لزوم برخوردی جدی با افراد سودجو و کار چاق‌کن و جاعلان عناوین شغلی و آگاه کردن مراجعان‌ برای چگونگی برخورد با این افراد

تاریخ تصویب ۱۳۸۱/۰۵/۲۰
شماره 1/81/9408 - ۱۳۸۱/۰۵/۲۰
تاریخ انتشار ۱۳۸۱/۰۵/۲۰
دسته

 بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور 

گزارش‌های رسیده به این جانب‌، حاکی است که برخی افراد سودجو و متخلّف از عدم آگاهی بعضی ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهای قضایی‌، سوء استفاده و با جعل عناوین‌ «قاضی‌»، «وکیل و مشاور حقوقی‌»، «کارگشا» و نظایر اینها و یا با انتساب خود به یکی از قضات‌ یا کارمندان شاغل و ارتباط نزدیک با واحدهای قضایی و با امیدوار کردن نیازمندان امور قضایی‌ و دارندگان پرونده‌، به رفع مشکل یا انجام خواسته یا اجرای مقاصد آنان‌، به انحای مختلف از مردم اخّاذی‌، کلاّ¤شی و کلاهبرداری می‌نمایند و تعدادی از همین افراد شیّاد، در شهرهای مختلف‌ و به هنگام دریافت وجوه یا کالا از افراد غافل یا ضمن مراجعه جهت پیگیری امور متقاضیان‌، دستگیر و روانه زندان شده‌اند. به منظور آگاهی بیشتر قضات و کارمندان اداری و شاغل در واحدهای مختلف و جلوگیری از گسترش پدیده‌ ناپسند مزبور و پرهیز از آسیب‌های احتمالی آن که ممکن است ناخواسته‌، دامن‌گیر هریک از مسؤولان و کارکنان واحدها، بشود، اقتضا دارد:

۱. رؤسا و سرپرستان هریک از واحدها به نحو مقتضی و از جمله با نصب لوحه یا نوشته‌ای درمحل مناسب و قابل دید مراجعان‌، آنان را از این پدیده‌، مطلع و هشدار لازم بدهند تا کسی فریب‌ افراد متقلّب و متظاهر به امور مزبور یا مدّعی ارتباط و انتساب به کارکنان آنجا را نخورد.

۲. قضات و کارکنان اداری‌، از هر نوع ارتباط غیر کاری و غیر مرتبط با وظایف خود با مراجعان‌بپرهیزند و تلاش نمایند درخواست‌های قانونی متقاضیان که از وظایف آنان است‌، در اسرع وقت انجام یا پاسخ مناسب به آنان بدهند تا اصولاً، مجال و نیازی برای توسّل احتمالی به افراد ناصالح و کارچاق کن پیدا نشود و صحن دادگستری‌ها از لوث وجود آنان‌، پاک و منزّه گردد.

۳. رؤسا، سرپرستان واحدهای قضایی و مسؤولان حفاظت و اطلاعات با نظارت فراگیر خود برنحوه عملکرد کارکنان و تسریع در امور مراجعین‌، در صورت برخورد با افراد متظاهر و سوءاستفاده‌چی و جاعلان عناوین شغلی و مدّعیان ارتباط و انتساب با مستخدمین قضایی واداری به قصد سودجویی و اخّاذی از افراد ناآگاه و نیازمند قضایی‌، با آنان براساس مقرّرات‌ برخورد جدّی به عمل آورند تا عبرت سایرین گردد.

 ۴. در جاهایی که واحد ارشاد و معاضدت‌، ایجاد شده است‌، بر حسن فعالیت آن نظارت و نیازمندان به راهنمایی‌های مقدّماتی منحصراً به آن واحد، هدایت شوند و سپس جهت انجام‌ امور مورد نظر، به متصدّیان مربوط مراجعه و پاسخ لازم دریافت کنند.

رؤسای دادگستری‌ها، سرپرستان مجتمع‌ها و مسؤولان واحدهای حفاظت و اطلاعات‌، بر حسن اجرای این نکات‌، نظارت کافی و اقدام لازم به عمل آورند.

سید محمود هاشمی شاهرودی‌ – رئیس قوه قضاییه‌

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

اصلاح بند (ث) الحاقی به آیین نامه موضوع تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۵

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۸/۱۲/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۰۵ /ن ۱۷۴۹۳ مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۴۸ وزارت کار و اموراجتماعی و موافقت شماره ۲۴ /۱۰۵۶۸ مورخ…

تصویب: ۱۳۴۸/۱۲/۱۶
شماره: 734/43180 - 1348/12/16
انتشار: ۱۳۴۸/۱۲/۱۶
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

الحاق تبصره (۲) به ماده (۲۹) آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۳۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…

تصویب: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
شماره: ۱۵۵۶۷۱/ت۵۴۶۷۹هـ  - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷ ـ ۱۳۷۰/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: اعمال ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها در مورد قاضی غیر شاغل در سمت قبلی

 ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و‌نحوه رسیدگی آنها…

تصویب: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹
انتشار: ۱۳۷۰/۱۱/۰۳
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

لایحه قانونی راجع به بدهی دولت به بانک مرکزی ایران ناشی از پرداخت دو فقره حواله به شرکتهای فرانسوی سفیدیف [سوفیدیف] و اورودیف

ماده واحده – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هم ارز ریالی بدهی دولت به بانک مرکزی ایران اعم از اصل و هزینه‌های مربوطه، ناشی از…

تصویب: 1359/04/25
ثبت: 1359/04/25
شماره: 17052
انتشار: ۱۳۵۹/۰۶/۲۷
دسته:
شورای انقلاب اسلامی ، قرارداد خارجی ، نامعتبر

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین‌ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان

‌ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌ جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده‌ به…

تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۳
انتشار: ۱۳۸۲/۰۳/۱۷
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی