شماره : ۳۱۴۲۶ت۲۶۹۷۷ه
تاریخ : ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۸۶۴۳۲ مورخ ۱۳۸۱.۵.۱۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف – خرید خدمات از بخش غیر دولتی: استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه تأمین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط، طبق قوانین و مقررات موجود عهده‌دار آنها است.
ب – مشارکت با بخش غیر دولتی: در اختیار قراردادن مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره‌برداری یا آماده بهره‌برداری و یا نیمه تمام است، به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و مشارکت بخش غیر دولتی در مالکیت مراکز و واحدهای نیمه تمام به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۸۹/۲/۱۲]
دستگاه های موضوع این آیین نامه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران با تأیید بالاترین مقام اجرایی مجازند اراضی در اختیار خود را جهت ساخت ساختمان های مورد نیاز برای ارائه خدمات مربوط مورد مشارکت با نهادهای بخش خصوصی، تعاونی و تشکل های غیردولتی قرار دهند و در قبال ارائه خدمات مورد توافق حق بهره‌برداری کوتاه مدت تمام یا بخشی از ساختمان احداثی را به مدت پنج سال به طرف مشارکت واگذار نمایند. در هر حال مالکیت ساختمان و مستحدثات یاد شده در اراضی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد مشمول حکم ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. استفاده از تسهیلات بانکی توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
ج – واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی: واگذاری اداره امور تحت مسؤولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذارکننده و با حفظ مالکیت دولت.
د- هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه، به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش‌بینی شده است.
ه- هزینه سرانه واگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین می‌شود.
و- هیأت امنا: [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸]
هیأتی متشکل از اشخاصی بخش غیردولتی با رعایت اولویتهای تبصره (۱) ماده (۸۸) قانون بخشی از مقررات مالی دولت که با رعایت صلاحیتهای فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذارکننده تأیید شده و ارایه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمک‌های مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده دار می‌شوند. تعداد اعضای هیأت امنا و شرح وظایف آنها به تأیید ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه می‌رسد.
ز- دستگاه واگذار کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت‌های آنها ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه روش موضوع بندهای “الف”،”ب” و “ج” این ماده خدمات مربوط را تأمین و ارایه می‌نمایند.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸]
دستگاههای واگذار کننده مجازند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، از قبیل آموزش‌های عمومی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت شهری، مراکز‌بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی مدد جویان و مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی، سالن‌های سینما و تئاتر، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، نگهداری و مرمت راه‌های روستایی، نگهداری شبکه‌های آب و فاضلاب روستایی، تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، دفع آفات نباتی و ارایه خدمات ترویجی، اجرای برنامه‌های آموزشی، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش‌های سه گانه ذکر شده در بندهای “الف”، “ب” و”ج” ماده (۱) این آیین‌نامه به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
تبصره – [حذفی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸]
ماده ۳- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم تصدی‌های دولت و هزینه‌های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد واحدها و فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
الف – احصای واحدها و فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه.
ب – تعیین نحوه انجام هر یک از فعالیت‌ها از طریق روش یا روش‌های ارایه شده در ماده (۱) این آیین‌نامه.
ج – تعیین هدف‌های کمی سالانه برای سه روش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیت‌ها.
د – تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدف‌های ذکر شده در این ماده ایجاد می‌شود، شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه‌جویی‌های به عمل آمده در اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای
ه- تصویب برنامه چهارساله در ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه به همراه زمان بندی اجرا و ارسال برای‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
و- میزان فعالیت‌ها و واحدهایی که به استناد این آیین‌نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیر دولتی واگذار می‌شوند.
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه‌های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیأت وزیران برساند. در گزارش مزبور دستگاه‌هایی که در جهت اجرای مفاد ماده (۸۸) موفق بوده و یا ناموفق بوده اند به هیأت وزیران معرفی می‌گردند.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸]
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قراداد باید واجد صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط بوده و توانایی‌ها و امکانات لازم را با تأیید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
تبصره- ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکتهای تعاونی ایثارگران در اولویت خواهند بود.
ماده ۵- تسهیلات پیش‌بینی شده برای بخش غیر دولتی به منظور استفاده از روش‌های این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف – پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده.
ب – اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذار کننده توسط بانکهای عامل که در قوانین‌بودجه سنواتی مشخص می‌شوند.
ج – تأمین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش‌بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذار کننده.
د – واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات.
ه – [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸]
اختصاص بخشی از بودجه عمرانی که براساس ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور شده برای ارائه انواع تسهیلات از جمله قرض‌الحسنه.
ماده ۶- اولویتهای استفاده از روش‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف – [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸]
اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت ضمن رعایت بند “الف” ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با در نظر گرفتن توانایی‌ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذی‌ربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب ۱۳۷۳ – و الحاقات بعدی آن به ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین مؤسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می‌شوند و تعاونی‌های متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده خواهد بود. در روش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می‌باشند.
ب – اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان‌های آماده بهره‌برداری دستگاه‌ها در شهرهای بزرگ و ساختمان‌های مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی، خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه‌های عمومی شهری و‌روستایی و اماکن ورزشی می‌باشد.
ماده ۷- قیمت گذاری ساختمان‌ها و یا تعرفه‌های خدمات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف – میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمان‌ها در واحدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
ب – اجاره بهای ساختمان‌های موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به‌ازای ارایه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند “الف” ماده (۱) بجای‌پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد.
ج – هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه‌های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می‌شود.
د- تعرفه ارایه خدمات توسط بخش‌های غیر دولتی براساس روش‌های تعیین شده در این آیین‌نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
ماده ۸- واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶]
[اصلاحی ۱۳۸۳/۵/۱۸]
مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی می‌باشند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
ماده ۹- مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روش‌های مشارکت با بخش غیر دولتی‌و واگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می‌باشد. ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (۷) در تعیین میزان اجاره این حکم را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۰- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می‌شوند، ممنوع است. در موارد استثنایی با ذکر دلایل‌موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
ماده ۱۱- افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه باید دارای صلاحیتهای فنی، حرفه‌ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص‌ها و نوع فعالیت‌ها در قراردادها منظور می گردد.
تبصره- کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می‌شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذی‌ربط نخواهند داشت.
ماده ۱۲- در روش واگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوط در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
تبصره – کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذار شده در سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
ماده ۱۳- در هر یک از دستگاههای واگذار کننده «ستاد اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» متشکل از (۳) الی (۵) نفر از معاونان، مدیران ارشد و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود.
ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم وارایه سیاست‌ها و خط مشی‌های مربوط بهاجرای ماده یاد شده و این آیین‌نامه می‌پردازد.
ماده ۱۴ – وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف – تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (۸۸) قانون در دستگاه.
ب – تصویب شرح وظایف هیأت امناء، موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.
ج – تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا ۹۵ درصد هزینه سرانه دولتی.
د- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تعیین صلاحیتهای فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیرمنقول.
ه – تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیر دولتی در روش‌های موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۱) این آیین‌نامه.
و – قیمت گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.
ز – تعیین و اخذ ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده.
ح – رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
ط -ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ماده ۱۵- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست‌های ارایه شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳)، کمیته‌های استانی در واحدهای استانی دستگاههای واگذار کننده ایجاد می‌شوند ترکیب کمیته‌های استانی توسط ستاد تعیین می‌شود. کمیته‌های استانی می‌توانند حسب ضرورت کمیته‌های اجرایی در شهرستان‌ها مستقر نموده و پاره‌ای از وظایف خود را به آنها واگذار نمایند.
ماده ۱۶- [حذفی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸]
ماده ۱۷- هر گونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه در دستگاههای اجرایی ممنوع است.
ماده ۱۸- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه را که به خزانه واریز شده است، جهت ارتقای کیفیتارایه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور