شماره : ۵۹۶۴ت۲۸۵۱۲ه
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۲.۲۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۱۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۲.۱.۳۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح ذیل تصویب نمود:
۱ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست‌های سازمانی جدید ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می‌باشد.
تبصره ـ در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امورخارجه‌الزامی‌است.
۲ـ استخدام براساس سهمیه‌های تعیین شده و مقررات مندرج در تصویبنامه‌های شماره ۲۵۲۹۶ت۲۵۰۸۶هـ مورخ ۱۳۸۰.۵.۲۹ و ۲۹۹۸۲ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۱۳۸۱.۶.۲۴ هیأت وزیران پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر وجود اعتبار و با رعایت بند «ج» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور امکان پذیر می‌باشد. به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) برای فعالیت‌های هزینه‌ای (جاری) و کار در ادارات ممنوع است.
تبصره ۱ ـ به کارگیری افراد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، مشروط به وجود اعتبارو صرفاً برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط مجاز می‌باشد.
تبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶]
به کارگیری افراد با رعایت مقررات مربوط در فعالیت‌های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) منوط به پیش‌بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان می‌باشد.
ادامه خدمت کارکنانی که در سال ۱۳۸۰ در طرح‌ها همکاری داشته‌اند و ادامه عملیات و فعالیت ذی‌ربط در سال ۱۳۸۲ از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) تأمین می‌شود، با رعایت تصویبنامه شماره ۴۰۳۵۸ت۲۵۶۲۷هـ مورخ ۱۳۸۰.۹.۲۰ هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
تبصره ۳ ـ تمدید قرارداد پرسنل غیررسمی شاغل در سال ۱۳۸۱ در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه‌ای ( جاری) ملی یا استانی مجاز است.
تبصره ۴ ـ برگزاری دوره‌های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی‌در سال‌های بعد می‌شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
تبصره ۵ ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶]
انعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ مشخص صرفاً از اعتبارات هزینه‌ای (جاری) مجاز می‌باشد.
۳ـ برای کاهش حجم تصدی‌های اجتماعی دولت، دستگاههای اجرایی موظفند براساس ماده
(۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جدول شماره (۱۲) مندرج در قانون
بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، موارد و میزان واگذاری تصدی‌های اجتماعی خود را که حداقل
در حد موارد مصوب در جدول فوق‌الذکر می‌باشد، برحسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای مورد مبادله منظور نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه‌های
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و یا آماده بهره‌برداری مندرج در (ستون اهداف کمی) جدول مزبور خودداری نمایند.
۴ـ دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مفاد بندهای «ر» و «ز» تبصره (۴) قانون
بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، صرفاً پس از تأمین صددرصد (۱۰۰%) حقوق و مزایای مستمر
کارکنان، پاداش بازنشسته‌ها، عیدی (پاداش پایان سال) و سایر هزینه‌های قانونی
پرسنلی هر دستگاه تا پایان سال ۱۳۸۲ نسبت به انجام سایر هزینه‌ها اقدام نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان و وزارت اموراقتصادی و دارایی در زمان
مبادله موافقتنامه و پرداخت و هزینه نمودن اعتبارات، مسؤول اجرای این بند می‌باشند.
۵ ـ مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاههای اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال در موافقتنامه‌های مربوط پیش بینی نمایند.
۶ـ پرداخت کمک‌های غیرنقدی به کارکنان دستگاههای اجرایی ازمحل بودجه عمومی حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۸۲، ششصد هزار (۰۰۰ر۶۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
۷ـ یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاه‌هایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت
(۱۶) است، همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاب می‌نماید شب یا ایام
تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام
مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (۱۶) در محل کار حضور دارند، حسب مورد برای تأمین
هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهار هزار و پانصد (۴۵۰۰) ریال (نقدی و غیرنقدی) به ازای هر نفر خواهد بود.
غذای سایر افراد (مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
۸ ـ دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (۱۰۰%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال ۱۳۸۲ بازنشسته می‌شوند، از اعتبارات مصوب خود تأمین و در موافقتنامه‌های مربوط منظور نمایند.
۹ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ انجام داده و تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب کارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال ۱۳۸۱ به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
۱۰ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای اداره مهدکودک موضوع تصویبنامه شماره ۶۷۷۶۸ت۲۵هـ مورخ ۱۳۶۹.۷.۹ هیأت وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار (۰۰۰ر۲۰) ریال به ازای هر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده می‌نماید، در موافقتنامه‌ها منظور نمایند، مشروط بر اینکه در اداره مهدکودک از کارکنان خود استفاده ننمایند.
۱۱ـ دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان مکلفند به منظور اجرای صرفه‌جویی مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، نسبت به اعمال سیاست‌های زیر اقدام نمایند:
الف ـ مبادله موافقتنامه‌های هزینه‌ای (جاری) با رعایت موارد زیر انجام گیرد:
۱ ـ اعتبار فصول اول، ششم، یارانه کالاهای اساسی، کود شیمیایی، سم، بذر، دارو و بن کارگری در حداعتبار مصوب.
۲ـ سایر موارد در حد عملکرد سال ۱۳۸۱.
تبصره – [الحاقی ۱۳۸۲/۸/۱۴]
رعایت جزء (۲) ردیف (الف) این بند در حد عملکرد اعتبار استان در سال ۱۳۸۱ بوده و الزامی به رعایت سقف عملکرد سال ۱۳۸۱ هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی نمی‌باشد.
ب ـ اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل قوانین خاص مبادله موافقتنامه نمی‌نمایند، در حد ۴.۱ درصد کاهش می‌یابد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۲/۱۲/۲۷]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است بنا به ضرورت و به شرط عدم ایجاد اختلال در اجرای صرفه‌جویی مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، دستگاههای اجرایی ملی و استانی مشمول مفاد جزء (۲) ردیف “الف” و ردیف “ب” این بند را به نحوی که تشخیص می‌دهد از رعایت مفاد جزء و ردیف مزبور معاف نماید.
پ ـ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) با اولویت‌های زیر اقدام گردد:
۱ ـ تخصیص کامل اعتبارات مصوب طرح‌هایی که در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ خاتمه خواهند یافت.
۲ـ طرح‌های درآمد ـ هزینه‌ای به میزان وصول درآمد.
۳ـ تخصیص کامل اعتبارات طرح‌های مربوط به وجوه اداره شده و اشتغال.
۴ـ طرح‌های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری و رییس جمهور، بازسازی، حوادث غیرمترقبه ومناطق توسعه نیافته به میزان صددرصد.
۵ـ سایر طرح‌ها به میزان ۸۰ درصد.
۱۲ـ هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی‌شود.
افزایش‌های قانونی قبلی با رعایت بند «ز» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور قابل اجرا خواهد بود.
۱۳ـ پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال ۱۳۸۱ و در سقف یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت برای هر نفر در ماه مجاز می‌باشد.
تبصره ـ مجوزهای سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش از یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت تعیین شده است، در سال ۱۳۸۲ معتبر و قابل اجرا می‌باشد.
۱۴ـ سقف اعتبار مربوط به هزینه‌های مصرف سوخت، آب، برق و تلفن حداکثر در حد عملکرد سال ۱۳۸۱ می‌باشد.
۱۵ـ تعداد نفر ـ روز مأموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۸۱ خواهد بود.
تبصره ـ سفرهایی که هزینه‌های آن توسط سازمان‌های بین‌المللی یا کشور دعوت کننده تأمین می‌شود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می‌باشد.
۱۶ـ به منظور صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به تأسیسات رفاهی، فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه :
الف ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ایجاد موارد فوق‌حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه‌هایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، دارای طرح‌تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مصوب برای موارد فوق می‌باشند، از شمول این جزء مستثنی می‌باشند.
ب ـ واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) واگذار می‌گردند.
۱۷ ـ دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف ـ در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و دراستفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسؤولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب ـ مدیران و دستگاه‌هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها صرفه جویی می‌نمایند، به صورت بارز و درمقایسه با دستگاههای دیگر تشویق شوند.
ج ـ به منظور تسریع در تصمیم گیری‌های دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و درخواست‌های خود را با در نظر گرفتن سیاست‌های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند.
۱۸ ـ گردهمایی‌ها، هم اندیشی‌ها و همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
۱۹ـ هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
۲۰ـ شروع هر نوع پروژه جدید تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در سال ۱۳۸۲ ممنوع می‌باشد.
موارد مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و تأمین اعتبار شده از محل ردیف‌های ۵۰۳۳۰۸ و ۵۰۳۴۲۲ مستثنی می‌باشند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲۶]
ضوابط چگونگی سازمان کار جهت اتمام پروژه‌های نیمه تمام و چگونگی شروع پروژه جدید استانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۸۲/۶/۲۳]
احداث پروژه‌های جدید وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۲ با تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
۲۱ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز می‌باشد.
۲۲ـ تأمین ساختمان اداری موردنیاز دستگاههای اجرایی، صرفاً با ساز و کار بند «ب» ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است.
احداث هر نوع ساختمان اداری جدید در سال ۱۳۸۲ جز در مواردی که مجوز قانونی وجود دارد، ممنوع‌می‌باشد.
۲۳ـ اعتبار برنامه‌های «تحول نظام اداری»، «توسعه مشارکت‌های اجتماعی فرهنگی
زنان»، «نظام محیط‌زیست و مدیریت سبز» و «توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و
اطلاعات» ذیل دستگاههای اجرایی وهزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری مراکز رفاهی،
فرهنگی و ورزشی با رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب شرح
فعالیت‌های موافقتنامه هزینه به مصرف می‌رسد.
۲۴ـ با عنایت به ضرورت تحول اداری و باتوجه به مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال
۱۳۸۲ کل کشورو در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه
حداکثر تسهیلات به مردم و بهینه‌شدن فرآیندهای امور دولتی، دستگاههای اجرایی
موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای (جاری) خود، فعالیت‌های مشخص
در این حوزه را به همراه اعتبارات موردنیاز پیش بینی نمایند.
دستورالعمل اجرایی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند بنابه پیشنهاد مشترک شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۵ـ اعتبارات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای به شرح زیر قابل هزینه می‌باشد:
الف ـ برنامه «تأمین نیازهای وارداتی» ذیل دستگاههای اجرایی، مطابق تبصره مربوط و در قالب موافقتنامه فعالیت هزینه.
ب ـ ردیف‌های ۵۰۳۶۵۹ و ۵۰۳۶۲۱ موضوع بند «ح» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل
کشور بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
۲۶ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
این تصویبنامه، دستورالعمل‌های مربوط به مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای
(جاری) و تملک دارایی‌های‌سرمایه‌ای ( عمرانی) استان‌ها را ابلاغ نماید.
۲۷ـ خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت‌های اعتبارات هزینه‌ای
(جاری) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
(عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
اعلام نماید.
۲۸ـ دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است و دستگاههای دارای قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل می‌نمایند.
۲۹ـ به منظور تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و
با توجه به مفاد ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ شرح عملیات کلیه موافقتنامه‌های طرح‌های تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مبادله شده در سال ۱۳۸۱ درقالب اعتبارات سال ۱۳۸۲
جهت اجرای عملیات مندرج در موافقتنامه ذی‌ربط اصلاح شده تلقی می‌گردد.
۳۰ـ رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات
عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
موظفند حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال
۱۳۸۲ خود با در نظر گرفتن مفاد این تصویبنامه اقدام نمایند و نسخه‌ای از آن را به
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال نمایند و
چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویبنامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳۱ـ این تصویبنامه از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور