ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو دولت،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی به قرار ذیل است
که‌توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس
قوانین و‌مقررات طرف اخیر سرمایه‌گذاری شده باشد :
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها،
ج – حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌برداری،طرحها
یا نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت‌تجاری،
هـ- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق
کسبی‌اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی‌صلاح.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به :
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد‌مذکور
به‌شمار آیند،
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و‌فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ – اصطلاح «گواهی پذیرش» :
الف – از نظر جمهوری اسلامی ایران، به معنی مجوز ویژه‌ای است که به وسیله‌مقامات
ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاران جمهوری قرقیزستان صادر‌می‌گردد و
نشان می‌دهد که سرمایهگذاریهای ایشان طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های‌خارجی
(قانون) و آیین‌نامه اجرایی آن، از جمله قوانین و مقرراتی که ممکن است در
آینده‌جایگزین آن شود، تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایطی را که براساس
آن‌سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
ب – از نظر جمهوری قرقیزستان، به هرگونه گواهی ثبت و یا مصوبه‌ای اطلاق‌می‌گردد که
به وسیله دستگاه دولتی ذی‌ربط برای سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران‌صادر شود.
۴ – مقام ذی‌صلاح در هر طرف متعاهد به‌منظور صدور گواهی‌پذیرش به شرح ذیل‌می‌باشد
:
الف – در جمهوری اسلامی ایران :
– سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
– ایران – تهران – میدان ۱۵ خرداد.
یا هر دستگاه دیگری که جایگزین سازمان سرمایه‌گذاری شود.
ب – در جمهوری قرقیزستان :
– مراجع دولتی مجاز تعیین شده به وسیله قانون.
۵ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری پذیرفته شده» به آن سرمایه‌گذاری اطلاق می‌گردد که‌برای
آن گواهی پذیرش توسط هر یک از طرفین متعاهد به شرح بند (۳) از ماده (۱)فوق‌الذکر،
برطبق قوانین و مقررات هر طرف متعاهد صادر شده باشد.
۶ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از یک
سرمایه‌گذاری‌پذیرفته شده حاصل گردیده باشد و بخصوص، بدون قید انحصار، شامل سود،
سود سهام،حق‌الامتیاز و کارمزد می‌گردد.
۷ – اصطلاح قلمرو به معنی :
الف – از نظر جمهوری اسلامی ایران : مناطقی که تحت حاکمیت یا صلاحیت‌جمهوری
اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.
ب – از نظر جمهوری قرقیزستان : قلمرو جمهوری قرقیزستان.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود
جهت‌سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف‌متعاهد
دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – هر طرف متعاهد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در‌قلمرو
خود گواهی پذیرش.گواهی ثبت براساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود.
۲ – هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش.گواهی ثبت برای یک سرمایه‌گذاری در‌قلمرو
خود صادر نماید، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه‌گذاری‌اعطاء
خواهد نمود.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها
۱ – سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو‌طرف
متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته در قلمرو طرف‌متعاهد
دیگر از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که
از‌رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه
قرار‌دارند نامساعدتر نباشد.
۲ – چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد‌تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب
یک‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای
ویژه‌ای‌بدهد، ملزم به ارائه چنین مزایایی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
نخواهد بود.
ماده ۵ – تمهیدات مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک
از‌طرفین متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن
است‌قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – سلب مالکیت و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف‌متعاهد
دیگر مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیرمستقیم،
با‌تأثیرات مشابه نباید قرار بگیرد، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف
عمومی، به‌روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و بر
طبق‌موازین قانونی باشد.
۲ – جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده باید معادل
ارزش‌سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
۳ – در صورت تأخیر در پرداخت غرامت، دولت میزبان غرامت مالی مربوط به دوره‌تأخیر
از تاریخ استحقاق سرمایه‌گذار به غرامت تا تاریخ پرداخت را براساس قوانین و‌مقررات
خود خواهد پرداخت.
۴ – کلیه اختلافات مربوط به غرامت طبق مفاد ماده (۱۱) حل و فصل خواهد شد.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای پذیرفته شده آنها به علت‌جنگ یا
هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در‌قلمرو
طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف‌متعاهد
مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که
از‌نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار
خواهند‌شد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال
۱ – هر طرف متعاهد با حسن‌نیت، اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به
یک‌سرمایه‌گذاری پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از
قلمرو‌خود انجام گردد. این‌گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند :
الف – عواید؛
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده،
ج – جبران خسارت بر طبق مواد (۶) و (۷) این موافقتنامه،
د – بازپرداخت و پرداخت هزینه‌های مالی ناشی از وامهای مرتبط با‌سرمایه‌گذاری‌های
پذیرفته شده،
هـ- حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد‌که
پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر
اخذ‌نموده‌اند،
و – پرداخت های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده.
۲ – انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیلی که سرمایه‌گذاری ابتدائاً به آن ارز
انجام‌شده است یا هر ارز قابل تبدیل دیگر با موافقت سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)
و به نرخ‌رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی
۱ – چنانچه یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل‌خطرات
غیرتجاری به موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف‌متعاهد بیمه شده
باشد، هرگونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به‌وسیله طرف
متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق‌آن را
داشته است ندارد.
۳ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری براساس مفاد ماده (۱۱)
این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایهگذاریهای
پذیرفته‌شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱ – چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار در باره
یک‌سرمایه‌گذاری پذیرفته شده به‌وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران)ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند
نمود.
۲ – چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش‌ماه
پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با‌رعایت
قوانین و مقررات مربوط آنها، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)، ارجاع خواهد شد به
:
یک دیوان داوری سه نفره (ویژه) که به صورت زیر تشکیل می‌شود :
هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو‌داور
یک سرداور تعیین خواهند نمود.
هر یک از طرفین متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم
شود‌داور خود را در « درخواست داوری» منصوب خواهد کرد. چنانچه طرف متعاهد
یا‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت
«درخواست‌داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا
سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب
خواهد شد.
چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در‌مورد
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد
یا‌سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد
گردید.
سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که در تاریخ انتصاب با
هر‌دو طرف متعاهد روابط دیپلماتیک داشته باشد.
۳ – داوری بر طبق قوانین داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل‌متحد
(آنسیترال) انجام خواهد شد.
۴ – محل داوری با توافق طرفین اختلاف تعیین خواهد شد.
۵ – تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)قطعی و
لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
۱ – چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این
موافقتنامه‌بوجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن به وسیله
مشاوره و‌مذاکره از طریق مجاری دپیلماتیک خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق‌برسند
اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط به
آنها، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور‌منصوب
خواهد نمود، و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف‌متعاهد
در زمان انتصاب روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳ – طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در «درخواست‌داوری»
منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ
دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف‌متعاهدی که در
داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین‌خواهد گردید.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور‌برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد
به‌وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان
بین‌المللی‌دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد،
انتصاب به وسیله‌معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی
نیز از انجام وظیفه منع‌یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو
ارشد دیوان بین‌المللی‌دادگستری که تبعه هیچیک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد
شد.
۶ – با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد
آیین‌رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷ – هر طرف متعاهد هزینه‌های عضو یا نمایندگی خود در دیوان یا جریان داوری
را‌خواهد پذیرفت . هزینه‌های سرداور و سایر هزینه‌ها را طرفین متعاهد به نسبت
مساوی‌خواهند پرداخت. به هر حال دیوان می‌تواند نسبت‌های متفاوتی از هزینه‌ها را
به‌عهده دو‌طرف متعاهد قرار دهد.
دیوان در مورد آئین رسیدگی خود، تصمیم خواهد گرفت.
۸ – تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجراء‌شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه‌ای که طرفین متعاهد بدان وسیله یکدیگر را
از‌انجام الزامات قانون اساسی مربوط خود برای نافذشدن این موافقتنامه آگاه
نمایند‌لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۱۴ – مدت و فسخ
۱ – این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه
خواهد‌داشت مگر اینکه طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲ – هر طرف متعاهد می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر
این‌موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
۳ – نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ
این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تأیید مطالب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در بیشکک به تاریخ دهم مردادماه ۱۳۷۵ مطابق با سی و یکم جولای ۱۹۹۶
در دو نسخه به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی منعقد گردید، همه متون
از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
ازطرف - ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری قرقیزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی