ماده واحده – به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) و‌تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و طرح‌های آب و خاک به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی، اجازه داده می‌شود که اجرای طرح‌های فوق‌الذکر که حداکثر سی درصد (۳۰%) عملیات اجرائی آنها خاتمه یافته و نیز طرح‌هایی که مطالعات مرحله دوم آنها تصویب شده باشد را به سرمایه‌گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:
۱ – تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
۲ – کلیه آب استحصالی به جز حقابه‌های موجود به سرمایه‌گذار تخصیص یافته و‌سند آب صادر می‌شود. حقابه‌های موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و‌همچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ و سایر قوانین مربوط دراختیار حقابه‌داران قرار گیرد.
۳ – اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمین‌های آبخور این تأسیسات محسوب می‌شود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی -اجتماعی منطقه با قیمت‌های منطقه‌ای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی تعیین می‌گردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به بهره‌برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.
۴ – حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل می‌شود، در حد سند آب‌صادره، متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود و سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب الگوی اقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند.
کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل می‌شود در‌دوره بهره‌برداری دراختیار سرمایه‌گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
۵ – وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قرارداد منعقده در مورد هزینه‌ها و سایر موارد با سرمایه‌گذار، محل احداث تأسیسات و اجرای طرحها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا دراختیار سرمایه‌گذار قرار دهند.
۶ – درصورتی که سرمایه‌گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود، بهره‌برداری از تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده سرمایه‌گذار بوده و پس از آن دراختیار دولت قرار می‌گیرد.
اولویت در ادامه بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با سرمایه‌گذار خواهد بود.
۷ – وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایه‌گذار در طرح را ملحوظ نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و با‌همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۵.۱۶به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی