شماره : ۱۷۹.۱۳۰۸۷
تاریخ : ۱۳۸۱.۰۳.۲۶
تصمیمهای جلسه مورخ ۱۳۸۱.۳.۱۹ کمیته نظارت بر اجرای بودجه که درخصوص وضعیت بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و با حضور رییس محترم جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میشود:
۱- بسیج تمام ارکان دولت، به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق منابع پیشبینی شده و تلاش در جهت تخصیص حداکثر اعتبارات در قالب منابع مزبور.
۲- پایه منابع قابل پیشبینی سال ۱۳۸۱ برای تخصیص اولیه اعتبارات مطابق ارقام مندرج در ستون ۵ جدول شماره (۱) پیوست میباشد.
براساس اعتبارات هزینهای در حدود ۹۶.۷% رقم مصوب، اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای درحد ۹۳.۱% رقم مصوب و اعتبارات تملک داراییهای مالی در حد ۱۰۰% رقم مصوب قابل تخصیص خواهد بود.
۳- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که در شش ماهه اول سال، حداقل ۶۰% از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تخصیص یابد.
۴-
الف – وزارت بازرگانی مکلف است ظرف مدت دو هفته سازمان و راه کارهای لازم برای تحقق درآمدپیشبینی شدهدر مورد سود بازرگانی (۱۳۶۸۰ میلیارد ریال) را ارایه نماید.
ب – مجامع عمومی شرکتها موظفند نسبت به واریز مبالغ پیشبینی شده در مورد مالیاتها و سود سهام شرکتهای ذیربط مطابق ارقام مندرج در قانون بودجه تاکید لازم را به عمل آورند.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات لازم برای تحقق منابع پیشبینی شده و رفع موانع موجود در این زمینه را به عمل آورد.
وزارتخانه مذکور مکلف است ظرف دو هفته سامان راهکارهای لازم را برای تحقق منابع پیشبینی شده به دولت پیشنهاد دهد.
د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ریالی دریافتهای ارزی بودجه عمومی دولت (ازجمله منابع موضوع بند (م) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور) را در موعد مقرر به درآمد عمومی واریزنماید.
ه – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است ضمن بسیج منابع انسانی و کارشناسی خود برای تحقق درآمدها و منابع، اعتبارات درآمد – هزینهای را به نسبت وصول منابع ذیربط تخصیص دهد.
دستگاههای اجرایی نیز مکلفند نسبت به محقق شدن این درآمدها تلاش جدی نموده و در صورت نیاز راهکارهای اجرایی در این زمینه را به دولت پیشنهاد نمایند.
و – مقررات و ضوابط اجرایی فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۵- تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند همکاری لازم رادر تحقق منابع ذیربط پیشبینی شده در قانون بودجه ۱۳۸۱ کل کشور و صرفهجویی در مصرف اعتبارات به عمل آورند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور