ماده واحده –
بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار (۰۰۰/۰۲۹ /۲۴۱ /۳۰۲ /۶۹۳) ریال و از حیث مصارف بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار (۰۰۰ /۰۲۹ /۲۴۱ /۳۰۲ /۶۹۳) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه ای و از حیث هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای بالغ بر دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و بیست و دو هزار (۰۰۰ /۰۲۲ /۲۵۶ /۲۲۸ /۲۷۳) ریال شامل:
1 – منابع عمومی مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (۰۰۰ /۵۳۶ /۹۷۷ /۲۳۹ /۲۴۰) ریال و هزینه و تملک دارائیهای سرمایه ای از آن محل مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (۰۰۰ /۵۳۶ /۹۷۷ /۲۳۹ /۲۴۰) ریال.
2 – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (۰۰۰ /۴۸۶ /۲۷۸ /۹۸۸ /۳۲) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (۰۰۰ /۴۸۶ /۲۷۸ /۹۸۸ /۳۲) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (۰۰۰ /۰۰۷ /۸۲۷ /۹۱۴ /۴۳۵) ریال و از حیث هزینه ها و سایر‌پرداخت ها بالغ بر چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (۰۰۰ /۰۰۷ /۸۲۷ /۹۱۴ /۴۳۵) ریال.
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در این لایحه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۱ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول و پیوست های این لایحه منظور شده است را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله و تبصره های این لایحه و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته تلقی می شود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از‌محل منابع عمومی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای تأمین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- امور مالی و مالیاتی
الف – اعتبارات سال ۱۳۸۱ موافقتنامه طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا سی درصد (۳۰ ٪) به شرح زیر، قابل افزایش می باشد:
الف – اعتبارات سال ۱۳۸۱ موافقتنامه طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا سی درصد (۳۰ ٪) به شرح زیر، قابل افزایش می باشد:
۲ – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰ ٪) فراتر نرود.
۳ – افزایش اعتبارات طرح‌های منظور در پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۲ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال ۱۳۸۱ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء های (۱) و (۲) این بند حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
۴ – اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۸۱ توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات دستگاه های ذیربط صورت گیرد.
۵ – [الحاقی ۱۳۸۱/۵/۶]
از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل افزایش می‌باشد.
ب – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
ج – همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
د – [اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۶]
اجازه داده میشود حداکثر تا دودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک‌درصد (۱%) از‌مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (۰.۵%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پنج درصد (۵%) از اعتبار مربوط به ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون و سی و پنج درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هر سال گزارش عملکرد دستگاهها از محل این بند و موارد هزینه‌های انجام شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند.
انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ برای مواردی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی می‌باشد.
هـ – در اجرای بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی موظف هستند موضوع مهندسی ارزش را در کلیه پروژه های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
و – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۵، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء های (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
کلیه دستگاههای موضوع این بند و ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای ماده (۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ز – به منظور تکمیل طرح‌های ملی نیمه تمام با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانی نیمه تمام با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان که حداقل چهل درصد (۴۰٪) عملیات و هزینه های آن در شهرها و بیست درصد (۲۰٪) در روستاها توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است به دولت اجازه داده می شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ پیوست شماره (۱) این قانون را بین دستگاهها و استانهای ذی ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرحها اختصاص می یابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهار برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ح – شرکت های (ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران، برق های منطقه ای، سازمان توانیر و سازمان آب و برق خوزستان) مکلفند در سال ۱۳۸۱ مبالغ تعیین شده مالیاتی را به شرح مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون به عنوان علی الحساب مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ شرکتهای دولتی بخش انرژی (هر ماه معادل ۱۲ /۱ ارقام مذکور) به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. مبالغ قطعی مالیات بر اساس مقررات قانونی مربوط پس از تصویب صورت های مالی سال ۱۳۸۱ شرکت های یاد شده توسط ارگان ذی صلاح، تعیین خواهد شد.
ط – در سال ۱۳۸۱ مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می شود:
۱ – بیست و دو درصد (۲۲ ٪) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید به مصرف کننده در کشور مشروط بر آنکه قیمت آن از بهای سال ۱۳۸۰ تجاوز ننماید.
۲ – مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گاز دار تولید داخلی موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ از بیست (۲۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد.
۳ – مالیات فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می شود به مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال در هر کیلو تعیین می گردد. واردات شمش و تختال (اسلب) و قراضه ذوبی از پرداخت مالیات مستثنی می باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ی – صادرات کالاهای موضوع بند (ط) این تبصره مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
ک – وارد کنندگان فولاد مکلفند مالیات فولاد وارداتی را به هنگام ترخیص و سایر اشخاص حقوقی (تولیدکنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد واریز و رسید دریافت دارند.
تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این بند در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (۵ ٪) مالیات متعلقه به ازای هر ماه تأخیر‌خواهد بود.
۱ – مالیات های موضوع این تبصره، مشمول احکام قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است.
۲ – آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ل – تعرفه های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخهای مالیاتی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۷۱ برای کلیه وسایل نقلیه موضوع جزء (۲) بند (ج) قانون فوق به استثنای خودروی سواری به نسبت ۲۲ /۵ کاهش و مبانی محاسبه مالیات خودروها و ماشین آلات موضوع قانون مذکور به نسبت ۴ /۴ برابر‌افزایش می یابد.
م –
۱ – به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل دو و‌نیم‌درصد (۲.۵%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای در دست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف دوازده‌میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۲) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در‌پیوست شماره (۳) این قانون به مصرف برساند.
۲ – به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهار درصد (۴ ٪) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف نه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۹) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
۳ – به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته را به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف می باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
ن – در سال ۱۳۸۱ معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۱۰۵۳۹ قسمت سوم پیوست این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.
س – به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی اجازه داده می شود اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه های ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیت های مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، از محل اعتبارات فوق قابل هزینه است.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ع – به دولت اجازه داده می شود بابت بهای یک باب ساختمان متعلق به شرکت مخابرات ایران که برای بهره برداری فرهنگی به صورت موزه هنر در اختیار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال از بدهی مالیاتی شرکت مذکور را به صورت جمعی – خرجی تسویه نماید.
ف – قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۱ برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازم الاجرا نمی باشد و میزان عوارض سیگار در سال ۱۳۸۱ به شرح زیر تعیین می شود:
هر نخ سیگار فیلتردار وارداتی ۱۸ ریال بدون فیلتر ۹ ریال
هر نخ سیگار فیلتردار داخلی ۶ ریال بدون فیلتر ۳ ریال
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به دریافت و واریز عوارض مذکور به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف شماره ۱۵۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون اقدام نماید.
تبصره ۲ – ساماندهی شرکتهای دولتی
الف – بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه می‌شوند و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌گردند متناسب با تغییرات‌سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌گردد.
ب – محدودیت موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص عدم کاهش مالیات به هنگام تصویب اصلاح بودجه سال ۱۳۸۱ شرکت های دولتی بر اساس مفاد قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰، توسط مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی، به منظور انطباق با احکام، نرخ ها، معافیت ها و ضوابط مذکور در قانون مورد اشاره، لازم الرعایه نخواهد بود.
ج – مهلت موضوع ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و تبصره ذیل آن در مورد سازمان های (صنایع ملی ایران ، صنایع دفاع ملی و بنادر و کشتیرانی) استثنائاً تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۱ تمدید می گردد.
دولت مکلف است در اجراء مفاد بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا پایان مردادماه مؤسسات مزبور را به شرکت مادر تخصصی تبدیل و اساسنامه آنها را به تصویب هیأت دولت برساند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است عملکرد موضوع این بند را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۸۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مفاد بند (الف) این تبصره در مهلت باقیمانده برای سازمان های مورد اشاره لازم الرعایه می باشد.
د – شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۵۰ /۲) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۴۹۰۸۵۰ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
زمان پرداخت و سهم هر شرکت بر اساس چگونگی فروش و سود پیش بینی شده آنها در پیوست شماره (۳) این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
[تصویب‌نامه در خصوص سهمیه تعیین شده شرکتهای دولتی]
تبصره ۳- تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخش های خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصت های شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخش های مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و « کمک های فنی و اعتباری» منظور در این قانون را بر اساس ضوابطی که در آیئن نامه های مربوطه مشخص خواهد شد به این امور اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۱ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۸۱ به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۱، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهار هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۴) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) می باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ ٪) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرح ها، به کار گیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می گردند.
سهم بخش های مختلف اقتصادی، در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب مصوبه هیأت وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می گردد تا با تصویب طرح‌های آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء در اولویت می باشند.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
د – بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح ها «به استثنای طرح های خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال» و پرداخت تسهیلات موظف به پی گیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند.
به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود تسهیلات بانکی موضوع بند (ج) این تبصره را حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص داده می شود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. این تضمین نافی وظایف قانونی بانکهای عامل نمی باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
هـ – به منظور حمایت از طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش های خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرح های مذکور در حوزه وظایف آنها اجراء می شود مجازند اعتبار لازم برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرح‌هایی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تأمین شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمک های فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوطه (حسب مورد) تأمین نمایند. دستگاههای ذیربط موظفند سیاست های حمایتی خود در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیر بخش ها و‌فعالیت های مناطق مختلف ذی ربط را به اطلاع عموم برسانند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با کسب اطلاعات از کلیه دستگاهها تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را در بخش های دولتی – تعاونی و خصوصی، هر سه ماه یکبار با ذکر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمایندگان استانها برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
و – سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با کارمزد دوازده درصد (۱۲ ٪) پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
ز – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۱ به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء، مفقودین و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
ح – در سال ۱۳۸۱ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت های گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
ط – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه، «کمک های فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است بر اساس مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانک های عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی مربوطه (نزد خزانه داری کل) در اختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات که به صورت وجوه اداره شده مصرف می شوند به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند می تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور‌گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال ۱۳۸۱ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می گردد به حساب مربوط واریز می گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۱، اعتبار مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ی – اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصت های شغلی برای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده اشتغال زا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار ممنوع است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ک – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ل – مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۴) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون تحت عنوان «وجوه اداره شده» برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخشهای تولیدی، خدماتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و خوداشتغال با اولویت زنان سرپرست خانواده اختصاص می یابد.
در دوران بهره برداری، به کار گیری نیروهای جدید بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی در اولویت می باشند.
حداقل شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
دولت مکلف است در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل شش درصد (۶ ٪) اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون را به منظور اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار در باغات سنتی و کم بازده روستایی (حداقل بیست هزار هکتار) و نیز اراضی زراعی و باغات دیگر (حداقل چهل هزار هکتار) اختصاص دهد. سود و کارمزد تسهیلات اعطائی برای بهره بردار معادل پنج درصد (۵ ٪) و مابه التفاوت سود و کارمزد سالانه از محل ردیف فوق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا به عنوان کمک بلاعوض دولت به این گونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائی به اقساط پنج ساله برای باغات روستائی از سال ششم و برای سایر طرحها از سال سوم خواهد بود.
حداقل دو درصد (۲ ٪) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و فرزندان شاهد به نسبت مساوی به برنامه ۳۰۴۲۲ (سازمان امور جانبازان) و برنامه ۲۰۴۲۲ (بنیاد شهید) افزوده می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م – کلیه سازمانها و نهادهایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده‌است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.
ن – دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است را حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» و «ن» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱]
س – دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبة آوردة شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.
ع – مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، مفقودین، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون‌نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال و برای سایر شهرها تا چهل میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) می‌باشد.
در اجرای بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف‌است نسبت به تأمین مسکن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین‌بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساکن روستاها‌می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این‌بند را دریافت نمایند.
ف – به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکتهای پیمانکاری و سازندگان خصوصی از طریق مناقصه با استفاده از منابع مالی داخلی ارزی و ریالی (فاینانس داخلی) در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ اقدام نمایند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰٪) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال ۱۳۸۱ خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ص – دولت مکلف است ده درصد (۱۰٪) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳ /۲ /۱۳۶۸ در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۱ پرداخت خواهد شد را با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۱ مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳ /۲ /۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۱ مبلغ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال تعیین می شود.
ق – به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور اجرایی و اداری اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه گذاری اشتغال زا از جمله بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها و کارآمد کردن نظام نظارت بر اجرای این طرحها، دولت موظف است:
۱ – حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۱ نسبت به تدوین شرایط و ضوابط مربوط به شرکتهای مهندسی مشاور در امور سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳ /۲ /۱۳۱۱ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۷۰ با همکاری نظام بانکی اقدام و شرایط مذکور را به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان تأسیس اینگونه شرکتها برساند.
۲ – نسبت به تعیین صلاحیت، حدود وظایف و تعهدات و رتبه بندی شرکتهای متقاضی اقدام و شرکتهای صاحب صلاحیت را برای ارجاع کار اعلام نماید.
۳ – ساز و کارهای مذکور را به گونه ای طراحی نماید که قسمتی از وظایف وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و بانکها در زمینه بررسی فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی و بازار و نظارت بر اجرای طرح‌های سرمایه گذاری به این شرکتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر – به منظور استفاده بهینه از منابع عمومی ارزی و ریالی که با هدف اشتغال زائی در این قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ‌سازوکارهای مناسب امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرائی و نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات از محل این منابع‌را از طریق شورای عالی اشتغال ساماندهی و پیگیری نماید.
ش – اعتبار منظور شده در برنامه ردیفهای ۳۰۴۲۲ و ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در «صندوق اشتغال نیازمندان» برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، اشتغال زا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار‌صندوق مذکور قرار می گیرد.
ت – به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵ ٪) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید.
تبصره ۴ – اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف – به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱ – حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای و اموال غیرمنقول موضوع بند (الف) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و یا خرید و احداث ساختمان برای همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار‌دستگاه فروشنده قرار می گیرد.
۲ – حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بند (الف) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار می گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهائی که در قسمت چهارم پیوست این قانون کمک زیان دریافت می نمایند اجازه داده می شود در نه ماهه اول سال ۱۳۸۱ برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق بازخرید سنوات خدمت نسبت به کاهش کارکنان داوطلب غیرماهر و رسمی خود – مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند – با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نمایند.
۱ – اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم پیوست این قانون به نسبت یک سوم تأمین می گردد.
۲ – وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معـدن و تجارت می‌توانند علاوه بر کارکنان رسمی، با رعایت مفاد تشویقی این تبصره کارکنان‌داوطلب شامل پیمانی، قراردادی و کارگری را بازخرید نمایند.
۳ – اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت تشویقی موضوع بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه ماه از محل ردیف ۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم پیوست این قانون تأمین می گردد.
۴ – مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.
۵ – افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوند و در اولویت قرار می گیرند.
۶ – کارگاهها، تجهیزات و ماشین آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشین آلات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرایی به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد بازخرید شده حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط هفت ساله فروخته می شود.
۷ – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء (۶) این بند توسط دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۸۹۰۱۶۰ قسمت سوم این قانون واریز می گردد و معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریزی تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برساند.
کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بر حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط بر انجام این امر نظارت خواهند کرد.
۸ – به کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود، با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی خود به شرط استفاده از منابع داخلی با استفاده از احکام پیش بینی شده در این تبصره نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارکنان داوطلب غیرماهر خود اقدام نمایند.
۹ – حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمین جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۹) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ج – به شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائیها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
د – در سال ۱۳۸۱ پرداخت فوق العاده کارانه به آن گروه از کارکنان دولت که در احکام حقوق آنان فوق العاده جذب یا عناوین مشابه منظور شده است ممنوع می باشد.
هـ – اجازه داده می شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تأمین مسکن بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند.
و – اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال ۱۳۸۱ ملغی الاثر است.
ز – دستگاههای اجرایی مکلفند در سال ۱۳۸۱ حداقل بیست درصد (۲۰٪) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند را به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور باید هر شش ماه یکبار اقدامات را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ح – نیروی انسانی بیمارستانهای تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۰ به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار شده اند می توانند به دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه مأمور یا منتقل شوند. کارکنانی که نخواهند مأمور یا منتقل شوند به واحدهای دیگر سازمان تأمین اجتماعی به تشخیص سازمان مربوطه منتقل خواهند شد.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
طـ – قیمت گذاری سهام دولتی در شرکتها جهت پرداخت دیون به صندوقهای بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدی آنان طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ی – به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ک – به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری تعادل در خصوص دریافت مزایای مستمر و غیرمستمر شغلی میان کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری، به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۲ به میزان سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰ /۳) ریال را بین دستگاههای ذی ربط توزیع نماید.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه و میزان پرداخت (به صورت نقدی و غیرنقدی) بنا به پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل – اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست این قانون به میزان تا یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال جهت هماهنگی‌حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال ۱۳۷۹ اختصاص می‌یابد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
تبصره ۵ – تأمین اجتماعی و امور یارانه ها
الف – به منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده می شود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/۲۰۰ /۷۳۷ /۱۲) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می شود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب – تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال ۱۳۸۰ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۱، برای تسویه‌حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب‌قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.
ج – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۳۸۲ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
د – مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن وصول می شود.
هـ – در سال ۱۳۸۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی ناشی از اجرای بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ده درصد (۱۰ ٪) از سایر وجوه واریزی به ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون تا مبلغ یک هزار و شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۶۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت.
و – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و تقسیط می گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
ز – اجازه داده می شود ما به ازاء پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح – مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.
ط – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
ی – مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه درمان به تصویب هیأت وزیران می رسد اختصاص می یابد.
ک – به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها به سازمانهای تأمین اجتماعی، بر اساس صورتهای مالی قطعی شده مورد تأیید سازمان حسابرسی کشور، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق واگذاری اموال، املاک و داراییهای دولت و سهم کارخانه ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرح های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای بترتیب حداکثر معادل چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) ریال، دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال و پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵۰) ریال اقدام نماید. تصمیمات واگذاری از طریق کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه واگذارنده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستاد اقتصادی دولت انجام خواهد شد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۸ /۳ /۱۳۵۴ نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال ۱۳۸۱ در اجرای مصوبات هیأت وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار شده یا به موجب این بند واگذار می گردد به حساب فی ما بین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۵ /۱۲ /۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می گردد.
ل – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می شود خانواده های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
م – به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۱ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ن – وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آنان را براساس جدول توزیعی مربوطه، که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور‌تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.
س – به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران اجازه داده می شود بابت مطالبات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران از آن شرکتها و شرکتهای تابعه از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکتها و شرکتهای تابعه بدهی خود را تأدیه نماید.
ع – دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰ ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش‌عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ف – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اعم از حقیقی و حقوقی (بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی را که به حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.
ص – دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ)موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم پیوست این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد(۳۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۰ افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و‌سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره ۶ – آمایش و توازن منطقه ای
به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در چارچوب سیاستها و جهت گیری های آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصه های مناطق مختلف کشور را تعیین و نسبت به تدوین مجموعه ای از اقدامات اولویت دار بهم پیوسته در جهت تحول و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعداد و قابلیتهای اینگونه مناطق اقدام کند.
اقدامات مذکور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه های ملی، استانی و یا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در ردیف ۳۱۰۰۲۲۲۰ بر اساس آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تأمین و پس از ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط اجراء خواهد شد.
[تصویب نامه در خصوص اقدمات اولویت دار در زمینه توسعه و توازن در پهنه سرزمین]
تبصره ۷- فرهنگ و هنر و تربیت بدنی و جوانان
الف – به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می شود مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی اختصاص یابد.
حداقل سی درصد (۳۰ ٪) از اعتبار مذکور به طرح‌های آموزش فنی و حرفه ای جوانان اختصاص می یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هزینه گردد.
ب – به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار، در اختیار واحدهای پذیرش کننده این کارورزان قرار می گیرد.
ج – به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می شود مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال از اعتبار‌منظور در ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم پیوست این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، اختصاص یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
د – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ قسمت چهارم پیوست این قانون برای تأمین هزینه های ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها اختصاص می یابد.
سهم هر استان بر مبنای شاخص های توسعه فرهنگی و اجتماعی از محل اعتبارات هزینه ای توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
هـ – مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۶) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا برای خرید، تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (۵۰ ٪) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد به مصرف برسد.
و – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می گیرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.
ز – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۱ در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان آنان بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۳۵۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ح – به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا در جهت مرمت و احیاء بناهای تاریخی هزینه نماید.
هتل سابق بابلسر که فعلاً به صورت مخروبه است در اختیار شهرداری بابلسر قرار گیرد تا به صورت هتل احیاء و برای تقویت صنعت گردشگری به کار‌گرفته شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ط – تعرفه های آب و برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی و آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها ، مهد کودکها، کودکستانها و مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها و باشگاهها) در سال ۱۳۸۱ بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
[قانون تفسیر اجرای تعرفه آموزشی در محاسبه آب بیمارستانهای آموزشی و درمانی]
ی – دولت موظف است در اجرای ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده (۳) قانون مذکور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور اقدام نماید.
تبصره ۸ – آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای
الف – شرکتها و مؤسسات مشمول دودرصد (۲%) عوارض آموزش موضوع بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
همچنین وزارتخانه‌صنعت، معـدن و تجارت (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
ب – مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ کل کشور (موضوع دو درصد (۲ ٪) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات ، بانکها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است در سال ۱۳۸۱ قابل وصول است تا در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسد.
اشخاص حقوقی موضوع این بند می توانند پرداخت بدهی خود را از بابت بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ کل کشور را به صورت احداث فضاهای آموزشی با اولویت احداث مراکز شبانه روزی در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش تأدیه نمایند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود حسب ضرورت اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم پیوست این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
د – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا چهل درصد (۴۰ ٪) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۴۹ حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد برای تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت و سیار و استخدام هزینه نماید.
دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
هـ – وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بابت فروش ماشین‌آلات فرسوده، مازاد و غیرقابل استفاده و غیر روزآمد تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به ردیف ۸۵۰۳۰۲ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده را صرف خرید ماشین‌آلات‌و فناوریهای جدید و روزآمد نماید.
تبصره ۹ – امور دفاعی
الف – مبلغ پنج هزار و ششصد و هفت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۷ /۵) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت چهارم پیوست این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند به میزان حداقل مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره در سال ۱۳۸۱ لغو می شود.
ج – هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱۰ – بهداشت و درمان
الف – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳ /۸ /۱۳۷۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند در طول سال ۱۳۸۱ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۱ تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ج – متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی موظفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور تا مبلغ چهار هزار (۰۰۰ /۴) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
د – عوارض اتومبیل از آزادراه تهران – کرج و بالعکس از یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال به دویست (۲۰۰) ریال و آزادراه تهران – قم و بالعکس از پانصد (۵۰۰) ریال به ششصد (۶۰۰) ریال افزایش می یابد.
هـ – دولت موظف است در سال ۱۳۸۱ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) فرانشیز خواهند پرداخت.
تبصره ۱۱ – امور عمومی، قضائی و امنیت و نظم داخلی
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم پیوست این قانون برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده درصد (۱۰٪) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می گیرد تا با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد. پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۱ صندوق مذکور مجاز می باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده‌اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ج – معادل پانزده درصد (۱۵٪) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم پیوست این قانون واریز‌می شود، از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۲۴ قسمت چهارم پیوست این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵۰ /۲) ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی هزینه گردد.
د – به وزارت کشور اجازه داده میشود از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (۲%)عوارض آموزش و پرورش و ده (۱۰) ریال عوارض طرح آبرسانی به کاشان تا مبلغ سیصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۱۵۳۹۰۰ قسمت سوم پیوست این قانون از محل‌ردیف ۵۰۳۵۷۵ قسمت چهارم پیوست این قانون به شهرداریها و فرمانداریها اختصاص دهد تا صرفاً برای پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای غیر از‌ساختمانهای اداری هزینه نماید.
چگونگی وصول و موارد هزینه مبلغ فوق برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
هـ – اعتبار ردیف ۵۰۳۴۷۱ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
و – اعتبار ردیف ۵۰۳۵۵۳ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ز – به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۷۶، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود بر اساس مفاد قانون مذکور و آئین نامه مربوط اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۹ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذی ربط توزیع نماید.
ح – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرائی ذی ربط توزیع خواهد شد.
ط – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۱ تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال از‌محل ردیف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
ی – به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می شود برای دانشجویانی که تا تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۰ به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت نماید.
ک – ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۱ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم پیوست این قانون بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید جهت فعالیتهای مرتبط به امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (۲۰ ٪) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرح‌های پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید اختصاص می یابد.
ل – به منظور تأمین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال و اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می گردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
م – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود در ازاء ارائه خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ن – به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود از محل فروش ساختمانها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ریال که به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۸۳۰۱۲۵ قسمت سوم پیوست این قانون واریز می شود نسبت به خرید، بازسازی و تجهیز ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح ۱۱۱۰۱۴۱۴ پیوست شماره (۱) این قانون اقدام نماید.
س – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال ۱۳۸۱ ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمی شود و نیز اقلام فرسوده و دارائیهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی را از محل طرح شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پیوست شماره (۱) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین آلات، تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می نماید اختصاص دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می نماید به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ع – وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند.
ف – اعتبار هزینه موضوع ردیف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال قابل تخصیص و مصرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
ص – اجازه داده می شود اعتبار مورد نیاز شهرداری ها بابت اعتبارات هزینه ای و اداری در سال ۱۳۸۱ طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل وجوه عوارض متمرکز شهرداریها تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال تأمین و هزینه گردد.
تبصره ۱۲ – انرژی
الف – به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۱ متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (۱۰٪)، برق خانگی تا یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی، صنعتی و آموزشی را ده درصد (۱۰٪) و برق خانگی مازاد بر یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه، تجاری و سایر مصارف را به طور متوسط بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش دهد.
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود:
– توسعه حمل و نقل عمومی.
– توسعه حمل و نقل ریلی.
– گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
– برقی کردن موتور چاه های کشاورزی.
– تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.
– تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
– ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
– کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمانها.
– افزایش بازده انرژی.
– کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
– کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
– توسعه فن آوری انرژی های نو.
– مطالعه و جایگزینی های اقتصادی در انرژی.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می باشد اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال بابت تخفیف مستقیم در قبض های برق مصرف کنندگان اعمال و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ج – وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتور پمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸۰) ریال بابت یارانه وام های موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب ۱۹/۳/۱۳۷۸ و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از محل منابع داخلی شرکت های ذی ربط اقدام نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
د – وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال ۱۳۸۱ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۷۱۰۱۲۱ قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند.
هـ – به منظور توسعه نیروگاههای آبی و حرارتی، شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۱ خود را به شرح ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون به شرکت توانیر پرداخت نمایند. شرکت توانیر موظف است پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وجوه مزبور را برای سرمایه گذاری به مصرف برساند.
و – بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد.
ز – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ح – شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حد استانداردهای ملی و جهانی اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی، اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ط – سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (۱۰٪) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین های لازم برای تأمین برق حداکثر با دریافت چهل درصد (۴۰٪) نقد و مابقی با اقساط حداکثر پنج ساله اقدام و صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل را با پیش بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیر برخوردار نماید.
در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد به نحوی که به تأمین نیرو لطمه ای وارد نشود.
ی – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجراء می شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و گزارش عملکرد ماهیانه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ک – در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ برق رسانی روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خطوط توزیع قرار دارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می گردد.
ل – دولت مکلف است با مطالعه و بررسی های کارشناسی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده و کلیه فرآورده های نفتی و گازی را به قیمت منطقه ای محاسبه و محصول را نیز به قیمت منطقه ای منظور نماید.
واردات فرآورده ها نیز مشمول همین تکلیف است.
دولت مکلف است سیاستهای حمایتی خود را به قشرهای مختلف به طور جداگانه در لایحه بودجه سالانه و به صورت تبصره های مستقل ارائه دهد و شرکت و بنگاههای اقتصادی را در این مسأله سهیم نکند.
م – سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
ن – وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) مکلف است از محل درآمد حاصل از اجرای ماده (۷۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۵ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۳ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سقف هشتصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۸۰۰) ریال بابت یارانه حمل و نقل هوایی و قیر جاده‌ها به وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای تابع آن اختصاص داده میشود. سهم یارانه شرکتهای هواپیمائی غیر دولتی از طریق سازمان هواپیمائی کشوری به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۳ – فن آوری اطلاعات و ارتباطات
الف – به دولت اجازه داده می شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ پیوست شماره (۱) این قانون را توزیع نماید.
ب – شرکت های دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف)، فعالیت می نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره، به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده کنند.
ج – اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح فوق الذکر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجود اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
د – به منظور حمایت از طرح های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
هـ – وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال۱۳۸۱:
۱ – با ایجاد زیر ساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرائی (از جمله وزارت راه و شهرسازی و…) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز‌فنی حرفه‌ای ، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی و کتابخانه‌های عمومی به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت‌با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به‌رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.
۲ – نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
۳ – با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی بگونه ای اقدام نماید که در پایان سال ۱۳۸۱ امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
و – مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۵) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب)ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
ز – مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی) موظفند در سال ۱۳۸۱، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹) ریال و شرکت مخابرات ایران به مبلغ هفتاد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ریال به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیفهای شماره ۵۱۹۹۴۵، ۴۹۰۷۹۰ و ۵۱۰۶۰۳ قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند.
معادل وجوه واریزی به اعتبار هزینه ای و طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.
تبصره ۱۴ – حمل و نقل
الف – به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند، به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد ریال (۰۰۰ /۰۰۰ / ۰۰۰/ ۲۰۰) ریال و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ / ۰۰۰/۳۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
ب – سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ / ۳۰۰) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۴۹۰۷۸۰ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
ج – شرکت فرودگاههای کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ناوبری) را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۵۱۹۹۰۵ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یک هزار و سی و سه میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۳۳ /۱) ریال به مصرف اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و تأمین اعتبارات هزینه ای سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
د – به منظور تامین ، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری و تجهیز دانشکده راه‌آهن به وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه‌داده میشود در سال ۱۳۸۱ بابت هر تن – کیلومتر حمل بار از طریق جاده و راه‌آهن مبلغ پنج (۵) ریال از صاحبان کالا اخذ و مبلغ سیصد و هفتاد‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۷۰) ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قراردهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود(سایر دریافتها) منظور و صرف امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور یا سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
هـ – به استناد بند (الف) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور مکلف است سهم درآمد هر استان را از محل درآمد تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر محاسبه و جهت نگهداری و بهسازی راههای آن استان اختصاص دهد.
و – به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای مرز شرقی، مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۰ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه های مرزی و تأمین صدور برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای پروژه های مرتبط اختصاص یابد.
تبصره ۱۵ – مسکن
الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالا و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۷۱) ریال از محل طرح‌های شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۳۰۲۰۳ و۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گیرد.
خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) به بالا از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یکبار از عوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می باشند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – در سال ۱۳۸۱ منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ معادل چهارصد و شصت و یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۶۱) ریال به شرح زیر تأمین می گردد تا بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
۱ – معادل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
حداکثر معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.
۲ – معادل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می باشد.
۳ – معادل مبلغ صد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاری های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند (الف) این تبصره.
۴ – اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا مبلغ یکصد و یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۱) ریال.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء های (۱)، (۲) و (۳) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.
ج – به وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده میشود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (۵۲) قوانین‌بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های (۴۵) و (۴۹) قوانین بودجه‌سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث‌تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
د – به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف ۴۱۹۹۸۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل‌ردیف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.
هـ – اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور برای باقیمانده تسهیلات جهت خرید و ساخت در سال ۱۳۸۱تمدید می شود.
و – وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده «با اولویت ایثارگران، فرهنگیان و‌کارمندان دولت» و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰قسمت سوم پیوست این قانون منظور گردد.
تبصره ۱۶ – عمران شهری و روستایی
الف – در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و ملی در پیوست شماره (۲) این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند بر اساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا هزینه هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی ربط در استان تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ با تعیین پروژه های مشخص مربوطه توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد مصوبه شماره ۲۵۳۳۵ت۲۴۸۳۶ /هـ مورخ ۲۹ /۵ /۱۳۸۰ هیأت وزیران تعیین می گردد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم پیوست این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته به طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای و طرح‌های زیربنائی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
ج – دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور منعکس نمایند.
د – شرکت ملی گاز ایران و شرکت های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (۵۰ ٪) و روستاهایی که ده درصد (۱۰ ٪) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند، و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال» قرار دارند، هزینه کند.
آن دسته از روستاهائی که بیش از ده درصد (۱۰ ٪) از هزینه های گازرسانی را تأمین کنند در اولویت قرار می گیرند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختی از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد.
هـ – به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود در راستای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد (۲۰ ٪) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان بطور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه حاصله که به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود، معادل رقم واریزی از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.
و – وزارت راه و شهرسازی مجاز است تا پایان سال۱۳۸۱ آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط‌اشخاص حقیقی به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناس رسمی واگذار‌نماید و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۶۰۰۰ قسمت سوم پیوست این قانون واریز کند.
ز – در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ گذاری در هر استان متشکل از پنج یا هفت نفر از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
در صورتی که دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شورای اقتصاد و پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخهای جدید ابلاغ نشود، نرخهای جدید بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ح – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (۱۵ ٪) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکت های آب و فاضلاب) قرار گیرد.
ط – شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال ۱۳۸۱ پنج درصد (۵ ٪) از درآمدهای آب بهای خود را به صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می نماید تا مبلغ شصت و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵) ریال واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیان ده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
تبصره ۱۷ – آموزش، تحقیقات و فناوری
الف – اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۲۸) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۹۲ «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۷۰۵ منظور شده در پیوست شماره (۱) این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکتری و تحقیق، و کمک به پژوهشها و کرسی های ایران شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح‌های شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳، ۳۰۵۰۷۲۰۱، ۳۱۲۰۸۴۷۶، ۳۱۳۰۳۳۵۰ و‌همچنین ردیف های ۱۱۳۵۰۰ و ۱۱۳۵۹۱ ذیل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (۱) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و مؤسسات ذی ربط قرار می گیرد و بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در پایان هر سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که بطور متمرکز در ردیف ۱۱۳۵۹۰ در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می گیرد به همان دانشگاه و یا مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می یابد.
ب – اجازه داده میشود مبلغ بیست و هفت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ / ۰۰۰/ ۲۷) ریال اعتبار هزینه ای ردیف ۱۲۹۰۴۱ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرح‌های شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲، ۳۱۲۰۸۴۷۷، ۳۱۲۰۸۵۲۹، ۳۱۳۰۳۳۵۱، و همچنین از محل اعتبار هزینه ای ردیف های ۱۲۹۱۰۶ و ۱۲۹۱۰۷ پیوست شماره (۱) این قانون بر اساس موافقت نامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار می گیرد و بر اساس مصوبه ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.
ج – اعتبار ردیف های ۵۰۳۴۸۶، ۵۰۳۴۹۴، منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون در راستای اجرای سیاست های تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص می یابد. فهرست دستگاه های اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
د – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
هـ – اجازه داده می شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از ردیف ۱۱۳۶۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تأمین و پرداخت گردد.
و – به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
ز – اجازه داده می شود شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور از محل اعتبار ردیف های ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون و ردیف ۱۳۱۵۰۰ پیوست شماره (۲) این قانون پرداخت گردد.
ح – در اجرای مفاد بند (الف) ماده (۱۰۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بومی سازی دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی و غیردولتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ورود دانش فنی دریافت می نمایند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف شماره ۵۰۳۴۸۵ قسمت چهارم پیوست این قانون حداکثر تا شصت درصد (۶۰٪) هزینه های پژوهش بومی سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد.
آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ط – اعتبار مندرج در طرح شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای (آموزشی و کمک آموزشی و خوابگاهها) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) هزینه های آن از محل سایر منابع ساخته شده است اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می گردد.
تبصره ۱۸ – آب و کشاورزی
الف – به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبارات بند (م) تبصره (۲۱) این قانون مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال را برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال را برای احیاء و مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی مشترکاً فهرست طرح‌های مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۱ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول و فهرست قنوات را به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.
ب – به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبارات بند (م) تبصره (۲۱) این قانون را برای بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تأسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال ۱۳۸۱ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
ج – دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هائی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید.
د – دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال ۱۳۸۱ به نحوی تعیین نماید که از‌خانوارهای روستائی تا حداکثر سی درصد (۳۰٪) هزینه های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط ، حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و فاضلاب روستائی ابلاغ گردد.
هـ – در راستای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت آبی کشور به دولت اجازه داده می شود هفتاد درصد (۷۰٪) از هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی ۴۰۱۰۱۰۰۰ تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
و – در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ به وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آیین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و مجتمع های گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال دریافت و برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
تبصره ۱۹ – صنعت، معدن و بازرگانی
الف – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۶ /۳ /۱۳۶۶ در سال ۱۳۸۱ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می شود و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ تحریر و کاغذ نوشتنی و چاپ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (۲۷۵) ریال تعیین می شود.
طرح‌های بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی و بخشهای فرهنگی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماشین آلات خط تولید سرمایه گذاران داخلی از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
ب – در سال ۱۳۸۱ ضریب دریافت آن گروه از عوارض حمل، واردات و هزینه های تبعی کالاهای اساسی که مبنای محاسباتی آن ارز می باشد، معادل ۲۲ /۵ تعیین می شود.
ج – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۱۳۷۴.۶.۲۲ در مورد سیگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۱ از طریق واردات مجاز می باشد.
د – به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد از دریافت کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم پیوست‌این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم پیوست این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیف‌های‌فوق‌الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ریال و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برای سال ۱۳۸۱ تعیین می‌گردد.
هـ – اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۱ بخشی از درآمد یک درصد (۱ ٪) موضوع اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران (قانون تأسیس) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای موارد زیر اختصاص یابد:
۱ – جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ علاوه بر سایر منابع تأمین خسارت.
۲ – پرداخت یارانه‌های صادراتی و هزینه اجرای برنامه‌های جهش صادرات غیرنفتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین و اعمال نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
و – بمنظور اجرای طرح آزمون دوره‌ای و مقیاسها و وسائل سنجش و همچنین ساماندهی وضعیت صنعت جوشکاری کشور اعم از بخش صنعت، ساختمان و انرژی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی به متقاضیان، اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۷ قسمت چهارم پیوست این قانون، براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای تهیه وسائل و امکانات مورد لزوم جهت اجرای طرح اوزان و مقیاسها در‌استانهای مختلف کشور و همچنین ایجاد مرجع ملی صنعت جوش ایران، با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت اقدام نموده و صدور گواهینامه‌های معتبر در این زمینه را به کمک مرکز همکار مؤسسه، ساماندهی نماید.
ز – به وزارت کشور اجازه داده می شود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آئین نامه اجرایی این بند که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیف ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور تملک دارائیهای سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا برابر وصولیهای هر استان و بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ح – به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود تا یک درصد (۱٪) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۷ قسمت چهارم پیوست این قانون که به متقاضیان ارائه می نماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
ط – به دولت اجازه داده می شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم پیوست این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ی – به گمرک ایران اجازه داده می شود در ازاء دریافت وثیقه یا سفته نسبت به ترخیص مواد اولیه وارداتی و تجهیزات صنعتی کارخانجات تولیدی اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) و جزء (۴) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ک – ورود کلیه ماشین‌آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید و ماشین‌آلات تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی) که‌توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی با تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت بدون انتقال ارز و بدون پرداخت حق ثبت سفارش و گشایش اعتبار با ارز منشأ خارجی مجاز می‌باشد.
ل – به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات آرد کشور و اشتغال بیشتر، اجازه داده میشود تا کارخانجات مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن عیناً صادر نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
م – به منظور تنظیم پرداختهای عمرانی دولت در سال ۱۳۸۱، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ساز و کارهای لازم را برای ایجاد امکان خرید و فروش صورت وضعیت های قطعی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار را طراحی و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ به اجراء گذارد.
این اوراق مورد تضمین دولت بوده و بانکهای تجاری موظفند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود در صورت مراجعه دارندگان این اوراق، وجه آن را پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ن – به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی (با دوام) تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید میشود توسط دستگاههای اجرائی مذکور در مواد (۲) و (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ ممنوع می‌باشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت توسط وزارتخانه تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[فهرست کالاهای موضوع بند «ن» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
س – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضائی و انتظامی:
۱ – با شفاف سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا از طرق رسمی را فراهم نماید.
۲ – مبادی ورودی و خروجی که گمرک در آن حضور ندارد را مسدود و با تقویت نیروهای مبارزه با قاچاق در مبادی غیررسمی از ورود کالای قاچاق جلوگیری نماید.
۳ – نگهداری، توزیع و حمل و نقل کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد کشور شده است را ممنوع نماید.
۴ – برای جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال، با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه معتبر و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق و عوارض گمرکی به طور قطعی ترخیص نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) و جزء (۴) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
۵ – با حذف تخفیف ها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.
۶ – معادل پانزده درصد (۱۵٪) از چهل درصد (۴۰٪) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی – ترویجی – نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
۷ – واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، مبادلات مرزنشینی ممنوع می باشد.
تبصره ۲۰ – محیط زیست و منابع طبیعی
الف – به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون و عمل آوری و بهبود ساختار باغات چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه های خشکباری صادراتی، اجازه داده می شود مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. بخشی از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف می باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ب – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی که در اختیار دارد به منظور احداث و توسعه اماکن، تأسیسات و فضاهای ورزشی را تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
تبصره ۲۱ – پول و ارز
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در ترازپرداخت های ارزی کشور در سال ۱۳۸۱ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست های پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات ارزی قبلی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره علاوه بر رعایت قوانین و مقررات قید شده با رعایت سقف جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ مجاز خواهد بود.
ب – به دولت اجازه داده می شود تا معادل حداکثر دوازده میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۱۲) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام در سال ۱۳۸۱ و تا معادل حداکثر دو میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۲) دلار از حساب ذخیره ارزی را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصله را حسب مورد به حسابهای خزانه موضوع ردیفهای ۸۱۰۱۰۰ و ۹۴۰۲۰۰ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته منظور در ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت ترازپرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.
ج – نرخ فروش سایر عوائد و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عوائد مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه های مربوطه می رسد.
د – [اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۶]
در صورت افزایش نرخ ارز نسبت به نرخ مبنای پیش‌بینی مبالغ مندرج در ردیف درآمد عمومی مربوطه و بیش از رقم مندرج در ردیف ذیل مربوط به فروش نفت خام در بودجه، معادل مبالغ اضافه دریافتی (ریالی) به سقف ردیف درآمدهای عمومی موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۰ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون اضافه میشود.
دولت مکلف است مبلغ یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از‌درآمدهای مذکور را برای تأمین و پرداخت تعهدات مربوط به مازاد درآمد استانها و طرح‌های خودیاری مردم در سال ۱۳۸۰ و تعهدات مربوط به جایگزینی خودروهای اسقاطی دستگاههای اجرائی استانی اختصاص دهد.
دولت مکلف است مبلغ یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از درآمدهای مذکور را برای تأمین و پرداخت تعهدات مربوط به مازاد درآمد استانها و طرح‌های خودیاری مردم در سال ۱۳۸۰ و تعهدات مربوط به جایگزینی خودروهای اسقاطی دستگاههای اجرائی استانی اختصاص دهد.
هـ – تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می باشند.
و – اجازه داده شده در اجزاء (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند ( ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و اجزاء (۱) و (۳) بند (ل) و بند (ش) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و اجزاء (۱-۱)، (۲-۱)، (۳-۱)، (۵) و (۶) بند ( ل)، تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۸۱ همچنان به قوت خود باقی است.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزاء موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز – در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۱ با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید:
۱ – تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار برای طرح‌هایی که تمامی پرداخت های مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها ( بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوطه تضمین نماید.
۲ – تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار برای سرمایه گذاری طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرح‌های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (هـ) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ح – به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های زودبازده اشتغالزا مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار از منابع یادشده براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای ذیربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ط – به دولت اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار استفاده نماید.
ی – اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ کل کشور با شرایط مصوب، در سال ۱۳۸۱ به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم ترازپرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند و اطلاعات مورد نیاز را در این زمینه به بانک مزبور ارائه کنند.
ک – عملیات تأمین منابع ارزی و زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرح‌های فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد.
ل – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود برای اجرای طرح‌های جلوگیری کامل از سوزاندن گازهای همراه نفت و نوسازی تأسیسات نفتی از طریق استفاده از منابع خارجی (فاینانس) با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و تعهدات حاصله تا سقف دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) دلار را از محل فروش محصولات تولیدی طرح‌های اجرا شده (به استثناء نفت خام) و یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت کند.
مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این طرحها الزامی است.
م – به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۱ نسبت به تأمین و تضمین معادل دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) دلار برای تأمین اعتبار مورد نیاز طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در پیوست های شماره (۱) و (۲) این قانون اقدام کند. معادل ریالی مبلغ یاد شده پس از فروش به نرخ روزانه مورد معامله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاص خزانه واریز می گردد.
اعتبارات طرح‌های موضوع این بند که تحت سرفصل خاصی به همین منظور مشخص شده است معادل مبالغ ریالی وصولی ردیف فوق قابل تخصیص خواهد بود.
دولت مکلف است اعتبارات موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۱ تماماً تخصیص دهد.
ن – به دولت اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب در سال ۱۳۸۱ تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۲) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
۱ – دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
۲ – پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. اوراق مشارکت موضوع این بند به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این بند، پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این بند تأمین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ن) و (س) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
س –
۱ – به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای بخش برق تا مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۱) ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند.
۲ – به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارائیهای‌سرمایه‌ای فصل راه و ترابری تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند.
۳ – به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می شود جهت تکمیل و اجرای طرح‌های تأسیسات زیربنایی، کارگاههای تکثیر‌و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی و نیز برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان به ترتیب مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال و هشتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ریال از سرمایه های مردمی به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید.
۴ – به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از سرمایه های مردم به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. دولت مکلف است وجوه مورد نیاز اصل اوراق و سود متعلقه این جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
۵ – بازپرداخت اصل و جایزه اوراق مشارکت این بند از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تأمین‌و پرداخت خواهد شد.
۶ – پرداخت بهای اوراق این بند و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد و اوراق مشارکت موضوع این بند بعنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
۷ – نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ن) و (س) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
ع – دولت مکلف است با توجه به یکسان سازی نرخ ارز، سیاستهای منظور شده در اجزاء (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (ث) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور را در سال ۱۳۸۱ رعایت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
تبصره ۲۲ – درآمد – هزینه استانها
الف – در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (نظام درآمد – هزینه استانی )شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است بر اساس خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای‌بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید.
۱ – پروژه های هر شهرستان به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان تعیین می شود.
۲ – تا سقف یک درصد (۱٪) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهائی در سال ۱۳۸۱ قابل بهره برداری نباشد از محل این اعتبار ممنوع است، کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از‌محل این اعتبار بلامانع می باشد.
۳ – مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال ۱۳۸۰ با اعمال ضرایب تعیین شده سال مذکور در آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم پیوست این قانون تا سقف یک هزار و یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۵ /۱) ریال تعیین و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استان های ذیربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بیست درصد (۲۰٪) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرح‌های نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می یابد.
۴ – اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون به پروژه های کوچک کمتر از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در روستاها ده درصد (۱۰٪) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر، سی درصد (۳۰٪) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰٪) اعتبار آنها بوسیله مردم تأمین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می گردد. شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون با هماهنگی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرائی این بند هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور]
۵ – کاهش یا افزایش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بین فصول هر استان حداکثر تا بیست درصد (۲۰٪) هر فصل با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا دستگاههای ذیربط و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است.
– اعتبارات مورد نیاز جهت خرید تجهیزات اداری هر استان حداکثر تا میزان سه درصد (۳٪) اعتبار هزینه ای مصوب همان استان، به استثناء اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزینه ای استانی و یا با موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های ذیربط از محل اعتبار مربوط به خرید تجهیزات دستگاه ملی قابل تأمین می باشد.
معادل جابجایی اعتبارات هزینه ای استانها، سقف اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها افزایش می یابد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد.
۷ – اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی که در سال ۱۳۸۱ استانی شده اند را مطابق جدول پیوست شماره (۲) این قانون تأمین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
ب – به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اجازه داده می شود پس از تأمین اعتبار لازم برای هر فصل مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون (حداقل معادل سال ۱۳۸۰)، اعتبار مورد نیاز طرحها و پروژه هایی که از محل بند (م) تبصره (۲۱) این قانون به صورت استانی اجرا می شوند را بشرح جدول پیوست شماره (۲) این قانون و با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص دهد.
ج – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اقلام درآمدی مندرج در جدول پیوست شماره (۲) این قانون که توسط دستگاههای اجرائی در استان وصول می شود را با هماهنگی دستگاه اجرائی ذیربط به فعالیتها و عملیات تعیین شده در جدول مذکور اختصاص دهد.
د – به استناد ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیته تخصیص اعتبار استان بر اساس گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره های معین نسبت به تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اقدام می نماید. تخصیص اعتبار تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ می گردد.
هـ – افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط ، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای استان تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰ ٪) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد مجاز می باشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت های این بند مستثنی می باشد.
و – نقل و انتقال اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵٪) اعتبار مصوب در دستگاه و با رعایت محدودیت سی درصد (۳۰ ٪) مندرج در بند (هـ) این تبصره به طور همزمان مجاز می باشد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات هزینه ای استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۳ – اجرا و نظارت
الف – آئین نامه های اجرایی این قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر مواردی که در این قانون ارائه گزارش در زمان معین و به مرجع خاص پیش بینی گردیده است، گزارشات مربوط به سایر احکام مندرج در تبصره ها را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی در مقاطع چهار ماهه ارائه نمایند.
ب – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال ۱۳۸۲ برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دانشگاهها و فعالیتهائی که صورت می گیرد انجام دهد.
[نظر مجلس:
چون بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به طور همزمان صورت گرفته است در مورد فوق قانون‌بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنای عمل خواهد بود و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش موظف است در سال ۱۳۸۱ مبالغ حاصل از فروش‌محصولات و خدمات آموزشی و فرهنگی اعم از فروش کتب و نشریات و کمک آموزشی را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید، ولی از سال ۱۳۸۲ به بعد باید مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نماید.]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۰ با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی