بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
بررسی مواردی از مصادره اموال که منجر به صدور حکم و ایجاد زمینه قانونی استرداد آنهابه مالکان اصلی گردیده است، نشان می‌دهد که به‌علت عدم اجرای صحیح قوانین و تعیین نکردن سرپرستان مناسب و عدم نظارت کافی بر توقیف دارایی‌ها و تأخیر در رسیدگی‌ها، به کاهش درآمد و تولید املاک و صنایع یا ایراد لطمه به باغ‌ها، مزارع، دامداری‌ها و کارخانه‌ها انجامیده و مشکلاتی را موجب گردیده است. به‌منظور جلوگیری‌از عوارض سوء ناشی‌از توقیف بی‌رویه دارایی‌ها و پیشگیری از ورود خسارت به اشخاص و اموال و اقتصاد کشور مقرّر می‌دارد:
۱. درجایی که منافی با مقرّرات و احقاق حقوق نباشد، از توقیف دارایی‌های شخصی، خودداری و تا ممکن است از راه حل‌های مناسب و مقتضی، استفاده شود.
۲. توقیف اموال باید براساس مقرّرات باشد و اداره آنها مطابق موازین به حافظانی معتمد و باانگیزه سپرده شود و به نحو مستمر بر سرپرستی اموال توقیفی نظارت گردد.
۳. در مواردی که به حکم قوانین و مقرّرات ولایی و حکومتی، اموالی مصادره می‌گردد، تدابیر و ترتیباتی اتّخاذ گردد تا در اثر اقدامات قضایی و اداری و طول جریان رسیدگی، اسباب حیف ومیل، استهلاک وسائل و امکانات، بیکاری کارکنان به ویژه در واحدهای صنعتی و اقتصادی و نیزنقصان عواید و تنزّل بها در موقع فروش به غیر یا تملیک به دولت و بیت المال یا استرداد به‌مالک اصلی فراهم نگردد و مشکلاتی نظیر تعطیلی واحدها، اعتصابات کارگری یا شکایت مالک و لزوم جبران خسارت و ایجاد مسؤولیت فراهم نگردد.
۴. در کلیه موارد ناظر به مصادره و ضبط اموال، علاوه بر رعایت موازین شرعی و قانونی حاکم‌بر قضیه، تسریع در رسیدگی، تکلیف اموال و اشخاص مورد حکم (با قید مشخصات) بدون هیچ ابهام و اجمالی باید در رأی تعیین و توصیف گردد. میزان وجوه یا حقوق و هزینه‌های متعلقه و مستثنیات مورد نظر دادگاه به روشنی اعلام گردد تا مجریان و یا تصمیم گیرندگان بعدی با تردید مواجه نگشته، موجب تبادل پرونده‌ها بین مراجع مختلف، اتّخاذ شیوه‌ها و تصمیمات متفاوت، تزلزل آرا و اسباب بدبینی مردم به نظام فراهم نگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه