع خواهند کرد. این موافقتنامه از
تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده ۲۲ – مدت و انقضاء
۱ – این موافقتنامه در ابتدا برای مدت سه سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس
از آن، این موافقتنامه تا سپری شدن دوازده ماه از تاریخ ارائه‌یادداشت کتبی هرطرف
مبنی بر انقضای آن به طرف دیگر همچنان معتبر خواهد بود.
۲ – پس از انقضای این مدت، این موافقتنامه برای مدت یک سال تمدید خواهد شد، مگر آن
که هر یک از طرفهای متعاهد به صورت کتبی شش ماه قبل‌از انقضای این مدت به طرف دیگر
اطلاع دهد که قصد تمدید موافقتنامه را ندارد.
در تأیید امضاء کنندگان ذیل با دارا بودن اختیارنامه کامل از طرف دولتهای ذی‌ربط
خود، این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و دو ماده در تهران در‌تاریخ بیست و
دوم دی‌ماه سال ۱۳۷۹ هجری شمسی مطابق با یازدهم ژانویه ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه
اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو‌متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند، مهر و امضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری فدرال نیجریه
محمد شریعتمداری
وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دی ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی