ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ارجاع به داوری الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی درجهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در‌قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکاررفته به شرح زیر خواهد بود :
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است
که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف
متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) بکار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها.
پ – پول و . یا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری،طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجارتی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار.سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در‌چارچوب
این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن‌طرف متعاهد
بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ – اصطلاح «قلمرو» :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا‌صلاحیت
جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
ب – در مورد جمهوری ازبکستان به معنی قلمرو جمهوری ازبکستان شامل آبهای سرزمینی و
هر منطقه‌ای است که جمهوری ازبکستان برطبق قوانین خود و در تطابق با حقوق
بین‌الملل برآن حقوق حاکمیت به منظور بهره‌برداری، اکتشاف و محافظت از منابع طبیعی اعمال می‌کند.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که‌طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث
در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از‌طرفهای
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار
گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد، توسط طرف
متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار
نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به
روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام‌پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن،
مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود،
از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود
یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد
که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و‌بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری.
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری.
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه.
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه
کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشد.
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی
به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک
سرمایه‌گذاری به‌عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود :
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است، نخواهد بود.
پ – اختلاف میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرفهای متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر
و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور
نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها
می‌توانند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن
رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد
بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای
اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر‌هر
کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه
کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز
از‌تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب
باید‌ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک
از‌طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور
در‌مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان
دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر
صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا
از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک
از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال
اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو
داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک
از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا‌داوران منتخب ظرف مدت
مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد‌داور طرف ممتنع یا سرداور را
تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب
با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این
انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری باتوجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از
طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و
مقررات خود درباره لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده
سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر
خواهد ماند،مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم
تمایل خود را‌نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۵ – اصلاحات
اصلاحات فقط با توافق کتبی طرفهای متعاهد در موافقتنامه حاضر اعمال می‌شود. این اصلاحات با طی مراحل ذکر شده در ماده (۱۴) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۶ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، ازبکی و انگلیسی تنظیم شده و همه‌متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۷۹ هجری شمسی مطابق با ۱۱ ژوئن ۲۰۰۰ میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان رسید.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت – جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی