بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
با آن که به موجب ماده ۴۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.» اطلاع حاصل شد که احد از وکلای دادگستری با اعلام اشتباه نسبت به رأیی که به مناسبت شغل قضایی سابق خود در یکی از پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی صادر کرده بود، زمینه طرح مجدد آن را در مراجع قضایی فراهم کرده است! از آنجا که توسل به چنین اقداماتی، تخلف از قانون و سبب بی اعتباری احکام سابق‌الصدور می‌گردد، لزوماً خاطرنشان می‌گردد که در نظایر مورد چنانچه وکیلی به مناسبت مشاغل قضایی سابق خود در پرونده‌ای اظهارنظر یا حکمی صادر کرده باشد برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است. بنابراین در صورت مشاهده هرنوع تخلفی از وکلای دادگستری یا وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضی به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
دیدگاه شما