ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مشتمل بر یک مقدمه، سیزده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
مقدمه :
دولت جمهوری بلغارستان و دولت جمهوری اسلامی ایران که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع یک طرف متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» به معنی هر نوع دارائی است که توسط سرمایه‌گذاران یکی
از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به‌کارگرفته شود
و به ویژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زیر است:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهم‌الشرکه، سهام یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها.
پ – مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری،طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث – حق انجام فعالیتهای تجاری که به وسیله قانون یا به موجب مصوبه دولت که برطبق
قانون صادر شده یا به موجب قرارداد منعقده با یک مقام صلاحیتدار طرف متعاهد‌میزبان
اعطاء شده باشد شامل حق اکتشاف، کشت، استخراج یا بهره‌برداری از منابع‌طبیعی.
تغییر بعدی در شکل سرمایه‌گذاری انجام شده در ماهیت آن به عنوان‌سرمایه‌گذاری
تأثیری نخواهد داشت مشروط به اینکه چنین تغییری بر طبق قوانین طرف‌متعاهد میزبان
انجام گرفته باشد.
۲ – اصطلاح سرمایه‌گذار در مورد هر طرف متعاهد به معنی :
الف – اشخاص حقیقی است که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد اتباع آن تلقی‌می‌شوند.
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قانون یک طرف متعاهد تشکیل یا تأسیس شده‌و مقر و
فعالیتهای حقیقی اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری‌حاصل شده
باشد از قبیل سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، سود تسهیلات مالی،حق‌الامتیاز
و کارمزد.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معنی :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران : قلمرو تحت حاکمیت یا صلاحیت‌جمهوری اسلامی
ایران است و شامل مناطق دریایی آن برابر قوانین ملی آن و برطبق‌حقوق بین‌الملل
می‌باشد.
ب – در مورد جمهوری بلغارستان: قلمرو تحت حاکمیت آن شامل دریای سرزمینی‌و فلات
قاره و منطقه انحصاری اقتصادی است که جمهوری بلغارستان برطبق حقوق‌بین‌الملل بر آن
اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت می‌نماید.
ماده ۲ – تشویق و حمایت
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران‌خود
جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران‌طرف
متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
۳ – در صورت سرمایه‌گذاری مجدد عواید حاصله از سرمایه‌گذاری این‌سرمایه‌گذاریهای
مجدد و عواید آنها از همان حمایتی که سرمایهگذاریهای اولیه‌برخوردار هستند،
برخوردار خواهند شد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاریها
۱ – هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود سرمایه‌گذاری‌های‌سرمایه‌گذاران
طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت.
۲ – هر طرف متعاهد پس از پذیرش یک سرمایه‌گذاری تمام مجوزهای لازم را برطبق
قوانین و مقررات خود برای تحقق عملی چنین سرمایه‌گذاریهایی اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ – رفتار با سرمایه‌گذاریها
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر و
برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر انجام شده باشد از حمایت کامل‌قانونی
و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاریهای
سرمایه‌گذاران‌خود یا سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد
برخوردار خواهد‌شد.
۲ – سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر درخصوص‌مدیریت،
نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاریهایشان از رفتاری
برخوردار‌خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا
سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث نامساعدتر نباشد.
۳ – اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه تأسیس منطقه آزاد تجاری، یک‌اتحادیه
گمرکی، جوامع اقتصادی یا سازمانهای منطقه‌ای مشابه یا به موجب یک‌موافقتنامه مربوط
به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف حقوق و مزایای خاصی به‌سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث
اعطاء نماید ملزم به اعطای چنین مزایایی به سرمایه‌گذاران‌طرف متعاهد دیگر نخواهد
بود.
۴ – هرگاه قوانین ملی طرفهای متعاهد یا موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود یا
آتی‌قابل اعمال بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلغارستان یا سایر
موافقتنامه‌های‌بین‌المللی که آنها عضو آن باشند شامل مقرراتی اعم از عام یا خاص
باشند که‌سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری
مساعدتر از‌آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده نماید، این مقررات تا جائی که
مساعدتر باشند بر‌این موافقتنامه برتری خواهند داشت.
۵ – قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه شرایط مساعدتری که میان هر یک
از‌طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار
گیرد‌قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر
مصادره و ملی نخواهد شد و تحت تدابیری با آثار مشابه مصادره یا ملی‌شدن (که
از‌این پس مصادره خوانده می‌شوند) قرار نخواهد گرفت مگر آنکه برای هدف عمومی،
به‌موجب فرایند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و
کافی‌غرامت انجام پذیرد.
۲ – جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از انجام‌عمل
مصادره یا آگاهی از آن (هرکدام که زودتر است) باشد و باید بدون تأخیر پرداخت‌شود.
در صورت تأخیر به ازای مدت تأخیر بر طبق رویه بین‌المللی خسارت اضافی‌پرداخت خواهد
شد.
ماده ۶ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت جنگ یا
هرگونه‌مخاصمات مسلحانه دیگر، انقلاب، حالت اضطراری یا وقایع مشابه در قلمرو
طرف‌متعاهد دیگر دچار خسارت شود، درخصوص جبران خسارت، برگشت اموال، غرامت یا‌سایر
شیوه‌های جبران خسارت، از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده‌طرف
متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث دیگر
نامساعدتر‌نباشد.
ماده ۷ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد‌دیگر، پس
از انجام همه تعهدات مالیاتی، اجازه انتقال آزاد پرداختهای مربوط
به‌سرمایه‌گذاریهایشان و به ویژه موارد زیر را خواهد داد:
الف – سرمایه و مبالغ اضافی منظور شده برای نگهداری یا افزایش سرمایه‌گذاری.
ب – عواید حاصل از سرمایه‌گذاری.
پ – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از یک سرمایه‌گذاری.
ت – مبالغ موردنیاز برای پرداخت هزینه‌های ناشی از عملکرد سرمایه‌گذاری از‌قبیل
بازپرداخت وام، پرداخت حق اختراع، حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌ها یا دیگر‌هزینه‌ها.
ث – جبران خسارت به موجب مواد (۵) و (۶).
ج – حقوق ماهیانه، دستمزدها و پاداش‌های دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد‌در
قلمرو طرف متعاهد دیگر برای کار یا خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری انجام شده در قلمرو آن.
چ – وجوه پرداختی ناشی از اختلاف مربوط به سرمایه‌گذاری.
۲ – انتقالات مذکور در بند قبلی باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد، بدون تأخیر و به نرخ تسعیر غالب در تاریخ انتقال در قلمرو طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته انجام پذیرد.
ماده ۸ – جانشینی
هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک قرارداد بیمه یا
تضمین مربوط به یک سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذار خود پرداختی نماید، طرف
متعاهد‌دیگر باید جانشینی طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط وی را نسبت
به‌همه حقوق و دعاوی سرمایه‌گذار و نیز استحقاق طرف متعاهد نخست یا مؤسسه
تعیین‌شده توسط وی را برای اعمال چنین حقوق و دعاوی به همان اندازه معتبر بشناسد.
اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس مفاد ماده (۱۰)
این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۹ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده تضمین می‌نماید.
ماده ۱۰ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر:
۱ – هر اختلاف بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در‌ارتباط با
سرمایه‌گذاری طرف اخیرالذکر در قلمرو طرف متعاهد نخست به‌صورت دوستانه‌از طریق
مشاوره و مذاکره حل و فصل خواهد شد.
۲ – اگر این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخی که هر یک از طرفها درخواست‌حل و فصل
دوستانه نماید حل نشود، سرمایه‌گذار مربوط می‌تواند اختلاف را ارجاع نماید‌به:
– دادگاه صالح طرف متعاهد مربوط، یا
– در صورتی که اختلاف در مورد مواد (۵)، (۶) و (۷) این موافقتنامه
باشد،سرمایه‌گذار می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات طرفهای متعاهد، اختلاف را
جهت حل و‌فصل به وسیله داوری ارجاع نماید به :
– دیوان داوری ویژه‌ای که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل‌سازمان
ملل متحد ( آنسیترال) تشکیل خواهد شد، یا
– مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که براساس‌کنوانسیون
اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ۱۳۴۴.۱۲.۲۷
هجری شمسی برابر با هجدهم مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن تنظیم‌گردیده تشکیل شده است
مشروط به اینکه هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون‌باشند.
۳ – رأی صادره برای دوطرف اختلاف قطعی و لازم‌الاجراست و بر طبق حقوق‌داخلی طرف
متعاهد مربوط اجراء خواهد شد.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – تمام اختلافات ایجاد شده بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای
این‌موافقتنامه از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل خواهد شد.
۲ – هرگاه اختلاف بین طرفهای متعاهد ظرف مدت شش ماه از تاریخ شروع‌مشاوره یا
مذاکره حل نشود، اختلافات بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت‌قوانین و مقررات
آنها، به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳ – این دیوان داوری برای هر مورد به روش زیر تشکیل خواهد شد : ظرف مدت‌سه ماه از
تاریخ دریافت «درخواست داوری» هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین‌خواهد کرد.
این دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را که در صورت تصویب دو طرف‌متعاهد به عنوان
رئیس دیوان تعیین خواهد شد انتخاب می‌نمایند. رئیس دیوان باید ظرف‌مدت دو ماه از
تاریخ انتخاب دو عضو دیگر تعیین شود.
۴ – چنانچه ظرف مدتهای تعیین شده در بند (۳) این ماده انتصابات لازم صورت‌نپذیرد،
هر طرف متعاهد می‌تواند در صورت عدم وجود توافق دیگری، از رئیس دیوان‌بین‌المللی
دادگستری بخواهد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. چنانچه رئیس تبعه یکی از‌طرفهای
متعاهد باشد یا به هر دلیل از انجام این وظیفه معذور باشد، از معاون رئیس‌درخواست
خواهد شد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. چنانچه معاون رئیس تبعه یکی از‌طرفهای
متعاهد باشد یا او نیز از انجام این وظیفه معذور باشد، از عضو دیگری از
دیوان‌بین‌المللی دادگستری که از نظر رتبه بعد از او قرار دارد و تبعه هیچ‌یک از
طرفهای متعاهد‌نیست دعوت خواهد شد که انتصابات لازم را به عمل آورد.
۵ – دیوان داوری براساس مقررات این موافقتنامه و همچنین اصول کلی و قواعد‌پذیرفته
شده حقوق بین‌الملل اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رأی دیوان با اکثریت آراء اتخاذ‌خواهد
شد. این رأی برای هر دو طرف متعاهد قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. دیوان‌داوری
شیوه رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۲ – قابلیت اعمال موافقتنامه
مقررات این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که
توسط‌سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر قبل یا بعد از
لازمالاجراشدن این موافقتنامه انجام شده و برابر قوانین مربوطه طرف متعاهد
سرمایه‌پذیر پذیرفته‌شده باشد.
ماده ۱۳ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه باید توسط مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد برابر قوانین و‌مقررات آنها به تصویب برسد.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی که توسط آن
طرفهای متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات مربوطه قانون اساسی خود مطلع می‌سازند
به مدت ده‌سال لازم‌الاجراء می‌شود. بعد از انقضای مدت یادشده این موافقتنامه
همچنان لازم‌الاجرا خواهد ماند مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل به
وسیله اطلاعیه کتبی طرف‌متعاهد دیگر را از انقضاء یا فسخ آن مطلع سازد.
۳ – در مورد سرمایهگذاریهای انجام شده قبل از انقضای اعتبار این
موافقتنامه، مقررات مواد (۱) تا (۱۲) این موافقتنامه برای مدت ده سال از تاریخ انقضاء آن معتبر خواهد بود.
در تأیید مراتب بالا امضاء‌کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در صوفیه به تاریخ سیزده نوامبر سال ۱۹۹۸ میلادی
(مطابق با بیست و دوم آبان ماه ۱۳۷۷ هجری شمسی) به زبانهای فارسی، بلغاری
و انگلیسی منعقد گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف
در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت جمهوری بلغارستان
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری بلغارستان و جمهوری اسلامی ایران و امضاء‌کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود همچنین در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد موافقت نمودند :
ماده ۴ الحاقی:
هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که مطابق قوانین جاری خود مواردی
را از رفتار ملی اعطاء شده در بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) مستثنی نماید، با
این وجود هر استثناء جدیدی فقط در مورد سرمایه‌گذاریهایی که پس از
لازمالاجراشدن استثناء مذکور انجام شده‌اند اعمال خواهد شد.
این استثنائات باید توسط قانون و به صورت غیرتبعیض‌آمیز وضع شوند.
مواد ۱۰ و ۱۱ الحاقی:
هیچ یک از مقررات مواد (۱۰) و (۱۱) مانع از حق طرفهای اختلاف و امکان ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی نخواهد شد.
ماده ۱۲ الحاقی :
در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاریها
و تغییراتی در شکل سرمایه‌گذاریها اعمال می‌شود که توسط مقامات صلاحیتدار
جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده باشد. مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامی
ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
در تأیید مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این پروتکل را امضاء کرده‌اند :
این پروتکل در دو نسخه در صوفیه به تاریخ سیزده نوامبر سال ۱۹۹۸ میلادی (مطابق
بیست و دوم آبان ۱۳۷۷ هجری شمسی) به زبانهای فارسی، بلغاری و انگلیسی منعقد گردید
و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت جمهوری بلغارستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۳.۷ به تأیید‌شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی