ماده واحده – موافقتنامه دوجانبه در مورد همکاری گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارایی دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه در مورد همکاری گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارائی دولت جمهوری هند
گمرک جمهوری اسلامی ایران و هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارایی دولت جمهوری هند که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شود؛
با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات در باره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
باتوجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به ویژه توصیه‌نامه مورخ ۱۳۳۲.۹.۱۵ هجری شمسی مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی در مورد کمک متقابل اداری.
و همچنین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای اعمال نظارت نسبت به کالاهای خاص است.
در موارد زیر توافق کرده‌اند :
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – از لحاظ این موافقتنامه :
۱- اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقرراتی که اجرای آنها به طور خاص برعهده
گمرک می‌باشد و دربرگیرنده ورود، انتقال از یک وسیله نقلیه به‌وسیله نقلیه دیگر،
عبور، نگهداری و صدور کالا است و نیز هرگونه مقرراتی که گمرک در چارچوب اختیارات
قانونی خود وضع می‌کند، اطلاق می‌شود.
۲- اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود :
برای جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
برای جمهوری هند به هیأت مرکزی مالیات غیرمستقیم و گمرک اداره درآمد وزارت دارائی
اطلاق می‌شود.
۳- اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی، اطلاق می‌شود.
۴- اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
۵- اصطلاح «داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل
شناسایی، اطلاق می‌شود.
۶- اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه داده‌ها، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی‌شده
یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات اطلاق می‌شود.
۷- اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به اطلاعات پردازش شده و یا تجزیه و تحلیل شده که
اماراتی دال بر تخلف گمرک ارائه می‌دهد، اطلاق می‌شود.
۸- اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست مساعدت می‌کند
یا مساعدت مزبور را دریافت می‌دارد.
۹- اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست مساعدت
می‌شود یا مساعدت مزبور را ارائه می‌کند.
۱۰- اصطلاح «دولت» به جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند اطلاق می‌شود.
فصل دوم – دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ –
۱- گمرکات برای حسن اجرای قانون گمرکی به منظور آسان‌سازی تجارت و جلوگیری، تحقیق،
پیگرد و مبارزه با تخلفات گمرکی در رابطه با تردد مسافر‌و کالا بین دو کشور، به
موجب شرایط مقرر در این موافقتنامه کمکهای اداری به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲- گمرکات می‌توانند به یکدیگر در زمینه توسعه منابع انسانی کمک ارائه نمایند.
۳- هر یک از گمرکات باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و
اداری متعارف و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود‌گمرک انجام دهد.
۴- این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین گمرکات تنظیم شده است. مفاد این
موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در‌بدست آوردن، جلوگیری از ارائه یا
مستثنی‌کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای هیچ درخواستی نخواهد
شد.
فصل سوم – دامنه شمول مساعدت
ماده ۳ –
۱- گمرکات طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات اعم از خام و تحلیلی را که به
حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری،تحقیق، پیگرد و مبارزه با
تخلفات گمرکی در رابطه با تردد مسافر و کالا بین دو کشور کمک می‌کند، برای یکدیگر
فراهم خواهد کرد.
۲- هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات، به نیابت از گمرک دیگر همان رفتاری را خواهد
داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست‌مرجع ذی‌صلاح آن گمرک انجام
می‌دهد.
۳- گمرک درخواست شونده، حسب درخواست، مشروط به وجود منابع و طبق مقررات و شرایط
توافق شده متقابل، در جهت توسعه منابع انسانی‌گمرک درخواست کننده می‌تواند مبادرت
به کمک نماید.
ماده ۴ –
۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات
گمرکی مورد عمل در کشور متبوع خود و مرتبط به بررسیهای‌مربوط به تخلف گمرکی را
ارائه خواهد کرد.
۲- هر یک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط
به موارد زیر را در اختیار قرار خواهد داد :
الف – روش جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب – روندها، طرق یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
پ – ورود و خروج اشخاص خاص شناخته شده از محدوده صلاحیت آن که قوانین گمرکی گمرک
درخواست کننده را نقض کرده یا مظنون به نقض آن‌هستند.
ت – ارزش کالاهای صادره.
ث – تعیین مبدأ و شماره تعرفه کالای صادره.
۳- گمرک درخواست شونده، بدون تأخیر اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارائه
خواهد کرد :
الف – اطلاعات مندرج در اسناد گمرکی در خصوص نقل و انتقال کالا بین دو قلمرو
گمرکی که ممکن است متضمن تخلف گمرکی یا مظنون به آن، طبق‌قانون گمرکی گمرک درخواست
کننده باشد.
ب – اطلاعاتی که باعث کشف اظهارنامه‌های کاذب به ویژه در خصوص ارزش گمرکی شود.
پ – اطلاعات مربوط به گواهی مبدأ، صورتحسابها یا سایر اسنادی که کاذب بوده یا
مظنون به کاذب بودن است.
ت – اطلاعات مربوط به صحت هر سند رسمی ارائه شده در تأیید اظهارنامه تقدیمی به
گمرک درخواست کننده.
فصل چهارم – مساعدتهای ویژه
ماده ۵ – گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، برای گمرک درخواست کننده به ویژه
اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد :
الف – آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده به طور قانونی از
قلمرو گمرکی گمرک درخواست شونده صادر شده‌اند؟
ب – آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو
گمرکی گمرک درخواست شونده وارد شده‌اند، همچنین‌اطلاعات مربوط به رویه گمرکی اعمال
شده‌ای که کالاها تحت شمول آن قرار گرفته‌اند (در صورت وجود).
ماده ۶ – گمرک درخواست شونده بنا به درخواست و در حیطه صلاحیت خود، اطلاعات خام و
تحلیلی را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای‌روی آنها خواهد داشت:
الف – اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا
مظنون به انجام آن هستند، به ویژه اشخاصی که به قلمرو‌گمرکی گمرک درخواست شونده،
وارد یا خارج می‌شوند.
ب – کالاهای درحال حمل یا در انبار که بنا به اعلام اداره گمرک درخواست کننده در
مظان حمل غیرقانونی به قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده‌می‌باشند.
پ – وسائط نقلیه‌ای که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به ارتکاب تخلفات گمرکی در
قلمروی گمرکی هر یک از گمرکات می‌باشند.
ت – اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به محل ارتکاب تخلفات گمرکی در
قلمروی گمرکی هر یک از گمرکات می‌باشند.
ماده ۷ –
۱- گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به
معاملات انجام شده و یا درحال انجام را که تخلف گمرکی محسوب یا‌تلقی می‌شود، به
یکدیگر ارائه خواهند داد.
۲- در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت
عمومی یا سایر منافع حیاتی یکی از گمرکات وارد نماید،گمرک طرف دیگر، در صورت
امکان، اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد.
فصل پنجم – اطلاعات خام و تحلیلی
ماده ۸ –
۱- نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که
نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید‌هرچه سریعتر
بازگردانده شوند، بدون آنکه به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث مربوط به
آن خللی
وارد شود.
۲- هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند، باید با
کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.
۳- اسناد پیش‌بینی شده در این موافقتنامه، با اطلاعات خام تهیه شده توسط رایانه به
هر شکلی جهت نیل به همان هدف می‌تواند جایگزین گردد. کلیه‌اطلاعات خام مربوط به
منظور تفسیر یا استفاده از مطالب، همزمان تهیه خواهد شد.
فصل ششم – کارشناسان و شهود
ماده ۹ –
۱- گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست اجازه می‌دهد، مأمورانش به عنوان کارشناس
یا شاهد در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه‌یا محکمه گمرک درخواست کننده
حاضر شوند و نسبت به ارائه پرونده‌ها، اسناد یا سایر مطالب یا نسخ معتبر آن که
می‌تواند در مراحل رسیدگی مهم‌تلقی شود، اقدام نمایند.
۲- گمرک درخواست کننده به هنگام حضور مأموران گمرک درخواست شونده، به عنوان
کارشناس یا شاهد در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده‌امنیت و ایمنی آنها را کاملاً
تضمین خواهد نمود.
۳- تا آنجائی که به شهود مربوط می‌شود، مفاد بندهای (۱) و (۲) فوق، صرفاً در مواردی
که گمرک درخواست کننده، گمرک جمهوری هند باشد، قابل‌اعمال خواهد بود.
فصل هفتم – مکاتبه در مورد درخواستها
ماده ۱۰ –
۱- مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرک مبادله خواهد شد.
۲- درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی
که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که‌شرایط ایجاب کند، درخواستها
می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند.
۳- درخواست‌هائی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می‌گیرند، شامل جزئیات زیر خواهند بود :
الف – گمرک درخواست کننده.
ب – موضوع و دلیل درخواست.
پ – شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام.
ت – اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
ث – ارتباط بین کمکهای درخواستی و موضوعی که به آن مربوط می‌شود.
۴- درخواست هر یک از گمرکات مبنی‌بر اتخاذ رویه مشخص، با رعایت مقررات قانونی و
اداری داخلی گمرک درخواست شونده مورد موافقت قرار‌می‌گیرد.
۵- اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران
ویژه‌ای که توسط گمرک هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین‌شده‌اند ارائه خواهد
شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (۲) ماده (۱۷) این
موافقتنامه، توسط هر گمرک تهیه خواهد شد.
فصل هشتم – اجرای درخواستها
ماده ۱۱ –
۱- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات
قانونی و اداری داخلی خود، مبادرت به یکی از اقدامات‌زیر خواهد نمود:
الف – آغاز تحقیقات برای کسب این اطلاعات.
ب – انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط.
پ – مشخص‌ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط.
۲- هر گونه درخواست مطابق بند (۱) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص
مربوط، شهود، و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده ۱۲ –
۱- مأموران ویژه‌ای که توسط اداره گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا
به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با‌رعایت شرایط طرف اخیرالذکر به
منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف – با مأموران گمرک درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های
مربوط راجع به تخلف گمرکی مزبور مشورت کنند.
ب – از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند.
پ – در جریان تحقیقاتی که در قلمرو و توسط گمرک درخواست شونده انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
۲- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در اجرای بند (۱) این ماده در قلمرو
گمرک طرف دیگر حاضر می‌شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر اینکه در سمت
اداری خود هستند، ارائه دهند. این مأموران هنگامی که در قلمرو گمرک طرف دیگر حضور
دارند، از حمایت مشابه مأموران گمرکی گمرک درخواست شونده برخوردار خواهند بود و
مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
فصل نهم – محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۳ –
۱- هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقتنامه در چارچوب کمک اداری
دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده قرار
خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را
برای اهداف دیگر یا توسط مقامات‌دیگر صراحتاً تجویز کرده باشد.
۲- هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی
شده و حداقل بر اساس قوانین ملی گمرک دریافت کننده از حفاظت اطلاعات خام یا تحلیلی مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.
ماده ۱۴ – در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شوند،
گمرکات اطمینان حاصل خواهند کرد که این داده‌ها صرفاً برای اهداف مشخص شده و طبق
شرایطی که ممکن است گمرک درخواست شونده وضع کند، استفاده می‌شود.
فصل دهم – معافیت‌ها
ماده ۱۵ –
۱- در مواردی که کمک‌ها در چارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا
سایر منافع اساسی هر یک از گمرکات را نقض کند یا با مقررات‌قانونی و اداری داخلی
آن تناقض پیدا کند، از ارائه این کمک‌ها می‌توان خودداری کرد.
۲- چنانچه گمرک درخواست کننده قادر به اجابت درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست
شونده نباشد، این واقعیت را در درخواست خود‌موردتوجه قرار خواهد داد. اجابت چنین
درخواستی بنا به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
۳- گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا
اقدامات جاری خواهد بود، آن را به تعویق بیندازد. در چنین‌مواردی گمرک درخواست
شونده، برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند، با گمرک درخواست‌کننده
به مشورت خواهد پرداخت.
۴- در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلائل
خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل یازدهم – هزینه‌ها
ماده ۱۶ –
۱- گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقتنامه
متحمل شده‌اند صرفنظر نمایند. مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و
همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک
درخواست کننده تقبل خواهد‌شد.
۲- در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیر متعارف باشد، گمرکات به
منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء‌شود و همچنین روشی که به
موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
فصل دوازدهم – اجرای موافقتنامه
ماده ۱۷ –
۱- گمرکات تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، ارتباطات مستقیم را با یکدیگر حفظ کنند.
۲- گمرکات برای تدوین آیین‌نامه اجرائی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
۳- گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق دو طرف هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
۴- اختلافاتی که برای آنها هیچ راه‌حلی پیدا نمی‌شود از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
فصل سیزدهم – اعمال
ماده ۱۸ – این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکات، آن گونه که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابل اعمال خواهد بود.
فصل چهاردهم – لازم‌الاجرا شدن و فسخ
ماده ۱۹ – این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به
صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که‌الزامات قانون
اساسی یا داخلی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰ –
۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را‌فسخ کند.
۲- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۱ – گمرکات به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان
پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن که عدم
نیاز به بازنگری را به طور کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ دهم فروردین یکهزار و سیصد و هشتاد هجری شمسی برابر با دهم آوریل ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، هندی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف جمهوری هند
مهدی کرباسیان - پیرپوران سینگ هر
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران - سفیر هند در تهران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی