شماره : ۱۰۴۹۹ت۲۷۶۳۸ه
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۳.۰۳
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران ـ شمال که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۴۲۲۲ت۲۷۶۳۸هـ مورخ ۱۳۸۲.۲.۲ به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت برای اجرای طرح آزادراه تهران ـ چالوس به طول ۱۲۱ کیلومتر و نگهداری و بهره‌برداری از آن، با شرکت احداث و بهره‌برداری از آزادراه تهران ـ شمال که از این پس به اختصار “طرف مشارکت” نامیده می‌شود، به نحوی که با مرحله‌بندی عملیات اجرایی متناسب با منابع قابل دسترسی، دوران اجرا و هزینه‌های اجرایی بهینه گردد، اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ هزینه‌های اجرای کامل پروژه آزادراه تهران ـ چالوس مشترکاً و متساویاً توسط دولت و طرف مشارکت هر کدام پنجاه درصد (۵۰%) تأمین می‌شود.
تبصره ۲ ـ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند به‌منظور ایفای تعهدات خود در سهم‌الشرکه دولت بودجه مورد نیاز اجرای آزادراه را در ردیف ۴۰۹۱۷۲۱۴ از اعتبارات وزارت تحت عنوان مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ چالوس منظور در بودجه سالانه پیش‌بینی، تأمین و متناسب با نیازهای مورد تأیید وزارت، در اجرای هر اولویت به حساب طرف مشارکت که برای اجرای طرح توسط طرف مشارکت افتتاح می‌شود واریز نمایند.
۲ ـ برآورد هزینه احداث آزادراه تهران ـ چالوس به قیمت اول سال ۱۳۸۲ حدود چهار هزار و ششصد و بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۲۰ر۴) ریال می‌باشد که چنانچه اجرا براساس فهرست بهای پایه راه و راه آهن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به پیمانکاران داخلی واگذار شود به برآورد مذکور ضریب پیشنهادی پیمانکار اعمال و تعدیل دوران احداث، هزینه‌های جانبی طرح و هزینه تصرف اراضی میسر اضافه می‌گردد.
در شرایط استفاده از تسهیلات فاینانس و واگذاری اجرای طرح به پیمانکاران خارجی و پرداخت هزینه‌ها به‌صورت ارز خارجی (دلار) قرارداد پیمانکاران مشمول تعدیل ریالی نمی‌گردد.
تبصره ۱ ـ سقف تسهیلات وام خارجی (فاینانس) برای به کارگیری پیمانکاران خارجی در احداث آزادراه (مشتمل بر سهم‌الشرکه دولت به اضافه سهم‌الشرکه طرف مشارکت) حداکثر پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) دلار تعیین می‌گردد که در سهمیه وزارت منظور خواهد شد.
پس از انجام تشریفات انتخاب هر پیمانکار خارجی، تأیید وزارت و عقد قرارداد، وزارت در قالب سقف مصوب‌سهمیه لازم را برای این وام تخصیص می‌دهد. ضمناً تضمین لازم جهت ارایه به وام‌دهندگان خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد. طرف مشارکت بابت بازپرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ هر فقره وام، وثیقه‌های لازم را نزد سیستم بانکی تودیع خواهد نمود. طرف مشارکت می‌تواند اراضی واگذاری و یا درآمد حاصل از بهره‌برداری قطعاتی از آزادراه که اجرای آنها محقق گردیده است را نیز به عنوان وثیقه نزد سیستم بانکی تودیع نماید.
تبصره ۲ ـ منابع تعهدشده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، بابت بازپرداخت پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت تأمین و پرداخت می‌شود
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت و با اولویت ارز لازم برای پیش‌پرداخت وام خارجی، خرید ماشین آلات، تجهیزات، مواد، مصالح و خدمات مشاوره‌ای طرح را با نرخ رسمی در ازای تأمین معادل ریالی آن توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی‌ربط تأمین می‌نماید. معادل ریالی ارز مورد نیاز به نرخ رسمی بانک مرکزی توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی‌ربط تأمین و پرداخت می‌شود.
۳ ـ منابع لازم برای احداث “آزادراه” به شرح زیر تأمین می‌شود:
الف ـ پنجاه درصد (۵۰%) به وسیله دولت طبق مفاد این تصمیم‌نامه
ب ـ پنجاه درصد (۵۰%) به وسیله طرف مشارکت دولت به منظور استهلاک سرمایه‌گذاری و سود مورد انتظار طرف مشارکت به شرح مندرج در بند (۴) حدود ۳۵.۲ میلیون مترمربع زمین به طرف مشارکت واگذار می‌نماید.
اراضی واگذاری به شرح مندرج در متمم قرارداد ارزیابی و قیمت گذاری می‌شود.
چنانچه ارزش اراضی برابر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های احداث آزادراه باشد آزادراه پس از پایان عملیات احداث برای بهره برداری به وزارت تحویل می‌گردد.
تبصره ۱ ـ چنانچه ارزش اراضی واگذاری کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) هزینه برهای اجرای طرح باشد، متناسب با مبلغ باقیمانده منابع هزینه شده دوران مشارکت قطعی برای استهلاک سرمایه‌گذاری و سود مورد انتظار طرف مشارکت محاسبه و این محاسبات ملاک دوران مشارکت نهایی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ ـ دوران مشارکت اولیه برای عقد متمم قرارداد با مفروضات زیر محاسبه و تعیین شده است:
استهلاک بیست درصد (۲۰%) هزینه‌های اجرای طرح با دریافت حق عبور، نرخ سود سرمایه‌گذاری بیست و دودرصد (۲۲%) در سال، نرخ تعدیل دوران احداث دوازده درصد (۱۲%) در سال، هزینه‌های جانبی طرح دوازده‌درصد (۱۲%) و هزینه تصرف اراضی معادل یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال می‌باشد.
با مفروضات یادشده، دوران مشارکت اولیه کلاً پانزده سال مشتمل بر پنج سال دوران احداث و ده سال دوران بهره‌برداری خواهد بود. دوران احداث هرچه به طول انجامد ملاک محاسبه قرار می‌گیرد مگر آنکه از پنج سال تجاوز نماید که در این صورت همان پنج سال ملاک محاسبه خواهد بود.
گزارش هزینه درآمد نهایی پس از پایان دوران احداث آزادراه و قطعی شدن هزینه قطعات مختلف آزادراه تنظیم و در آن دوران مشارکت نهایی محاسبه می‌گردد.
تبصره ۳ ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) هزینه‌های احداث آزادراه از محل عوارض عبور و درآمد تأسیسات جانبی غیرخاص مستهلک می‌شود.
۴ ـ مساحت اراضی واگذاری توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی به طرف مشارکت حدود ۳۵.۲ میلیون مترمربع می‌باشد که لیست کامل آنها ضمیمه متمم قرارداد می‌گردد.
اسناد مالکیت حدود ۱۸.۵ میلیون مترمربع اراضی صادر و واگذار شده و ۱۶.۷ میلیون مترمربع در دست اقدام می‌باشد.
تبصره ـ وزارت موظف است در متمم قرارداد مشارکت نحوه ارزیابی قیمت اراضی واگذاری و زمان مجاز فروش آنها را متناسب با نیازها و پیشرفت فیزیکی کارها پیش‌بینی نماید.
۵ ـ وزارت موظف است در قرارداد منعقده نحوه استیفای حقوق دولت و همچنین نحوه فسخ قرارداد درصورت عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین و نحوه ارجاع به داوری در صورت عدم توافق طرفین را پیش‌بینی نماید.
۶ ـ چنانچه در دوران بهره‌برداری درآمد حاصل از عوارض عبور به میزان پیش‌بینی شده در گزارش هزینه ـ درآمد نهایی محقق نگردد، مابه‌التفاوت از محل تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده “قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور” ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ و یا دیگر منابع دولتی تأمین خواهد شد. مگر اینکه پنجاه درصد (۵۰%) هزینه اجرای آزادراه از محل درآمد حاصل از فروش اراضی تأمین شده باشد.
۷ ـ کلیه منابع تجهیز شده برای احداث اولویت اول این آزادراه و یا درآمدهای محقق شده، در درجه اول صرف‌اجرای اولویت اول می‌شود، در شرایط فزونی منابع تأمین شده از هزینه اجرای اولویت اول، باقیمانده با تأیید وزارت صرف اجرای اولویت‌های دیگر آزادراه خواهد گردید.
طرف مشارکت موظف است منابع مالی لازم برای اجرا و بهره‌برداری اولویت اول طرح را ظرف سه سال متناسب با سهم‌الشرکه دولت تأمین نماید.
طرف مشارکت تعهد می‌نماید که در صورت استفاده از تسهیلات وام و سازنده خارجی حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ افتتاح اعتبار وام خارجی اولویت اول را به بهره‌برداری برساند.
تبصره ـ طرف مشارکت موظف است درآمدهای حاصل از فروش اراضی مذکور در بند (۴) این تصمیم‌نامه وعواید حاصل از عوارض عبور و تأسیسات جانبی پروژه در دوران احداث و بهره‌برداری را در درجه اول صرف تکمیل اجرای طرح و پروژه‌های مربوط، بازپرداخت تعهدات و نگهداری طرح نماید و مازاد درآمدها به بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده اختصاص می‌یابد و پس از استهلاک کامل سرمایه مازاد آن به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی خواهد شد.
نحوه پرداخت بیمه و مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع‌قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.
۸ ـ وزارت موظف است در متمم قرارداد منعقده، با دریافت اسناد و مدارک لازم از توانایی مالی طرف مشارکت در خصوص تأمین بخشی از هزینه‌های احداث (برای اولویت اول حدود هشتصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ ر۸۰۰ریال) اطمینان حاصل نماید و طرف مشارکت باید اسناد و مدارک لازم را به وزارت ارایه نماید.
پنجاه درصد (۵۰%) از مبالغ تسهیلات فاینانس که با تأیید وزارت برای اجرای عملیات راهسازی آزادراه مورد استفاده قرار می‌گیرد و طرف مشارکت بابت آنها وثایق لازم نزد سیستم بانکی تودیع می‌نماید نیز جزء توانایی‌های مالی طرف مشارکت تلقی می‌شود.
۹ ـ وزارت و طرف مشارکت موظفند مفاد قرارداد مشارکت منعقد شده قبلی را برای انطباق با مفاد این تصویبنامه بازنگری و مواد لازم را در متمم قرارداد الحاقی جدید ملاحظه نمایند.
برنامه پیشرفت فیزیکی کارها در احداث اولویت اول و جریان نقدینگی موردنیاز آن با تأیید وزارت بایستی ضمیمه متمم قرارداد جدید شود.
در مواردی که بین قرارداد مشارکت قبلی و پیوستهای آن با متمم قرارداد و پیوستهای مربوط به آن تناقض وجود داشته باشد، حق تقدم به ترتیب با قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن، تصمیم‌نامه حاضر، متمم قرارداد و پیوستهای آن و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده خواهد بود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور