ماده واحده – دولت موظف است از آغاز سال ۱۳۸۲ لوایح بودجه سنواتی کشور را بهنحوی تنظیم نماید که زمینههای اجرائی قانون بیمه همگانی با لحاظ نمودن سیاستهای کلی زیر فراهم شود:
۱ – کلیه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات پایه بیمه همگانی قرار گیرند.
۲ – خدمات پایه بیمه همگانی کلیه اقشار جامعه از طریق سازمانها، نهادها و دستگاههای بیمهگر ذیربط بهصورت یکسان به آحاد جامعه ارائه خواهد شد.
صدور دفترچه یا کارت برای بیمه شوندگان از طریق یک سازمان و با هماهنگی دستگاههای ذیربط صورت خواهد گرفت و آمار کلیه بیمهشوندگان در سازمان مذکور متمرکز میگردد.
۳ – حدود و شمول خدمات پایه بیمه درمان همگانی به صورت شفاف تعریف شود.
۴ – حدود و شمول بیمههای مکمل افرادی که به نحوی از این نوع خدمات بهرهمندمیشوند به صورت شفاف تعریف شده و از نظر سیاستگذاری و میزان نوع خدمات یکسانسازی انجام گیرد.
۵ – اعتبار مربوط به حق سرانه خدمات پایه بیمه درمان همگانی افرادی که تحتپوشش هیچ بیمهای نیستند از محل صرفهجوئی ناشی از ساماندهی امر بیمه از طریق دولت تأمین و در لایحه بودجه سنواتی منظور شود.
۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری کلیه سازمانهای بیمهگر مکلف است اقدامات لازم را برای بیمه نمودن خویشفرمایانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از حق سرانه میباشند انجام دهد. کلیه رسانههای گروهی از جمله سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند در اطلاع رسانی و تبلیغات بر پایه دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند.
۷ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است راهکارهای اجرائی و نحوه همکاری سایر دستگاههای اجرائی کشور برای بیمه نمودن خویش فرمایان و اخذ حق سرانه از آنها را تهیه و ضوابط مربوطه را به تصویب هیأت وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۱۰.۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی