بخشنامه به رؤسای دادگستری استان‌ها و دادگاههای انقلاب اسلامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
به منظور مبارزه قاطع و قانونی با پدیده «اعتیاد و جرایم مواد مخدّر» و پاک سازی نقاط آلوده شهرهای بزرگ از عوامل توزیع، مصرف مواد و پیشگیری از تکرار جرایم مذکور و اجرای‌مؤثرتر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر و الحاق موادی به آن، مصوّب ۱۳۷۶.۸.۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیمات اتّخاذ شده در جلسات مرکز و لزوم برنامه‌ریزی هدف‌مند و ابراز مساعی مسؤولان قضایی و انتظامی و… در اجرای آن و زدودن ناهنجاری‌های ناشی از انواع مواد مخدّر از صحنه جامعه و ایجاد محیطی امن، مطمئن و عاری از مفاسد، اقتضا دارد:
۱. مبارزه قانونی با مظاهر اعتیاد، توزیع، مصرف، قاچاق و سایر جرایم مواد مخدّر بیش از پیش‌مورد توجه دستگاههای قضایی و انتظامی استان واقع و ترتیبات لازم برای وصول به هدف کهریشه کن کردن این مواد و عوارض ناشی از آن می‌باشد، اتّخاذ نمایند.
۲. ایجادهماهنگی، برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط لازم برای دستیابی به اهداف منظور و نتیجه‌گیری بهتر، ایجاب می‌نماید، در مرکز هر استان، ستاد ویژه‌ای از رؤسای کل دادگستری، دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز هر استان، فرمانده ناحیه انتظامی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تشکیل گردد تا شناسایی، پیگرد، رسیدگی، صدور حکم و اجرای قاطعانه آن تسریع و تسهیل گردد. ستاد عالی مرکزی در تهران نیز، دستورالعمل‌های لازم را به ستاد استان‌ها ابلاغ خواهد کرد.
۳. برای تسریع در رسیدگی به جرایم ناشی از مواد مخدّر، لازم است «قاضی» یا «قضات» ویژه‌ای که از هرجهت متناسب با این منظور باشند تعیین گردند.
۴. نظر به اهمیت و تأثیر انتخاب و نوع مجازات و پیشگیری از تکرار جرایم و عبرت دیگران، باتعیین مجازات‌های مناسب، حتی‌الامکان از اِعمال ارفاق و تبدیل کیفرهای مقرّر به نوعی که متضمن تخفیف یا تعلیق باشد، خودداری گردد.
۵. در مورد متّهمین به اعتیاد از دادن کیفر حبس حتی‌الامکان خودداری و از کیفر شلاّق پیش بینی‌شده در قانون به عنوان عاملی بازدارنده استفاده و در انتخاب محل و نظارت بر اجرای حتمی و میزان تأثیرگذاری آن، دقّت گردد.
۶. محکومان به حبس ناشی از اجرای قانون، جدای از سایرین و ضمن طبقه بندی در مکانی نگهداری شوند که زندان در روحیه آنان تأثیر مفید و پیشگیرانه از ارتکاب مجدّد جرم داشته باشد.
۷. محکومیت به جزای نقدی، منحصر به موارد منصوص گردد.
۸. کیفر انفصال از خدمات عمومی و دولتی، با عنایت بیشتری مورد نظر واقع و اعمال گردد.
۹. برخورد قاطع با جرایم مواد مخدّر (کشت یا تولید، عرضه، توزیع، مصرف، حمل و اخفا و به‌طور کلّی قاچاق مواد…) باید مورد توجه مستمر باشد و امنیت و آرامش روانی و آسایش عمومی در سایه مبارزه با جرایم مزبور، تأمین گردد.
۱۰. رؤسای دادگستری‌ها و دادگاههای انقلاب اسلامی با همکاری سایر اعضای ستاد، علاوه بر اتّخاذ تدابیر مقتضی و اعمال مساعی لازم در جهت پیشبرد برنامه مذکور و حسن اجرای این بخشنامه، هرسه ماه یک بار، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مورد و میزان تأثیر آنهادر کاهش ارتکاب جرایم و ایجاد آسایش عمومی و تجارب حاصل از اجرای دقیق و کامل قانون در آن حوزه، به ستاد عالی مرکزی در تهران ارسال نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه