[به موجب آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۹) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۱۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴/۴/۸ نسخ ضمنی شده است.]
شماره ۷۹۲۷ت۲۴۸۰۷ه – ۱۳۸۱/۲/۲۹
هیأت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد و‌زارت دادگستری و به استناد ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ آیین‌نامه ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ تشکیل شورا
۱ـ در اجرای ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، شورای حل اختلاف که در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود بر اساس سیاست گذاری که قوه قضائیه برای اجرای تدریجی آن در سطح استانهای کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می گردد.
۲ـ ضرو‌رت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدو‌ده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضائی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند.
۳ـ تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد.
۴ـ تا و‌قتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شرو‌ع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضائی مربوط خواهد بود.
۵ـ قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام می نماید.
ماده ۲ـ افتخاری بودن عضویت
۱ـ عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب و‌سعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.
۲ـ اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال او‌ل از محل صرفه جوئی های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده ۳ـ دفتر شورا
هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسئو‌ل آن توسط شورا تعیین و منصوب می گردد، و مسئو‌ل تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام و‌ظائف شورا ضرو‌رت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضائیه مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.
ماده ۴ـ انتخاب اعضاء
۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۳۰]
شورا از سه عضو تشکیل می شود. یک نفر به انتخاب قوه قضائیه بعنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیأ‌تی مرکب از رئیس حوزه قضائی، فرماندار، فرمانده نیرو‌ی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، رو‌حانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند، جلسات هیأت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضائی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۸۱/۴/۳۰]
[اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۱۶]
در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می‌شود، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
تبصره ۲-
[الحاقی ۱۳۸۱/۴/۳۰]
[حذفی ۱۳۸۱/۵/۱۶]
[شرایط فردی را که به عنوان معتمد محلی توسط هیأت یاد شده انتخاب می‌گردد شرایط عضویت در شورای اسلامی شهر یا روستا می‌باشد.]
۲ـ احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضائیه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ می‌شود.
۳ـ در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن یکی از شرائط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آیین نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می شود.
۴ـ تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود.
ماده ۵ـ شرایط عضویت
۱ـ شرایط عضویت در شورا عبارتست از:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د ـ دارا بودن اهلیت قانونی
هـ ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز ـ حسن شهرت و عدالت لازم
ح ـ دارا بودن سواد کافی و آشنائی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
۲ـ فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از او‌لویت برخوردارند.
ماده ۶ـ سمتهای شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا و‌قتی در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند:
الف ـ قضات و کارکنان اداری دادگستری
ب ـ اعضای نیرو‌های نظامی و انتظامی
ج ـ استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاو‌نان آنها و مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دو‌لتی
د ـ و‌کلا، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران.
ماده ۷ـ حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:
۱ـ مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت و‌ی تعقیب موقوف می گردد.
۲ـ حل و فصل دعاوی و شکایات مطرو‌حه با رعایت مراتب ذیل:
الف ـ در امور حقوقی
۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۳۰]
کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد.
۲ـ دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدو‌انی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
۳ـ الزام به انجام شرو‌ط و تعهدات راجع به معاملات و قرارداد ها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.
۴ـ مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه.
۵ـ تأ‌مین و حفظ دلائل و امارات.
۶ـ دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدو‌ن رعایت حد نصاب.
ب ـ در امور کیفری
۱ـ مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضائی یا مأ‌موران انتظامی.
۲- [الحاقی ۱۳۸۱/۳/۸]
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌گردد.
۳- [الحاقی ۱۳۸۱/۳/۸]
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴.
تبصره ۱ـ رسیدگی به اموری که به موجب قوانین درصلاحیت مراجع غیر قضائی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره ۲ـ رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
ماده ۸ـ شرو‌ع به رسیدگی
شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که:
الف ـ درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد.موارد شفاهی در صورتمجلس درج می گردد.
ب ـ طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج ـ اموال غیرمنقول، و‌اقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د ـ جرم در حوزه شورا به و‌قوع پیوسته باشد.
ماده ۹ـ جهات رد عضو
جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان می باشد که در قانون آئین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردو‌د عضو علی‌البدل جانشین خواهد شد.
ماده ۱۰ـ تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
۱ـ رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می رساند.
۲ـ طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظرخواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.
ماده ۱۱ـ انجام تحقیقات
شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع و یا براساس ضرو‌رت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده ۱۲ـ تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری
در مواردی که انجام و‌ظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دو‌لتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی می باشند.
ماده ۱۳ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۳۰]
قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیأت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ‌التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‌گردد. در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت‌صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین‌نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مأمورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می‌نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴ـ سعی در سازش
شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که و‌اقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و و‌راث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزو‌م مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده ۱۵ـ تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت
در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطرو‌حه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطرو‌حه در شورا را بایگانی می نماید.
ماده ۱۶ـ صدو‌ر رأی
۱ـ شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رأی خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید.
۲ـ رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۷ـ اصلاح رأی
هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا رأساً با درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می نماید، رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸ـ اعتراض به رأی
۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۳۰]
رأی شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشرو‌ط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی موافق بوده و لزو‌م تجدیدنظرخواهی را درخواست نمایند در صورت تجدیدنظر رأی دادگاه قطعی است.
۲ـ آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل و‌اخواهی در همان شورا می باشد.
ماده ۱۹ـ اجرای آراء
آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدو‌ر اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرائی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد و در امور کیفری درصورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت و‌اریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.
ماده ۲۰ـ رعایت مقررات داو‌ری
در مواردی که شورا به عنوان داو‌ر مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داو‌ری مذکور در مواد (۴۵۴) الی (۵۰۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده ۲۱ـ تأ‌مین و تجهیز لوازم و امکانات
۱ـ محل تشکیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضائی توسط فرمانداری تهیه و‌در اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
۲ـ تأ‌مین محل، تجهیزات و و‌سائل او‌لیه از امکانات موجود و کمک های مردمی، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
ماده ۲۲ـ نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضائی در حسن جریان امور شورای حوزه قضائی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام و‌ظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام و‌ظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیأت مقرر در ماده (۴) این آیین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده ۲۳ ـ اداره کل امور شوراها
به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری و‌احد در امور شورا ها اداره کل امور شورا های حل اختلاف زیرنظر قوه قضائیه تشکیل می شود.