ماده واحده – موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان مشتمل بر مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان که من بعد طرفین نامیده می‌شوند با توجه به روابط دوستانه با یکدیگر و علاقه‌مندی به تحکیم همکاری‌های قضائی در زمینه استرداد مجرمان نسبت به موارد ذیل موافقت نموده اند:
ماده ۱ – تعهد استرداد طرفین متعهد می‌شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه اشخاص را برای پیگرد جزائی یا اجرای حکم دادگاه به موجب تقاضا به یکدیگر مسترد نمایند.
ماده ۲ – موارد استرداد استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
الف – هرگاه تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب جرائمی باشد که مطابق قانون هر دو کشور قابل مجازات بوده و حداکثر مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب – هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که جرم (جرائم) ارتکابی و حداکثر مجازات وی مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین‌تری غیر آن باشد.
ماده ۳ – موارد امتناع از استرداد
در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
۱ – در صورتی که شخص مورد درخواست از اتباع کشور درخواست شونده باشد.
۲ – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی باشد، تعیین نوع جرم با کشور درخواست شونده است.
۲-۱ – از لحاظ این موافقتنامه جرائم ذیل به عنوان جرائم سیاسی تلقی نمی گردد:
الف – جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما -که در تاریخ ۱۳۴۹.۹.۲۵ هجری شمسی برابر با ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ میلادی جهت امضاء در لاهه مفتوح شد- صورت می گیرد؛
ب – جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری -که در تاریخ ۱۳۵۰.۷.۱ هجری شمسی برابر با ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ میلادی در مونترال برای امضاء مفتوح شد- صورت می‌گیرد؛
ج – جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی من جمله مأمورین سیاسی -که در تاریخ ۱۳۵۲.۹.۲۳ هجری شمسی برابر با ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ میلادی در نیویورک برای امضاء مفتوح شد- صورت می گیرد.
۳ – در صورتی که جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور درخواست شونده ارتکاب یافته باشد و نیز اگر در خارج از قلمرو کشور درخواست شونده ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.
۴ – هرگاه بر طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین موضوع قابل تعقیب یا به همان جهت حکم قابل اجرا نباشد. اگر تقاضای استرداد مورد قبول واقع نگردد مراتب به طور مقتضی به کشور درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴ – اسناد مربوط به تقاضای استرداد اسناد ذیل باید به تقاضای استرداد ضمیمه گردد:
۱ – نام مرجع درخواست کننده.
۲ – متن مفاد مربوط به قانون کشور درخواست کننده که طبق آن، عمل مزبور جرم تلقی می‌شود.
۳ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، تابعیت، محل اقامت یا سکونت، توصیف شخص مورد درخواست و در صورت امکان ضمیمه نمودن عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
۴ – صورتجلسه و مشروح تحقیقات کیفری و سایر دلایل جمع آوری شده.
۵ – حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت، برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشد.همچنین درصورتی که محکوم متحمل قسمتی از مجازات شده باشد، اطلاعاتی درباره باقی مانده دوران محکومیت ارائه خواهد شد. چنانچه کشور درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحاتی اضافی دارد، می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را از کشور درخواست‌کننده، درخواست نماید. اطلاعات درخواستی باید ظرف سی روز ارائه شود. درصورت قصور در ارائه مدارک و اطلاعات مورد نیاز، کشور درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود.
ماده ۵ – زبان اسناد مذکور در فوق به طریقی که قانون کشور درخواست کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه اسناد مزبور باید به زبان کشوری که تقاضای استرداد از آن به عمل می آید ضمیمه درخواست استرداد شود. صحت اسناد ترجمه شده باید به تصدیق نماینده سیاسی کشور درخواست کننده و یا مترجم رسمی کشور مذکور یا کشور درخواست شونده رسیده باشد.
ماده ۶ – بازداشت شخص مورد استرداد کشور درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (۳)، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده ۷ – بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
۱ – در موارد فوری در صورتی که مقامات ذی‌صلاح کشور درخواست کننده به قرار بازداشت یا حکم معتبر استناد کنند و اعلام نمایند که اوراق درخواست استرداد را بلادرنگ در اختیار کشور درخواست شونده خواهند گذاشت، کشور درخواست شونده می‌تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید. مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به کشور درخواست کننده منعکس خواهد شد.
۲ – هرگاه کشور درخواست کننده در ارائه اوراق درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند (۱) این ماده قصور نماید شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده ۸ – تعویق در استرداد
۱ – اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور درخواست شونده به اتهام دیگری تحت تعقیب و یا محاکمه باشد، استرداد وی تا پایان محاکمه و اعمال مجازات یا آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد.
۲ – اگر تعویق در استرداد موجب تأخیر در پیگرد شخص در کشور درخواست کننده گردد و یا در بازجوئی مجرم ایجاد مشکل نماید، براساس مدارک موجود، استرداد موقتی صورت می‌پذیرد. کشور درخواست کننده، شخص مورد استرداد موقت را ظرف سه ماه پس از استرداد باید اعاده نماید.
ماده ۹ – استرداد به درخواست چند کشور اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند کشور دریافت شود، کشور درخواست شونده بنا به صلاحدید خود تصمیم می‌گیرد به کدام درخواست جواب مثبت دهد.
ماده ۱۰ – حدود پیگرد جزائی شخص مسترد شده
۱ – بدون موافقت کشور درخواست شونده، شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار داد.
۲ – شخص مسترد شده را نمی‌توان بدون موافقت قبلی کشور درخواست شونده به کشور ثالث مسترد نمود.
۳ – اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی یا خاتمه مدت حبس یا رهائی به هر دلیل قانونی، خاک کشور درخواست کننده را ترک ننماید و در صورتی که آن شخص بعد از ترک کشور درخواست کننده، داوطلبانه به آنجا باز گردد، دیگر موافقت کشور درخواست شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که در طی آن شخص مذکور به دلایل موجه نتواند خاک کشور درخواست کننده را ترک نماید، جزء این مهلت محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۱ – اجرای استرداد
۱ – کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده تصمیم خود را درباره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ می‌کند.
۲ – اگر کشور درخواست کننده ظرف مدت سی روز از تاریخ مقرر برای استرداد، در انتقال مؤثر قصور نماید، شخصی که استرداد وی درخواست شده آزاد می‌شود.
ماده ۱۲ – استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزائی طفره رفته و تا قبل از پایان مدت مجازات به خاک کشور دیگر برگردد، او را می توان براساس درخواست کشور درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) ذکر شده است، مورد نیاز نمی‌باشد.
ماده ۱۳ – انتقال اموال
۱ – کشور درخواست شونده درصورت موافقت با استرداد، اشیاء مربوط به جرائم قابل استرداد موضوع ماده (۲) این موافقتنامه و نیز اشیاء حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به کشور درخواست کننده تحویل خواهد داد. این اشیاء براساس درخواست درصورتی که شخصی که با استرداد وی موافقت شده است را به دلیل فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد.
۲ – درصورتی که کشور درخواست کننده به اشیاء مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده‌های جزائی دیگر نیاز داشته باشد می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد.
۳ – حقوق اشخاص ثالث به اشیاء مذکور اعتبار خود را حفظ می کند و بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء و اموال باید به کشور درخواست شونده اعاده شود.
ماده ۱۴ – عبور
۱ – هر کشور، عبور افرادی را که توسط کشور ثالث به کشور دیگر مسترد شده اند، اجازه می‌دهد. طرفین موظف نیستند عبور افرادی را که استرداد آنان براساس شرایط این موافقتنامه مجاز نیست، اجازه دهند.
۲ – درخواست اجازه عبور به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال می گردد.
۳ – مراجع صلاحیتدار طرفین در هر مورد معین، شیوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.
ماده ۱۵ – مخارج هزینه های مربوط به استرداد در خاک کشور درخواست شونده به عهده آن کشور و مخارج و هزینه‌های حمل و نقل عبوری به عهده کشور درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۱۶ – نحوه تماس مراجع قضائی طرفین درمورد استرداد از طریق مقامات مربوط و مجاری سیاسی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند. در موارد فوری مقامات ذی‌صلاح قضائی می توانند به طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند. درهر صورت کلیه اسناد و اوراق استرداد از مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد. مقام ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و مقام ذی صلاح در جمهوری ازبکستان دفتر دادستان جمهوری ازبکستان می‌باشند.
ماده ۱۷ – لازم الاجراء شدن موافقتنامه این موافقتنامه پس از تصویب دولت‌های متعاهد، سی روز پس از مبادله اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۸ – تفسیر موافقتنامه هرگونه اختلافی که بین طرفین درمورد اجرای موافقتنامه بروز نماید از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۹ – مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌شود. هر یک از کشورها می‌تواند در هر زمان کشور دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی، شش ماه قبل از تاریخ فسخ پیش‌بینی شده آگاه نماید.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۹.۳.۲۲ هجری شمسی مطابق با یازدهم ژوئن ۲۰۰۰ میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و ازبکی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد.
ازطرف جمهوری اسلامی ایران
ازطرف جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۱۰.۲۸ بند (۱) ماده (۱۰) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی