ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه مشتمل بر بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات برسرمایه است که صرف نظر از نحوه
اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها‌وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد و
کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای‌حاصل از نقل و انتقال
اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات
و همچنین مالیات بر افزایش ارزش‌سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران :
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر دارائی
ب – در مورد جمهوری مقدونیه :
– مالیات بر درآمد شخصی
– مالیات بر منافع
– مالیات بر دارائی
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود
بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود
نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در
قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معنای اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – جمهوری اسلامی ایران، به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
مقدونیه : به قلمرو جمهوری مقدونیه شامل زمین، آب و فضای هوائی که دولت مربوط حق حاکمیت یا صلاحیت خود را مطابق با حقوق بین‌الملل براین مناطق اعمال می‌کند، اطلاق می‌شود.
ب – «شخص» ، اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ – «شرکت» ، اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به
عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت – «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ث – «حمل و نقل بین‌المللی» ، به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه
هوایی و جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ای که محل‌مدیریت موثر آن در یک دولت
متعاهد واقع است انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه
هوایی و جاده‌ای صرفاً برای حمل و‌نقل نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ج – «مقام صلاحیتدار» ،
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
– در مورد مقدونیه به وزارت دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
چ – «تبعه» ، اطلاق می‌شود به :
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
۲ – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این
موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت،
محل مدیریت یابه جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح
شامل دولت یا مقام محلی‌خواهد بود. اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به
لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر
او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد،مقیم دولتی تلقی خواهد شد
که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه
او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت
متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که
نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با
توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است :
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا
بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به
سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب‌می‌شوند ولی فقط در صورتی که این
کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق«مقر دایم» تلقی نخواهد شد :
الف – استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبارکردن، نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش یا
تحویل.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، و یا تحقیقات علمی
برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه‌دارای جنبه تمهیدی یا کمکی
باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزء‌های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت‌شغلی حاصل از این ترکیب،
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند «۶» است) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه در‌مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد،
در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به
موارد‌مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل
ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل‌ثابت کسب و کار
را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور‌می‌پردازد، دارای مقر
دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در
جریان عادی کسب و کار آنان صورت‌گیرد.
۷ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از‌طریق مقر دایم و خواه
به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی
نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیر منقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل‌داری)مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است. این اصطلاح به هر‌حال شامل ملحقات مربوط به
اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگل‌داری،
حقوقی که مقررات قوانین عام‌راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا
حق انجام‌کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن
سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای به‌عنوان اموال
غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام‌خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهد بود.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه
این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر‌امور تجاری خود را انجام
دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که
مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد‌دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق
مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر‌دایم در هر یک از دو دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن‌است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر
یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر‌دایم تخصیص
یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است
انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن‌باشد، مقررات بند(۲) مانع به
کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد
شد. در هر حال نتیجه روش‌تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ – صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
۶ – درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر
آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌باشد.
۷ – در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد‌وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط
نقلیه هوایی یا جاده‌ای، در حمل و نقل بین‌المللی فقط‌مشمول مالیات دولت متعاهدی
خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – در صورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد.
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت‌داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از
شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت‌هرگونه درآمدی که باید
عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو
درآمد آن مؤسسه منظور شده و‌مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزو درآمدهای‌مؤسسه خود منظور و آنها
را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه‌دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین
چنین‌تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو
دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌شود، ولی در صورتی که دریافت
کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از
ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص‌سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد‌مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق‌مقر دایم واقع در آن، به
فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت‌آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط
با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود.
در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود‌سهام پرداختی توسط این
شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد
دیگر پرداخت شود یا مواقعی که‌سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور
مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و
منافع تقسیم نشده‌شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی
یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد‌دیگر
تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر
بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ
ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن‌حق مشارکت در
منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه‌و جوایز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این
ماده هزینه‌های مالی محسوب‌نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت
متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی،شهرداریها، بانک مرکزی و سایر
بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت
نخست معاف خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر‌دایم فعالیت شغلی داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط
به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال
نخواهد شد در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت‌باشد مع‌ذلک، در صورتی که
شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک
دولت متعاهد و در ارتباط با‌دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر
دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا
پایگاه ثابت باشد،در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد‌مطالبات دینی پرداخت می‌شود
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات‌این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت
سایر‌مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا‌علمی از جمله
فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت
تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند‌سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب
صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا
علمی، اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت‌شغلی داشته باشد، یا در
دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی
که حق‌الامتیاز نسبت به آنها‌پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا
پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این
صورت حسب‌مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت
کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت‌باشد. مع‌ذلک در صورتی که،
شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک
دولت متعاهد دارای مقر دایم یا‌پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز
به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر
عهده مقر دایم یا‌پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده
تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر‌گرفتن استفاده، حق استفاده
یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم
وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده‌و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات
این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت
مازاد پرداختی‌طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات‌آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا‌اموال منقول متعلق به
پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل
در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل‌عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به
تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها،
وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل‌بین‌المللی یا اموال
منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای
فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که‌محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع
است.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم‌عمدتاً از اموال غیر
منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده‌مقیم آن است، خواهد
بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود مگر آنکه این شخص به منظور
ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار
داشته باشد که در این صورت این‌درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت
باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، کارشناسان، وکلای
دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیر مستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت
می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر
انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه‌حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت‌نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده
است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی‌مربوط شروع یا خاتمه
می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت
متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه‌هوایی یا جاده‌ای مورد
استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل
مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع‌است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد‌دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – در آمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت‌فعالیتهای شخصی خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری‌شود، علی‌رغم مقررات مواد (۷)،
(۱۴) و (۱۵) درآمد مزبور مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام‌می‌گردد.
۳ – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام فعالیتهای خود در چارچوب برنامه‌های
مبادلات فرهنگی و ورزشی مصوب میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای
(۱) و (۲) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به
مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ – حقوق، دستمزدها و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا
مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده‌برای آن دولت یا مقام محلی فقط
مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد
دیگر و توسط شخص‌حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، حقوق، دستمزدها و سایر
حق‌الزحمه‌های مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از
طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در زمینه‌خدماتی که برای آن دولت و یا مقام
محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک،
این حقوق بازنشستگی‌در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که شخص
حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد.
۳ – در مورد حقوق، دستمزدها و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی
بابت خدمات ارائه شده نسبت به فعالیتهای تجاری که یک‌دولت متعاهد یا مقام محلی آن
انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – محصلین، مدرسین و محققین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد است یا بلافاصله قبل از
حضور در دولت متعاهد دیگر مقیم آن دولت بوده و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در
دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت
می‌دارد، مشمول مالیات آن‌دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای
مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که مقیم یک دولت متعاهد است یا
بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر مقیم آن‌دولت بوده و به منظور تدریس یا
انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت
متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات‌آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر
آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۳ – مفاد بند (۲) در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و
مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد‌بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم
قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات‌آن دولت متعاهد خواهد
بود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت‌متعاهد بوده و در دولت
متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت
واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام‌دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل
شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱)
مجری‌نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و یا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ – سرمایه
۱ – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات‌آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۲ – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا‌اموال منقولی که متعلق به
پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳ – سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای، مورد
استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با‌استفاده از این
کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی
خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن‌واقع است.
۴ – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.
ماده ۲۳ – آیین حذف مالیات مضاعف
۱ – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد‌دیگر شود، دولت نخست اجازه
خواهد داد :
الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات
بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات
بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از
کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق
به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد،دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه
معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که‌اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات‌شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد
نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان‌فعالیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا
غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، در
دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از
مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن‌دولت نخست مشمول آن هستند یا
ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶)
ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر‌هزینه‌های پرداختی
توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد
مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان‌شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم
دولت‌متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان
شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت‌نخست پرداخت می‌شد.
۵ – این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که
هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت‌احوال شخصیه یا
مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد
دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو
دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی‌شده یا خواهد شد که منطبق
با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند‌اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم
آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار
دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ
نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه‌نمی‌باشد، خواهد کوشید
که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات‌صلاحیتدار با مشورت
یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه‌را که مربوط به
مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب
تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع‌اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد
دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت
نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از
جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری‌اشتغال دارند
یا در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیات مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری
می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات‌یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی
مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های
علنی دادگاهها یا‌طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف‌خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای
سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات
موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه در تاریخ مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات
آن در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه برای هر سال مالی که در‌اول سال تقویمی
متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن شروع می‌شود به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۲۹ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد
بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله
از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء‌می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این
موافقتنامه در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه برای هر سال مالی که در اول سال
تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن، شروع شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در اسکوپیه در دو نسخه اصلی در تاریخ ۱۳۷۹.۴.۲۲ هجری شمسی برابر با ۲۰۰۰.۷.۱۲ میلادی به زبانهای فارسی، مقدونی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری مقدونیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۳.۱۲ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی