قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده واحده – مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ به شرح زیر اصلاح‌ می‌گردد:

۱ – تبصره زیر به ماده (۱۴) الحاق می‌گردد:

‌تبصره – در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب‌ فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش ازطریق مذاکره‌ مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید، انجام می‌گردد.
‌وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره ازطریق‌ روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

۲ – تبصره زیر به ماده (۱۵) الحاق می‌گردد:

‌تبصره – مسؤولیت تعیین قیمت پایه فروش سهام شرکت‌هائی که براساس مصوبه‌ هیأت عالی واگذاری و تصویب هیأت وزیران در لیست فروش قرار می‌گیرد از زمان‌تصویب هیأت وزیران بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.
‌شرکت‌های مادر تخصصی ذی‌ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و‌ مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.

۳ – ماده (۱۶) حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

‌ماده ۱۶ – به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء‌ می‌گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و کارکنان خود‌ در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق‌ آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید.

۴ – عبارت زیر در ابتدای سطر اول ماده (۱۹) جایگزین عبارت «‌درآمدهای ناشی از‌ فروش» می‌گردد:

«‌وجوه حاصل از فروش»

۵ – تبصره زیر به ماده (۱۹) الحاق می‌گردد:

‌تبصره – استفاده از منابع بند (‌الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله‌ اجرای طرح‌های جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش‌ سرمایه شرکت‌های صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرح‌های صنعتی بیش از پنجاه و یک‌ درصد (۵۱%) به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شرکت‌های مادر تخصصی و یا‌ شرکت‌های وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار‌ محرز شود.
بخش‌های غیردولتی آمادگی سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور را ندارند.
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های مادر‌ تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم‌ اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی