ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این پس «طرفهای متعاهد»
نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و‌گسترش
و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و
حفظ منافع متقابل دارند به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری و خدمات بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و
حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از
طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – صدور به کشور ثالث
کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شوند با رعایت قوانین و مقررات کشور طرف صادرکننده قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.
ماده ۳ – صدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند اقدام خواهد کرد.
ماده ۴ – استانداردها
مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۵ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق
گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف متعاهد خواهد بود.
ماده ۶ – اقدامات غیرتعرفه‌ای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به
حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه‌ای به طور متقابل در
چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی هر طرف منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۷ – نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های ارزی
تسویه مبادلات تجاری میان دو کشور به ارز قابل تسعیر و بنا بر عرف و
مقررات بانکداری بین‌المللی انجام می‌پذیرد، به جز در مواردی که ترتیب دیگری میان
بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده باشد.
ماده ۸ – شرکت در نمایشگاهها و بازار مکاره
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای
بین‌المللی، اختصاصی و یا بازارهای مکاره با حق فروش که در قلمرو طرف متعاهد دیگر
برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را طبق قوانین و
مقررات جاری خود دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده ۹ – تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی برای اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری براساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۱۰ – تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به‌منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات
بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری
براساس مقررات و قوانین کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید. عده کارکنان
و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱ – همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری مؤثر و
نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی
و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر
و بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۲ – گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به
اجرای روشهای تجارت بین‌الملل از قبیل بیع متقابل (بای‌بک) و مبادلات جبرانی و
نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجهیز خواهند نمود.
ماده ۱۳ – عبور کالا
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قواعد و مقررات جاری خود، فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۴ – توسعه همکاریهای بازرگانی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند اشخاص حقیقی و حقوقی خود را نسبت به استفاده بیشتر
از رمزینه و تجارت الکترونیکی جهت بهبود کیفی کالا و خدمات مبادلاتی به
منظور ارتقاء سطح روابط تجاری بین دو کشور تشویق و ترغیب نمایند.
ماده ۱۵ – همکاری و هماهنگی‌های گمرکی
طرفهای متعاهد به منظور اعمال مقررات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای متحدالشکل اقتصادی و
تجاری دوجانبه، تبادل اطلاعات آماری و انجام تشریفات گمرکی، در فعالیتهای اقتصادی
و تجارت خارجی خود از اختیارات نظام توصیف و کدگذاری کالا که توسط سازمان جهانی گمرک تهیه گردیده است، استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۶ – همکاریهای فروشگاههای زنجیره‌ای
هر طرف متعاهد در قلمرو خود اجازه تأسیس نمایندگی‌های بازرگانی و فروشگاههای
زنجیره‌ای را به شرکتها و سازمانهای طرف متعاهد دیگر خواهد داد و نظامی را که در
مورد این نمایندگی‌ها و فروشگاههای زنجیره‌ای اتخاذ خواهد کرد نامساعدتر از نظامی
که به نمایندگی‌های بازرگانی سازمانها و شرکتهای کشورهای ثالث ارائه کرده است نخواهد بود.
ماده ۱۷ – دسترسی به مراجع قضائی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی
به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از
سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده ۱۸ – کمیسیون مشترک بازرگانی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو
طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود :
۱ – نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه.
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
۴ – پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر این موافقتنامه.
ماده ۱۹ – کمیسیون حل اختلافات
طرفهای متعاهد کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با تفسیر و
اجرای‌مفاد این موافقتنامه حادث شود از طریق مذاکرات و مشاوره دوستانه حل و فصل
خواهند‌نمود. در غیر این صورت مسائل را جهت ارائه راه حل، به کمیسیون مشترکی مرکب
از یک‌نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی
غیر از‌تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب
می‌شوند ارجاع‌خواهد شد. کمیسیون مکلف است باتوجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط،
وقایع را‌بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده ۲۰ – حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت
یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و‌آفات
حیوانی یا نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۲۱ – فسخ موافقتنامه
موافقتنامه بازرگانی که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۷۴ مطابق با ۱۸ جولای ۱۹۹۵
میلادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان منعقد شده از
تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه فسخ خواهد شد.
ماده ۲۲ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد‌دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود در باره
لازم‌الاجراء‌شدن‌موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجراء
گذارده خواهد شد.پس از انقضاء مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای
دوره‌های یکساله تمدید‌خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از
خاتمه دوره مربوطه عدم‌تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که
به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء
این‌موافقتنامه معتبر خواهد بود. مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق
نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دو ماده در دوشنبه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۱ هجری شمسی مطابق با ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، تاجیکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری تاجیکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی