بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور
با توجه به تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌های کشور و معضلات و مشکلات ایجاد شده‌که ضرورت تدبیر عاجل در این زمینه کاملاً محسوس می‌باشد، به جناب عالی اجازه و اختیارداده می‌شود شخصاً یا با تفویض اختیار به یکی از معاونین در جرایم عمومی و رئیس دادگاه انقلاب در جرایم مربوط به اعتیاد و مواد مخدّر، نسبت به کلیه زندانیان معتاد، مواد مخدّر، چک‌و کسانی که در رابطه با مسایل مالی زندانی هستند به شرح دستورالعمل ذیل اقدام نموده و نتیجه اقدامات را هر سه ماه یک بار، گزارش نمایید:
۱. در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدّر حبس بدل از جزای نقدی محکومان جرایم موادمخدّر و اعتیاد از لحظه ورود زندانی روزی پنجاه هزار ریال محاسبه شود.
۲. به زندانیان جرایم مواد مخدّر و اعتیاد که به علت عجز از پرداخت جریمه در زندان به سرمی‌برند اولاً، در اجرای تبصره یک ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدّر، نسبت به تقسیط جریمه اقدام، ثانیاً، توسط قضات ناظر زندان با اخذ وثیقه مناسب یا کفیل معتبر به مدت یک ماه‌مرخصی اعطا شود تا نسبت به تقسیط باقیمانده جریمه خود اقدام نمایند.
تبصره: اجرای این بند و تشخیص ملائت کفیل برعهده رئیس حوزه قضایی بوده و چنانچه‌زندانی فاقد ضامن معتبر باشد به تشخیص رئیس حوزه که با التزام و قول شرف از مرخصی مراجعت خواهد نمود نیازی به اخذ کفیل یا وثیقه نبوده و مرخصی آنان بلامانع می‌باشد.
۳. زندانیانی که حبس توأم با جزای نقدی دارند به شرط نداشتن سابقه تا یک ماه مرخصی اعطا شود تا نسبت به تقسیط جزای نقدی خود یا پرداخت آن اقدام نمایند. زندان و قاضی ناظر زندان پس از اطمینان از تقسیط یا پرداخت جزای نقدی در اجرای ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی نظرموافق خود را جهت آزادی مشروط زندانی به دادگاه اعلام نمایند.
۴. در اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدّر قضات محاکم انقلاب از تبدیل شلاّق یا جزای‌نقدی معتادان مواد مخدّر به حبس، خودداری نمایند.
۵. در مورد محکومان موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۷۷.۸.۱۰ مجلس شورای اسلامی با عنایت به بخشنامه شماره ۱.۸۱.۱۲۵۲۳ مورّخ ۱۳۸۱.۶.۲۷، تاریخ محاسبه مبلغ یک صد هزار ریال به ازای هر روز بازداشت ۱۳۸۱.۱.۱ تعیین می‌گردد.
۶. در مورد زندانیانی که به جرم صدور چک بلامحل، محکوم به جزای نقدی هستند مدّت یک ماه به آنان مرخصی اعطا شود تا نسبت به تقسیط جزای نقدی یا جلب رضایت شاکی اقدام نمایند.
۷. در مورد زندانیانی که در اجرای محکومیت‌های مالی ناشی از آرای دادگاههای حقوقی (احکام مدنی) در زندان هستند مدّت یک ماه مرخصی اعطا شود تا نسبت به جلب رضایت محکوم لها قدام نمایند.
۸. در مورد محکومین دیه توأم با حبس یا محکومین دیه فاقد حبس یا اینکه حبس را تحمّل نموده باشند، مدت یک ماه مرخصی اعطا شود تا نسبت به جلب رضایت اولیای دم و شاکی اقدام نمایند.
۹. یک ماه مرخصی مورد اشاره در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ این دستورالعمل در صورت لزوم برای چند بار قابل تمدید است.
۱۰. حد نصاب نگهداری زندانیان محکوم در زندان بسته برای انتقال به زندان نیمه باز و زندان باز موضوع مادتین ۸ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در صورت احراز سایر شرایط مندرج در دو ماده مذکور به تشخیص مسؤولین مربوطه واگذار شود تا استفاده از زندان نیمه باز و زندان‌باز برای زندانیان به صورت سهل و آسان انجام شود.
۱۱. مفاد دستورالعمل فوق، شامل کسانی که برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها از شمول اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند و همچنین محکومانی که دارای سوابق متعدد موادمخدّر و طویل المدت بوده و نیز قاچاق فروشانی که احتمال فعالیت مجدد آنان می‌باشد، نخواهد بود.
تبصره: تشخیص هرکدام از موارد این بند بر عهده رئیس دادگستری استان یا نماینده او می‌باشد.
۱۲. قضات محاکم در هنگام صدور قرار تأمین برای متّهمین، از صدور قرار بازداشت موقّت یاقرار تأمین وثیقه جز در مواردی که قانوناً ملزم می‌باشند خودداری نموده و به کیفیتی اقدام نمایند که اخذ تأمین، نتیجتاً منتهی به بازداشت متّهم نگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه