به مراجع قضایی عمومی، انقلاب و نظامی
پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۶.۱۷۷۶ مورّخ ۱۳۷۶.۲.۲۴ در مورد ارسال پرونده‌های محکومان حدود به دبیرخانه قوه قضاییه به منظور استیذان اجرای حکم، نظر به لزوم تسریع در اجرای احکام قطعی حدود و تأثیر آنها در ایجاد امنیت قضایی و عدم نیاز به تحصیل و صدور جواز اذن در اجرا، از این به بعد، فرستادن پرونده‌های مذکور به قوه قضاییه ضرورتی ندارد؛ بلکه گزارش جامع، خوانا و مفیدی از موضوع، به صورت دورنگار کفایت می‌کند؛ البته این امر مانع از آن نخواهد بود تا در موارد نادر و استثنایی که به لحاظ اهمیّت یا عوارض جانبی خاص یا ملّی بودن پرونده، که اجرای حکم، مستلزم کسب تکلیف و هماهنگی قبلی است اصل پرونده هم ارسال شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما