ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند با تمایل به گسترش روابط دوستانه میان دو کشور و ارتقاء و توسعه همکاری در زمینه کشتیرانی تجاری براساس اصول تساوی حقوق، عدم تبعیض، منافع مشترک و آزادی دریانوردی، به شرح زیر موافقت می‌کنند:
ماده ۱ – از لحاظ این موافقتنامه:
الف – اصطلاح «کشتی یک طرف متعاهد» به معنای کشتی تجاری است که به موجب‌قانون آن
طرف پرچم آن را برافراشته و در همان کشور ثبت شده باشد، به استثنای:
– کشتیهای جنگی.
– کشتیهای تحقیقاتی.
– کشتیهای ماهیگیری.
– دیگر کشتیهایی که هدفهای غیرتجاری دارند.
ب – اصطلاح «عضو خدمه» یعنی هر کسی، از جمله فرمانده، که عملاً در کشتی مشغول به کار بوده و نام او در فهرست خدمه وارد شده باشد.
پ – اصطلاح «بندر یک طرف متعاهد» به معنای بندر تجاری واقع در سرزمین هر‌طرف متعاهد می‌باشد که بر روی کشتیهای خارجی باز است.
ماده ۲ – این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به‌اجرا درخواهد آمد.
ماده ۳ – مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد برای اجرای این موافقتنامه عبارتند از:
– در جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و ترابری
– در جمهوری عربی سوریه : وزارت حمل و نقل
ماده ۴ –
۱ – طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که :
الف – مشارکت کشتیهای خود را در حمل و نقل کالا بین بنادرشان ترغیب کنند؛
ب – در حذف هرگونه مانعی که ممکن است توسعه تجارت دریایی بین بنادر آنها را‌دچار
وقفه کند، با یکدیگر همکاری نمایند؛
پ – درصورت امکان، مشارکت کشتیهای خود را در حمل و نقل کالا بین بنادرشان از‌مبدأ
و به مقصد کشورهای ثالث ترغیب کنند.
۲ – مفاد این ماده، مانع مشارکت کشتیهای کشورهای ثالث، درصورت وجود، در‌تجارت
دریایی میان بنادر طرفهای متعاهد طبق قوانین مربوط به آنها نخواهد بود.
ماده ۵ – مؤسسات یا شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، مجاز خواهند‌بود
درصورت لزوم نمایندگیهای خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر کنند. فعالیتهای
این نمایندگیها می‌باید طبق قوانین و مقررات مربوط جاری در سرزمین طرف متعاهدی که
نمایندگی در آن دایر شده، انجام شود.
ماده ۶ –
۱ – هر طرف متعاهد می‌باید در بنادر خود تسهیلاتی را به کشتیهای طرف متعاهد‌دیگر
به منظور ورود و خروج از بندر، پهلوگیری در اسکله برای عملیات تخلیه و بارگیری
و‌سوار و پیاده کردن مسافران طبق قوانین و مقررات جاری خود اعطاء کند، مشروط بر
آنکه‌همین رفتار در مورد کشتیهای آن در بنادر طرف متعاهد دیگر نیز انجام شود.
۲ – مفاد این ماده بر فعالیتهای کشتیرانی و دریانوردی مانند کشتیرانی
ساحلی،راهنمائی، یدک کشی، عملیات نجات و ماهیگیری ساحلی که به موجب قانون
برای‌سازمانهای ملی در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت.
۳ – هنگامی که کشتیهای یک طرف متعاهد از یکی از بنادر طرف دیگر برای بارگیری‌به
مقصد کشورهای خارجی یا تخلیه محموله بارگیری شده از کشورهای خارجی به بندری‌دیگر
تردد کند، این عملیات کشتیرانی ساحلی و حمل و نقل در آبهای داخلی محسوب‌نخواهد شد.
این امر درمورد حمل مسافر نیز صدق می‌کند.
ماده ۷ – طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود، کلیه اقدامات‌لازم
را برای تسهیل و ترغیب حمل و نقل دریایی به منظور پرهیز از تأخیر غیرضروری کشتیهای
تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادر خود اتخاذ خواهند کرد.
ماده ۸ –
۱ – هر طرف متعاهد، ملیت کشتی طرف متعاهد دیگر را براساس مدارک موجود در‌آن کشتی
که طبق قوانین و مقررات ملی از سوی مقامهای ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر صادر شده است،
به رسمیت خواهد شناخت.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد، گواهینامه‌های ظرفیت بارگیری کشتیها را که
توسط مقامهای ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر به طور مقتضی صادر شده است طبق
الزامات کنوانسیونهای بین‌المللی به رسمیت خواهد شناخت.
ماده ۹ –
۱ – هر طرف متعاهد، مدارک شناسایی دریانوردان را که از سوی مقامهای ذی‌صلاح طرف دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت. این مدارک عبارتند از:
– شناسنامه دریانوردی برای اتباع جمهوری اسلامی ایران
– گذرنامه دریانوردی برای اتباع جمهوری عربی سوریه
۲ – مدارک شناسایی اعضاء خدمه کشورهای ثالث که در کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد مشغول به کار می‌باشند، مدارکی هستند که از سوی مقامهای ذی‌صلاح کشور متبوع آنها صادر شده است.
ماده ۱۰ –
۱ – افراد دارای مدرک شناسایی دریانوردی موضوع ماده (۹) این موافقتنامه که
عضو‌خدمه می‌باشند مجاز خواهند بود طی مدت توقف کشتی در بندر طرف متعاهد دیگر
در‌منطقه شهر بندری آن طرف در ساحل پیاده شوند، مشروط بر اینکه نام آنها در فهرست
خدمه‌کشتی درج شده و این فهرست توسط فرمانده تسلیم مقامهای مربوط شده باشد.
۲ – افراد یاد شده در بند (۱) این ماده، از لحظه پیاده شدن در ساحل تا هنگام
بازگشت‌به کشتی می‌باید قوانین و مقررات ملی لازم‌الاجراء در آن کشور را رعایت
کنند. این افراد‌مشمول تشریفاتی که در بندر درمورد نظارت گمرکی و گذرنامه اعمال
می‌شود، خواهند بود.
۳ – مقامهای ذی‌صلاح هر طرف متعاهد حق ممانعت از ورود افراد دارای مدرک‌شناسایی
موضوع ماده (۹) را که نامطلوب تشخیص داده می‌شوند، برای خود محفوظ‌می‌دارند.
ماده ۱۱ – کشتیها، خدمه، مسافران و کالاهای یک طرف متعاهد، به هنگام اقامت
در سرزمین طرف متعاهد دیگر مشمول قوانین و مقررات ملی مربوط جاری به ویژه
قواعد مربوط به آمد و شد، ایمنی، نظم عمومی، عبور از مرز، گمرک، تسعیر ارز و
مراقبتهای بهداشتی خواهند بود.
ماده ۱۲ – هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات جاری خود تا حدامکان، کمکهای پزشکی لازم را دراختیار اعضای خدمه کشتیهای طرف متعاهد دیگر، قرار خواهد داد.
ماده ۱۳ –
۱ – درصورت بروز سانحه دریایی یا هرگونه خطر دیگری برای کشتی یک طرف متعاهد در
آبهای سرزمینی یا بنادر طرف دیگر، طرف اخیر می‌باید همان کمکها و مراقبتهایی را که
درموارد مشابه به کشتیهای خودی ارائه می‌دهد، دراختیار کشتی، خدمه، محموله
و مسافران به مخاطره افتاده قرار دهد.
۲ – درصورت نیاز به تخلیه یا انبار کردن موقت محموله کشتی مزبور در ساحل برای‌حمل
به کشور مبدأ یا کشوری ثالث، طرف دیگر تمامی تسهیلات لازم را فراهم خواهد نمود.
کلیه هزینه‌های انجام شده در ارتباط با این عملیات از جمله نجات محموله،
مشمول قوانین، مقررات و تعرفه‌های طرف متعاهدی خواهد بود که این مساعدتها در آن ارائه شده است.
۳ – محموله، تجهیزات، وسائل، خواربار یا دیگر اقلام نجات یافته کشتی صدمه
دیده موضوع بند (۱) این ماده مشمول هیچ گونه عوارض یا مالیات طرف متعاهد دیگر
نخواهد‌بود مگر آنکه برای مصرف یا فروش در قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
۴ – مقامهای ذی‌صلاح یک طرف متعاهد که در سرزمین آنها برای کشتی طرف متعاهد دیگر
سانحه‌ای رخ داده است، می‌باید جریان حادثه را بی‌درنگ به‌اطلاع نزدیکترین نماینده کنسولی طرف متعاهد دیگر برسانند.
ماده ۱۴ –
۱ – مقامهای ذی‌صلاح هیچ یک از طرفهای متعاهد در دعاوی مدنی که در دریا و یا‌بنادر
طرف متعاهد دیگر بین مالک، فرمانده، افسران و دیگر اعضاء خدمه درخصوص‌حقوق، اموال
شخصی و به طور کلی کار روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر‌صورت می‌گیرد، دخالت نخواهند کرد.
۲ – مقامهای ذی‌صلاح یک طرف متعاهد درخصوص جرائم ارتکابی بر روی کشتی‌طرف متعاهد
دیگر در هنگام توقف در بندر آنها، اعمال صلاحیت قضائی نخواهند کرد، مگر‌در موارد زیر:
الف – پیامدهای جرم به بیرون از کشتی سرایت کند؛
ب – جرم یا پیامدهای آن نظم عمومی یا امنیت عمومی آن طرف متعاهد را مختل‌سازد؛
پ – جرم در کشتی توسط افرادی غیر از اعضای خدمه آن کشتی صورت گرفته باشد؛
ت – اقدامات انجام شده توسط یک طرف متعاهد، برای جلوگیری از تجارت‌غیرقانونی مواد
مخدر، مواد روان‌گردان یا رادیو اکتیو؛
ث – بنا به درخواست یا رضایت نمایندگان سیاسی یا مقامهای کنسولی یا فرمانده کشتی طرف متعاهد دیگر.
۳ – مفاد این ماده حق مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد را درخصوص اجرای قوانین و
مقررات محلی خود درمورد مراقبت از بهداشت عمومی، نظارت گمرکی، حفاظت از محیط زیست
دریایی، ایمنی کشتیها، بنادر، جان اشخاص و کالا و پذیرش اتباع بیگانه در سرزمین آنها، تحدید نخواهد کرد.
ماده ۱۵ – هر طرف متعاهد، می‌باید به منظور ممکن ساختن انجام وظایف
نمایندگان شرکتهای کشتیرانی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ثبت شده و
فعالیت‌می‌کنند، تماس آنها را با شناورهایشان در بنادر واقع در قلمرو خود تسهیل نمایند.
ماده ۱۶ – شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد، این حق را خواهند داشت‌که
درآمد و دیگر عوایدی را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر از عملیات حمل و نقل
دریایی‌حاصل می‌کنند، به منظور انجام پرداختها در قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد
استفاده قرار‌دهند. هرگونه مازاد درآمد پس از تأدیه تمامی مبالغ قابل پرداخت در محل از جمله مالیات
– درصورت وجود – طبق مقررات جاری در هر طرف متعاهد قابل حواله به خارج خواهد‌بود.
ماده ۱۷ – به منظور بررسی نحوه اجرای این موافقتنامه، تبادل اطلاعات و
نظرهای مربوط به مسائل مورد علاقه طرفها و بررسی دیگر موضوعات کشتیرانی،
کمیسیونی‌مشترک متشکل از نمایندگان مقامهای ذی‌صلاح دو طرف متعاهد ایجاد خواهد شد.
این‌کمیسیون ممکن است بنا به تقاضای هر کدام از دو طرف متعاهد، به طور متناوب در دو کشور برگزار شود.
ماده ۱۸ –
۱ – این موافقتنامه، سی روز پس از تاریخ آخرین ابلاغیه درخصوص انجام تشریفات مربوط به تنفیذ آن طبق قوانین هر طرف متعاهد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه را می‌توان با رضایت کتبی طرفهای متعاهد اصلاح کرد.
هرگونه‌اصلاحات پس از تنفیذ طبق مفاد بند (۱) این ماده، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ – این موافقتنامه به مدت سه سال نافذ خواهد بود و اعتبار آن خود به خود
برای دوره‌های سه سال متوالی تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از دو طرف متعاهد شش ماه قبل از انقضای آن، به طور کتبی فسخ آن را اعلام کند.
این موافقتنامه در دمشق در بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر با پانزدهم می ۱۹۹۹ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم‌گردید که همه نسخه‌ها از اعتبار یکسانی برخوردارند.
در صورت هرگونه اختلاف نظر در خصوص تفسیر، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و بند (۲) ماده (۱۴) آن در تاریخ ۱۳۸۱.۳.۱۸ عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی