ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند.
ماده ۱ – مبادلات و خدمات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص
حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و‌مقررات جاری
هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شود،
با‌رعایت قوانین و مقررات کشور طرف صادر کننده قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.
ماده ۳ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهی
مبدأ برای کالاهائی که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدامات لازم را
معمول‌خواهد داشت.
ماده ۴ – مبادلات کالا و خدمات بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه
و‌براساس معیارهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۵ – هر یک از طرفهای متعاهد درخصوص واردات و صادرات به طرف دیگر‌بهترین
رفتاری را که در موارد زیر عیناً درمورد هر کشور ثالثی اعمال می‌دارد، اعمال‌خواهند نمود:
– تشریفات مربوط به امر صادرات و واردات؛
– میزان، شیوه و معیار وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی؛
– هرگونه وجوه لازم‌التأدیه که در حال حاضر اعمال می‌شود یا اعمال خواهد شد.
مفاد فوق‌الذکر این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهائی که هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک
از‌کشورهای مجاور جهت تسهیل تردد مرزی اعطاء می‌کند یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ب – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهائی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد به
دلیل مشارکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهد شد.
ماده ۶ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند در کوتاهترین مدت ممکن از اعمال اصلاحات در
قواعد مربوط به مالیات بر صادرات و واردات و حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر
پرداختهای تعهدآور یکدیگر را مطلع سازند.
ماده ۷ – به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد
موافقت نمودند نسبت به همکاری در زمینه حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای
ترجیحات غیرتعرفه‌ای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم
دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۸ – طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود همکاریهای سرمایه‌گذاری و‌علمی،
تکنولوژیکی بین خود را از جمله از طریق تأسیس شرکتهای مشترک در قلمرو خود‌برای
بازارهای داخلی خود و همچنین برای بازار کشورهای ثالث، تشویق خواهند نمود.
ماده ۹ – کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و
تسویه‌حسابها به ارزهای قابل تسعیر براساس قواعد و مقررات ملی هر یک از طرفهای
متعاهد و‌قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۰ – هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت‌در
نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار
می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات
و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده ۱۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره
یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان،
مؤسسات و‌شرکتهای آن کشور خواهد داد، مشروط بر اینکه :
مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
– بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
– نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت
زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۲ – طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق‌نمودند
نسبت به ایجاد خدمات و تسهیلات کنسولی ازقبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل‌مدارک
تجاری براساس قوانین جاری هر یک از طرفهای متعاهد اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۳ – به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات
بازرگانی فی‌مابین دو طرف هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد
دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو آن براساس قوانین و مقررات هر یک از دو کشور
تأسیس‌نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به
توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۴ – هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در
مبادلات‌بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب
قوانین و‌مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۵ – طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات دو کشور موافقت نمودند که‌اتاق
بازرگانی خود را به حفظ همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاقهای‌بازرگانی
مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهمآیی‌های‌تخصصی به
منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به‌این
منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۶ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی‌کشور
خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) و
مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق
و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده ۱۷ – عبور کالا از طریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس مفاد قوانین ملی لازم‌الاجراء طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۸ – طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو
طرف برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف دیگر از
سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هر یک از دو طرف مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده ۱۹ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از تعداد مساوی از
نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در قلمرو هر‌یک از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
۱ – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده ۲۰ – کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه
حادث‌شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیون مشترکی مرکب
از‌یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی
غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب
می‌شوند، ارجاع خواهد شد.
کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و‌راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده ۲۱ – مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر
نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از
امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۲۲ – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که در ششم اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مطابق با بیست و ششم آوریل ۱۹۹۲ در تهران به‌امضاء رسیده بود بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۲۳ – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به
طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره
لازم‌الاجراء‌شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجراء
گذارده خواهد‌شد. پس از انقضاء مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های
یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از دولتین متعاهد شش ماه قبل از خاتمه
دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که به‌موجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء
این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در تهران در تاریخ هجده بهمن
۱۳۷۹ هجری شمسی مطابق با ششم فوریه ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،
اوکراینی‌و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
ازطرف – ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری اوکراین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۵.۱۲ ماده (۹) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی