بخشنامه به قضات دادگاههای عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱.۸۰.۱۸۸۲۶ مورّخ ۱۳۸۰.۱۰.۴ اطلاع رسیده حاکی است که‌تعدادی از قضات به صدور دستورهای شفاهی در پرونده‌های ارجاعی به واحدهای انتظامی بسنده و بر اجرای آنها تأکید کرده‌اند! خواستن اقدام شفاهی از ضابطان یا مراجع و مقام‌های دیگر نه تنها وجاهت قانونی ندارد و برای آنان الزام و تکلیفی را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه به لحاظ عدم درج در پرونده یا ثبت و ضبط در واحدهای اداری و انتظامی، فراموش و موجب اتلاف وقت و عدم امکان اعمال نظارت صحیح و تضییع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد. شأن قاضی و منزلت کار قضا، ایجاب می‌نماید تا دستورهای صادر به ضابطان یا مراجع دیگر، مسؤولانه و ناشی از مطالعه دقیق پرونده، ملاحظه جوانب و با قید و انعکاس کتبی آنها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدّت مقرّر انجام نشدند، امکان مراجعه بعدی و پیگیری کتبی آنها تا حصول نتیجه وجود داشته باشد و همان طوری که در بند ۶ بخشنامه شماره ۱.۸۰.۱۸۸۲۶ مورّخ ۱۳۸۰.۱۰.۴ نیز تصریح گردیده است دستور قضایی صادر به ضابطان، باید خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن را قاضی مربوط با قید نام و عنوان و تاریخ، امضا کند تا در مقام اجرای کامل، عوامل انتظامی یا مخاطب مأمور انجام آن، مواجه با اشکالی نگردند و موجبات تأخیر در رسیدگی‌ها و ایجاد ذهنیت منفی در طرفین و موجب مسؤولیت نگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه