ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می‌شوند، ضمن ابراز تمایل به توسعه بیشتر و متنوع‌تر روابط بازرگانی و ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی بر پایه برابری، عدم تبعیض، حفظ منافع دوجانبه و عمل متقابل در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین متعاهد با رعایت قوانین، مقررات جاری در کشورهای خود، کلیه اقدامات لازم را کلاً به منظور تسهیل، تقویت و تنوع بخشیدن به روابط تجاری و اقتصادی، بین دو کشور به عمل خواهند آورد.
ماده ۲ –
۱ – هر یک از طرفین متعاهد توافق می‌نماید در مورد کالاهائی که مبداء آن کشور طرف
دیگر بوده یا به آن صادر می‌شود، از نظر وضع حقوق و عوارض‌گمرکی و هر نوع هزینه
دیگر در ارتباط با صادرات و واردات رفتار نامناسب‌تر نسبت به آنچه در مورد کالاهای
مشابه که مبداء آن کشور ثالث بوده یا در‌مورد کالاهای صادره به کشور ثالث اعمال می‌شود، نداشته باشد.
۲ – مفاد بند (۱) شامل موارد ذیل نخواهد شد.
الف – امتیازاتی که به منظور تسهیل مبادلات مرزی به کشورهای همسایه اعطاء می‌گردد.
ب – امتیازاتی که توسط یکی از طرفین متعاهد با هدف تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه
آزاد تجاری یا به دنبال تشکیل چنین اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطاء گشته است.
ج – امتیازاتی که توسط هر یک از طرفین متعاهد به موجب هرگونه موافقتنامه بین‌المللی به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطاء می‌گردد.
ماده ۳ –
۱ – از نظر این موافقتنامه کالاهای تولیدی یا به عمل آمده و صادره از جمهوری
اسلامی ایران به عنوان کالاهای ایرانی و کالاهای تولیدی یا به عمل آمده و صادره از
جمهوری بلغارستان به عنوان کالاهای بلغاری خوانده می‌شوند.
۲ – گواهی مبداء بایستی توسط سازمانهای ذی‌صلاح طرفین متعاهد برای کالاهای مشمول مفاد این موافقتنامه صادر گردد.
ماده ۴ –
۱ – مبادلات کالا و خدمات در چهارچوب این موافقتنامه براساس قراردادهای تجاری منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفین متعاهد انجام خواهد گرفت.
۲ – اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره شده در بند (۱) این ماده معاملات تجاری خود را از هر نظر با مسؤولیت خود به انجام خواهند رساند.
ماده ۵ – مبادله کالا و خدمات بین طرفین معامله براساس استانداردهای کیفی
بین‌المللی، قیمتهای بازارهای جهانی و دیگر شرایط منطبق با تجارت بین‌الملل صورت
خواهد گرفت، مگر آنکه طرفین در معاملات تجاری خود به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۶ – کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری منعقده در چهارچوب این موافقتنامه باید با ارز قابل تبدیل و طبق مقررات و قوانین مربوط به‌عملکرد و کنترل ارز خارجی هر یک از طرفین متعاهد انجام پذیرد.
ماده ۷ –
۱ – براساس قوانین و مقررات جاری، هر یک از طرفین متعاهد اجازه برگزاری بازار مکاره و نمایشگاهها توسط مؤسسات و شرکتهای طرف مقابل‌را داده و این‌گونه فعالیتها را تشویق خواهند نمود.
۲ – هریک از طرفین متعاهد مشارکت مؤسسات و شرکتهای خود را در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین‌المللی که در قلمرو متعاهد دیگر برگزار می‌شوند را ترغیب خواهند
کرد.
ماده ۸ –
۱ – هر یک از طرفین متعاهد بر طبق قوانین و مقررات جاری در کشور خود اقدامات لازم را جهت تسهیل واردات نمونه‌های تجاری و لوازم تبلیغاتی و نمایشی به عمل خواهند آورد.
۲ – معافیت از حقوق گمرکی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و نمونه‌هائی که جهت
بازارهای مکاره و نمایشگاهها در نظر گرفته می‌شود مشمول قوانین و مقررات کشوری
خواهد بود که بازار مکاره یا نمایشگاه در آن برگزار می‌شود.
ماده ۹ –
۱ – به منظور اجرای این موافقتنامه و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور
طرفین متعاهد موافقت نمودند که کار گروه (کمیته) مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی ایجاد نمایند.
۲ – اجلاس کار گروه (کمیته) مشترک بازرگانی و روابط اقتصادی به صورت متناوب در
پایتخت‌های دو کشور و با موافقت دو طرف برگزار خواهد شد.
۳ – کار گروه (کمیته) مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی وظایف زیر را خواهد داشت:
الف – بررسی نحوه اجرای این موافقتنامه.
ب – مطالعه راههای توسعه و تنوع بخشیدن به تجارت بین دو کشور.
ج – ارائه توصیه‌ها جهت حل مسائلی که احتمالاً در طول اجرای موافقتنامه بروز خواهد نمود.
د – بررسی امکانات نحوه حصول به روند متوازن در مبادلات فی‌مابین تجاری.
هـ – مبادله اطلاعات راجع به تغییرات حاصله در قوانین و مقررات تجارت خارجی که توسط هر یک از طرفین متعاهد اعمال می‌گردد.
ماده ۱۰ –
۱ – این موافقتنامه تأثیری بر اعتبار یا اجرای هیچ موافقتنامه بین‌المللی دیگری که در مورد هر یک از طرفین متعاهد لازم‌الاجراء شده، نخواهد گذاشت.
۲ – طرفین متعاهد می‌بایستی یکدیگر را از موافقتنامه‌های جدید بین‌المللی که در مورد یکی از آنها لازم‌الاجراء شده و ممکن است روی روابط تجاری و دوجانبه تأثیر داشته باشد مطلع سازند.
ماده ۱۱ – پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مفاد آن در مورد کلیه قراردادهای تجاری که در مدت اعتبار آن منعقد شده ولی تا زمان انقضاء اجرا نگردیده‌اند مجری خواهد بود.
ماده ۱۲ – اصلاحات و ضمیمه‌های این موافقتنامه با توافق کتبی طرفین متعاهد میسر خواهد بود.
ماده ۱۳ –
۱ – این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای کتبی مبنی بر این که بر طبق شرایط قانون اساسی هر دو کشور به تصویب رسیده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از این مدت
خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر‌این که یکی از طرفین متعاهد
سه ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، فسخ آن را کتباً به اطلاع طرف دیگر رسانیده باشد.
این موافقتنامه در صوفیه در تاریخ سیزدهم بهمن ماه ۱۳۷۲ هجری شمسی مطابق با دوم فوریه ۱۹۹۴ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، بلغاری، انگلیسی، تنظیم گردیده، هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر یا تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بلغارستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی