شماره : ۱۸۱۳۶ت۲۸۶۲۴هـ
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۴.۰۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۲۵۳۰۸ مورخ ۱۳۸۲.۲.۱۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی اجزاء (۲)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (ب) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ قیمت تمام شده فعالیتها جزء (۲) بند (ب) تبصره (۴)
ماده ۱ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند حداقل ده درصد (۱۰%) از فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را جهت اجرای این جزء، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، مشخص و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اعلام نمایند.
تبصره ـ در موارد خاص با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان درصد یاد شده تا پنج درصد (۵%) قابل کاهش می‌باشد.
ماده ۲ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱/۹]
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند با رعایت ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات موضوع ماده (۱) این‌آیین‌نامه را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه نموده و حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۸۲ حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان مربوط پیشنهاد نمایند.
ماده ۳ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان موظف است پیشنهادهای دستگاههای اجرایی ملی یا استانی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را بررسی و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، نظر نهایی را به دستگاه ذی‌ربط اعلام نمایند.
تبصره ـ به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این ماده دستگاههای اجرایی می‌توانند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان، نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دو دستگاه مذکور اقدام نمایند و قیمت تمام شده توسط این کارگروه تعیین شود.
ماده ۴ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند در چارچوب این آیین‌نامه برای فعالیتها و خدمات موضوع ماده (۱) نسبت به جابجایی فصول و برنامه‌ها اقدام نمایند.
اعتبار اختصاص یافته به اینگونه فعالیتها و خدمات که مشمول قیمت تمام شده می‌باشند در فصل پنجم اعتبارات هزینه‌ای منظور و با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقامات مجاز به هزینه قطعی گرفته‌می‌شود و این اعتبار مشمول کاهش تخصیص نمی‌گردد.
ماده ۵ ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند معیارهای کیفی و کمی‌فعالیتها و خدمات را تعیین و تدوین نموده وبه واحدهای ذی‌ربط مشمول قیمت تمام شده، جهت رعایت ابلاغ نمایند.
ماده ۶ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف هستند به منظور فراهم آمدن امکان اجرای این آیین‌نامه و هدایت، نظارت، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این واحدها و با رعایت دستورالعمل و معیارهای ابلاغی براساس کمیت، کیفیت و محل جغرافیایی ارائه خدمت، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات اینگونه واحدها، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسؤولیتهای مدیریتی، مالی واداری مربوط به اداره واحد، با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض نماید.
تبصره ۱ ـ اینگونه واحدها موظف می‌باشند کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را در قالب قوانین ومقررات مربوط پرداخت نمایند و در صورتی که بخشی از کارکنان (حداکثر بیست درصد) و یا سایر امکانات را مازاد تشخیص دهند آنها را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذی‌ربط در بخشها و واحدهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
در این صورت به کارگیری نیروی انسانی جدید در مشاغل مشابه به ازای جایگزینی بیست درصد (۲۰%) فوق‌الذکر مقدور نمی‌باشد.
تبصره ۲ـ این گونه واحدها می‌توانند برای انجام برخی از خدمات واحد ذی‌ربط با استفاده از روش خرید خدمات از بخش غیردولتی اقدام نمایند و مجاز به به کارگیری نیروی انسانی جدید نمی‌باشند.
ماده ۷ـ صرفه جویی‌های حاصل از اجرای موارد یادشده در مقایسه با قیمت تمام شده، طبق ضوابط زیر برای ارتقای کیفی خدمات، تشویق مدیر و کارکنان ذی‌ربط هزینه می‌گردد:
الف ـ چهل درصد (۴۰%) رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظامهای مدیریتی، آموزش و بهسازی کارکنان و ارائه خدمات برتر.
ب ـ پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان واحد ذی‌ربط.
ج ـ ده درصد (۱۰%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به کارکنان ستادی واحدهای ذی‌ربط.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به دستگاههای‌اجرایی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۸ ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند بر نحوه اداره اینگونه واحدها نظارت نموده و با مدیران موفق و ناموفق رفتار قانونی نمایند.
ماده ۹ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند کلیه مراحل مطالعه، طراحی، روشهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستند و مدون نموده ویک نسخه از آن را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان جهت نگهداری و بهره‌برداری ارسال دارند.
ماده ۱۰ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان بر اجرای این تصویبنامه در دستگاههای ملی واستانی نظارت داشته و فرآیند این نظارت از طریق هدایت، مشاوره و گزارش گیری و ارزیابی و رتبه بندی وارائه گزارش ادواری به رییس جمهور صورت خواهد گرفت.
فصل دوم ـ نحوه توسعه فعالیتها (جزء ۵) بند (ب) تبصره (۴)
ماده ۱۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱/۹]
در سال ۱۳۸۲ توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه) که موجب افزایش اعتبارات هزینه‌ای در واحدهای دولتی گردد ممنوع است.
تبصره ـ امور حاکمیتی مستثنی شده شامل موارد زیر است:
الف ـ قانونگذاری
ب ـ حفظ نظم و امنیت داخلی کشور
پ ـ امور سیاست داخلی کشور
ت ـ اداره امور مالی
ث ـ اداره امور نیروی کار
ج ـ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی
چ ـ اطلاعات و ارتباطات جمعی
ح ـ اداره امور قضایی و ثبتی
خ ـ اداره امور عمومی کشور
د ـ اداره روابط خارجی
ذ ـ آمار و خدمات عمومی فنی
ر ـ دفاع نظامی
ز ـ تحقیقات بنیادی
ژ ـ پیشگیری، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی
س ـ امور سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که براساس‌شرح وظایف و ساختار مصوب برای انجام این امور دستگاه مجری آنها است.
سایر موارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب شورای عالی اداری تعیین می‌شود.
ماده ۱۲ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱/۹]
دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به محدودیت توسعه واحدهای دولتی، پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری خود را که برای کاربری در واحدها و انجام خدماتی نظیر آموزشهای فنی و حرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاههای بهداشت شهری، کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی، سالنهای سینما و تئاتر، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهها و اماکن اقامتی پیش بینی شده است، بدون تغییر کاربری از طریق روشهای خرید خدمات، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به افراد حقیقی و حقوقی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه مربوط و تصویبنامه شماره ۶۱۰۶۰ت۲۹۸۷۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ و مواد (۱۸) و (۱۹) این آیین‌نامه توسط بخش غیر دولتی اقدام نمایند.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱/۹]
در مناطقی که دستگاههای اجرایی فاقد پروژه‌های موضوع این ماده می‌باشند می‌توانند با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه مربوط و تصویبنامه شماره ۶۱۰۶۰ت۲۹۸۷۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ اقدام نمایند.
ماده ۱۳ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱/۹]
دستگاههای اجرایی موظفند صرفاً برای توسعه اموری که مشمول ممنوعیت راه اندازی واحدهای دولتی می‌گردد تسهیلات پیش بینی شده در ماده (۸۸) قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأمین مابه‌التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده برای ارایه انواع تسهیلات از جمله قرض‌الحسنه به میزانی که در قانون بودجه سالانه تعیین می‌شود و پرداخت هزینه‌های سرانه از طریق مطبوعات و رسانه‌های عمومی به اطلاع عموم برسانند.
ماده ۱۴ـ در صورتی که پس از اطلاع رسانی مناسب به عموم و اعمال حمایتهای یاد شده و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای انجام و ارائه اینگونه خدمات وجود نداشته باشد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان، ممنوعیت موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعمال نخواهد شد.
در این حالت دستگاههای اجرایی می‌توانند فعالیتهای مربوط را انجام دهند.
ماده ۱۵ـ هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و ایجاد پست و توسعه تشکیلاتی برای توسعه فعالیتهای جدید موضوع این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده ۱۶ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای سیاستهای فوق‌الذکر و با استفاده از اختیارات قانونی، جابجایی فصول و یا برنامه‌ها را به نحوی انجام دهد که تسهیلات لازم را برای انجام‌اقدامات فوق برای دستگاهها فراهم نماید.
ماده ۱۷ـ دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه مراحل مذکور در مواد (۱۱) تا (۱۵) این آیین‌نامه را تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۲ برنامه‌ریزی و اقدام و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.
فصل سوم ـ واگذاری واحدهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی
(اجزاء ۶ و۷) بند (ب) تبصره (۴)
ماده ۱۸- [اصلاحی ۱۳۸۳/۱/۹]
در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرایی می‌توانند برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و یا اداری امکانات موجود اعم از پروژه‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری تملک داراییهای سرمایه‌ای و یا واحدها و مراکز در حال بهره‌برداری را علاوه بر موارد مذکور در ماده یادشده و آیین‌نامه مربوط، به صورت اجاره به شرط تملیک از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجد شرایط انجام دهند.
ماده ۱۹- [اصلاحی ۱۳۸۳/۱/۹]
دستگاههای اجرایی موظفند حسب مورد پس از طی مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز واگذاری واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک حسب مورد و با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون یادشده و تصویبنامه شماره ۶۱۰۶۰ت۲۹۸۷۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ پس از تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند.
ماده ۲۰- [اصلاحی ۱۳۸۳/۱/۹]
واگذاری مدیریت واحدهای دولتی که عهده‌دار خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی می‌باشند، با در نظر گرفتن تواناییها، امکانات و ضوابط موردنظر دستگاههای ذی‌ربط علاوه بر موارد یاد شده در ماده (۸۸) و آیین‌نامه مربوط و تصویبنامه شماره ۶۱۰۶۰ت۲۹۸۷۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱، به اشخاص حقیقی و هیأت امنای واجد شرایط نیز امکان‌پذیر است.
فصل چهارم – افزایش بهره‌وری ساختمانهای اداری (جزء ۸) بند (ب) تبصره (۴)
ماده ۲۱- دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند گزارش وضع موجود ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را طبق نمونه‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ابلاغ می‌نمایند، حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۸۲ تکمیل و به سازمانهای مذکور ارایه نمایند.
ماده ۲۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها موظفند براساس ضوابط و شاخصهای مصوب، جا و مکان و سرانه فضای مفید اداری برای هر یک از پستهای سازمانی، نسبت به تطبیق اطلاعات دریافتی دستگاهها اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه در مهلت مقرر دستگاههای اجرایی اطلاعات مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ارایه ننمایند، سازمانهای یاد شده رأساً نسبت به شناسایی ساختمانها و فضاهای اداری اعم از کمبودها و مازاد دستگاههای اجرایی ملی و استانی، اقدام و پیشنهادهای لازم را به مراجع ذی‌ربط ارایه خواهند نمود.
ماده ۲۳- در صورتی که ساختمانها و فضاهای اداری از ده درصد (۱۰%) استانداردهای مصوب طبق بخشنامه شماره ۱۰۲.۲۲۰۶.۵۴.۱۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷.۵.۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بیشتر باشد، پیشنهاد استفاده از فضاهای مازاد برای استفاده مستقل یا مشترک دستگاههایی که دچار کمبود هستند، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد، به هیأت وزیران و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تصویب ارایه می‌گردد. در اجرای این حکم تأمین کمبود فضاهای آموزشی در اولویت می‌باشد.
ماده ۲۴- در مواردی که چند واحد یا دستگاه از یک ساختمان اداری بهره‌برداری می‌کنند، جهت ایجاد هماهنگی در انجام وظایف پشتیبانی از قبیل حراست فیزیکی، حضور و غیاب، نظافت عمومی و استفاده از مکانها و خدمات اداری مشترک نظیر کتابخانه، رستوران، نقلیه، دستورالعمل اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۵- هزینه‌های نگهداری ساختمانها و فضاهای اداری مشترک از قبیل هزینه‌های آب، برق، گاز و تعمیرات، توسط دستگاهی که بیشترین فضای اداری را در اختیار دارد، پرداخت می‌گردد. در صورت بروز اختلاف طبق نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان اقدام خواهد شد.
ماده ۲۶- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، با اعزام بازرسین، از نحوه انجام فصل چهارم این آیین‌نامه و میزان صرفه‌جویی حاصل و اقدامات به عمل آمده گزارشهای ادواری را تهیه و تدوین و به هیأت وزیران، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌و سایر مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.
فصل پنجم ـ واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی (جزء ۹) بند (ب) تبصره (۴)
ماده ۲۷- کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال ۱۳۸۲ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه‌های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی با رعایت مواد (۲۸) تا (۳۴) این آیین‌نامه واگذار نمایند.
تبصره ۱- پروژه‌های مربوط به امور حاکمیتی دولت، مذکور در تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه از حکم این ماده مستثنا خواهند بود.
تبصره ۲- پروژه‌های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار در واگذاری اولویت خواهند داشت.
ماده ۲۸- قیمت پروژه‌های واگذاری که براساس مزایده عمومی تعیین می‌گردد به صورت نقد و اقساط (حداکثر ۲۰ سال) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل
کشور) واریز می‌گردد و معادل آن ازطریق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۲کل کشور، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
ماده ۲۹- تعرفه‌های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری، استثنائات و سایر موارد براساس ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.
ماده ۳۰- دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای پروژه‌های واگذار شده را به‌صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن از طریق بانک عامل به خریداران برای سرمایه‌گذاری در همان پروژه‌ها قرار دهند.
ماده ۳۱- حداکثر معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از وجوهی که در اجرای مواد (۲۹) و (۳۱) این آیین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد می‌تواند صرف پرداخت بخشی از سود تسهیلات گردد.
ماده ۳۲- در صورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه‌های عمومی و انجام مزایده، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد دستگاه اجرایی ذی‌ربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد کرد.
دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه اول سال ۱۳۸۲ فهرست بیست و پنج درصد (۲۵%) پروژه‌ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه‌ها با تعویق مواجه نشود.
ماده ۳۳- تأمین هر نوع اعتباری برای پروژه‌های مذکور، تا قبل از طی تشریفات فوق توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می‌باشد.
ماده ۳۴ـ استانداران موظفند از طریق ستادهای تحول اداری بر نحوه اجرای دقیق این آیین‌نامه نظارت وپی گیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هرچهار ماه یک بار گزارش این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور