هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰۱.۸۸۰ مورخ ۱۳۸۲.۱.۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ اعتبارات مربوط به «برنامه تحول اداری» تحت شماره ۱۰۳۱۳ به منظور تحول و نوسازی اداری دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب موارد زیر هزینه گردد:
الف ـ انجام مطالعه به منظور سیاستگذاری، ارزشیابی، نظارت و اجرای احکام ماده (۸۸) و بند «ب» ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
ب ـ عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای انجام اصلاحات تشکیلاتی دستگاه اجرایی در سطح کلان و خرد براساس ضوابط مصوب.
پ ـ عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای اصلاح روش‌های انجام کار و مکانیزه نمودن آنها.
ت ـ اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع.
ث ـ پرداخت جوایز و پاداش به کارکنان و مدیران موفق در جلب رضایت مردم و برنامه‌های تحول اداری.
ج ـ استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی.
چ ـ استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعطای جوایز به پیشنهادهای مؤثر طبق مصوبات مربوط.
ح ـ انجام مطالعات لازم برای اجرای برنامه‌های اتوماسیون اداری، موضوع مصوبه شماره ۰۱۳.۷۲۲ ط مورخ ۱۳۸۱.۴.۲۲ شورای عالی اداری.
خ ـ انجام مطالعات لازم جهت تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها، موضوع جزء (۲) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور.
د ـ مطالعه و تنظیم برنامه‌های آموزشی در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و ارزشیابی و نظارت بر اجرای‌آنها.
ذ ـ انجام مطالعات لازم جهت برنامه‌ریزی نیروی انسانی و بهگزینی نیروی انسانی و نظارت و ارزشیابی آن.
ر ـ پرداخت هزینه‌های مربوط جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۶۴۲ت۲۷۷۰۱هـ مورخ ۱۳۸۱.۱۰.۲۸ هیأت وزیران.
ز ـ بررسی و مطالعه نظام‌های مدیریتی جهت دستیابی به الگوهای مناسب مدیریتی و طراحی، اجرا و ارزیابی آنها.
ژ ـ انجام برنامه‌های فرهنگ سازی و ایجاد زمینه‌های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای تخصصی، آموزشی، میزگردهای تخصصی و تولید برنامه‌های سمعی و بصری و غیره.
س ـ انجام مطالعات به منظور بهنگام سازی قوانین،مقررات و دستورالعمل‌های اداری و مستندسازی .
ش ـ استفاده از خدمات مشاوره ای افراد حقیقی و حقوقی درخصوص برنامه‌های تحول اداری، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره.
[اصلاح بند (۱) و تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۲) تصویب‌نامه در خصوص برنامه تحول اداری]
۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب موارد فوق الذکر و مصوبات مربوط به تحول اداری، برنامه جامع اجرای تحول اداری در دستگاه مربوط را تنظیم و پس از تأیید شورا یا کمیسیون تحول اداری مربوط انجام دهند ونسخه ای از برنامه مصوب را حداکثر تا خردادماه سال ۱۳۸۲ برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت امور مدیریت و منابع انسانی) ارسال نمایند.
تبصره ۱ ـ درصورت عدم تکافوی اعتبار برنامه تحول اداری برای اجرای برنامه جامع فوق الذکر، استفاده ازاعتبارات برنامه خدمات اداری دستگاه مجاز است.
تبصره ۲ـ معادل ۲۵ صدم درصد از اعتبارات هزینه ای هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداری به صورت ردیف متمرکز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد تا پس از تأیید برنامه‌های تحول اداری پیشنهادی دستگاه‌ها و تصویب ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان، به دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص یابد.
[اصلاح بند (۱) و تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۲) تصویب‌نامه در خصوص برنامه تحول اداری]
تبصره ۳ ـ به منظور تسهیل در انجام هزینه‌های فوق الذکر، ۵۰% از اعتبار برنامه تحول اداری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی می‌باشد.
۳ ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختیار دارد برای تحقق برنامه‌های تحول اداری دستگاه‌هایی که اعتبار آنها پاسخگوی انجام برنامه جامع آنها نمی‌باشد، علاوه بر موارد فوق از محل ردیف ۵۰۳۶۲۴ به دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص دهد.
۴ـ خرید تجهیزات، تأسیسات، اجاره ساختمان و نظایر آن از محل اعتبارات این برنامه مجاز نمی‌باشد.
۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند هر شش ماه یک بار پیشرفت برنامه‌های تحول اداری دستگاه خود را پس از تأیید شورا یا کمیسیون تحول اداری ذی‌ربط و ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان‌ها و گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور گزارش جامع رابه همراه تحلیل، ارزیابی و رتبه بندی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های تحول اداری به شورای عالی اداری گزارش می‌نماید و این گزارش مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه در اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۴۶۴۲ت۲۷۷۰۱هـ مورخ ۱۳۸۱.۱۰.۲۸ هیأت وزیران قرار خواهد گرفت.
۶ـ به منظور عملیاتی شدن سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تحول در نظام اداری در دستگاه‌های‌اجرایی و همچنین ایجاد انسجام در اجرا، پیگیری و نظارت امور مربوط، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی‌موظفند از محل تجمیع وظایف، ساختار سازمانی و نیروی انسانی شاغل در واحدهای ذی‌ربط که عهده دار وظایف مربوط به اصلاح اداری و توسعه فناوری می‌باشند، نسبت به ایجاد «مرکز نوسازی و تحول اداری» با شرایطی که به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد، اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان‌های مشمول این تصویب‌نامه و تشکیلات مرکز مزبور با تشخیص و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد و به هر صورت ایجاد این مرکز نباید موجب توسعه تشکیلاتی شود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما