شماره ۳۷۱۲۳ت۲۴۹۳۷هـ – ۱۳۸۰.۱۱.۱۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶.۳۷۳۵.۱۲۷۱۱ مورخ ۱۳۸۰.۴.۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۶) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – عملیات مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها و اعمال نظارت مالی مربوط به مصرف اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه موظف به مبادله موافقت‌نامه
شرح فعالیت در مرکز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در استان‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط می‌باشند. رعایت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌های مذکور که بایستی بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- و با توجه به مقررات قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تنظیم و مبادله شده باشد، برای دستگاه‌های مذکور الزامی است.
ماده ۲ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه موظف به مبادله موافقت‌نامه شرح فعالیت در مرکز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در استان‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط می‌باشند. رعایت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌های مذکور که بایستی بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- و با توجه به مقررات قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تنظیم و مبادله شده باشد، برای دستگاه‌های مذکور الزامی است.
ماده ۳ – اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ـ اختیارات و مسئوولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی مربوط کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسؤولیت سالب اختیار و مسؤولیت سالب اختیار و مسؤولیت از تفویض کننده نخواهد بود.
تبصره ۲ـ در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسؤولیتهای ریس و ذیحساب مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی به شخص واحد نیز تفویض اختیار و مسؤولیتهای رییس به ذیحساب مربوط و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده ۴ـ وجوه لازم از محل اعتبارات مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی مشمول این
آیین‌نامه با درخواست وجه از طرف ذیحساب مربوط حسب مورد توسط خزانه و یا خزانه
معین استان مربوط منحصراً به حساب یا حساب‌های بانکی که به تعداد مورد نیاز توسط
خزانه یا خزانه معین استان افتتاح شده‌یا می‌شود، واریز خواهد شد. استفاده از
حساب‌های مزبور با امضای مشترک رییس و ذیحساب مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی یا
افراد مجاز از طرف‌آنها به معرفی خزانه یا خزانه معین استان حسب مورد مجاز خواهد بود.
ماده ۵ـ میزان پیش‌پرداخت و همچنین میزان تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینی که می‌بایست در قبال پیش‌پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد، به تشخیص و مسؤولیت رییس مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
تبصره – میزان پیش‌پرداخت در مورد هر معامله با اشخاص غیر دولتی نباید از چهل درصد (۴۰%) مبلغ معامله تجاوز نماید.
ماده ۶ـ نوع و نصاب معاملات موضوع آیین‌نامه، مطابق ماده (۸۰) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن می‌باشد و نحوه انجام آن به‌شرح زیر خواهد بود:
الف- معاملات جزیی با کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور خرید انجام خواهد شد.
ب – معاملات متوسط با کمترین بهای ممکن و به تشخیص و مسؤولیت مأمور خرید و مسؤول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید رییس مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی یا فرد مجاز از طرف او انجام خواهد شد.
ج – در مورد معاملات عمده تأیید شخص رییس مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی الزامی است.
ماده ۷ـ کلیه اسناد هزینه‌هایی که با رعایت مفاد این آیین‌نامه انجام شده باشد باید مشتمل بر مدارک زیر بوده و با امضای مشترک رییس و ذیحساب مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی یا افراد مجاز از طرف آنها قابل احتساب به هزینه قطعی خواهد بود.
الف – در مورد خریدهای داخلی، فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
ب – در مورد خریدهای خارجی، اعلامیه بانک و صورت حساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا. در مورد خریدهای خارجی که مبلغ آن از مبلغ نصاب معاملات جزیی تجاوز نکند، وجود اعلامیه بانک الزامی نیست.
ج – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه حساب بانکی ذی نفع.
د – در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می‌شود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل کالا و یا انجام موضوع قرارداد توسط رییس مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی یا فرد مجاز از طرف او.
ماده ۸ – تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش‌بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و بانک و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در تولید و توزیع آن به‌نحوی از انحا مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.
ماده ۹ـ نمونه اسناد و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تابع دستورالعمل اجرایی ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
ماده ۱۰ – چگونگی رسید به حساب‌ها و اسناد هزینه‌های اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تابع قانون دیوان محاسبات کشور- مصوب ۱۳۶۱ – و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از طرف دیوان مذکور می‌باشد.
ماده ۱۱ – کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه خریداری و یا ایجاد می‌شود، اموال مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی مربوط می‌باشد.
ماده ۱۲ـ ذیحسابان مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال موضوع این آیین‌نامه را در مهلت مقرر در ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه آن به حساب خزانه واریز نمایند.
ماده ۱۳ – صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه از محل اعتبارات جاری منظور در بودجه سالانه کل کشور این گونه مؤسسات باید مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود، حداکثر تا آخر مرداد ماه سال بعد تنظیم و پس از رسیدگی از طرف حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مراجع صلاحیتدار حداکثر تا آخر شهریور ماه برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور و همچنین برای درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارتخانه مزبور ارسال گردد.
ماده ۱۴ـ با توجه به تبصره (۴) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶ – اعتبارات طرح‌های عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
ماده ۱۵ـ کلیه اصلاحات مالی که در این آیین‌نامه به کار رفته است تابع تعاریف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.
معاون اول رییس جمهوری- محمدرضا عارف