[به موجب آییننامه اجرایی جزء (۳) بند (ر) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۷ لغو شده است.]
شماره: ۹۱۶۳ت۲۸۵۸۴هـ
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۲۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۳۳۸ مورخ ۱۳۸۲.۲.۲ وزارت بازرگانی و به استناد جزء (۳) بند (ر) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آییننامه اجرایی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ مبارزه با قاچاق کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیر مجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میشوند، در مراحل انبارداری، حمل و نقل، توزیع و فروش مطابق این آییننامه سامان مییابد.
ماده ۲ـ کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی انبارها و مکانهای نگهداری کالاهای مشمول این آییننامه موظفند میزان موجودی کالاهای خود را در مقاطع زمانی یکماهه به سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات اعلام نمایند.
تبصره ۱ـ بازرسی از انبارها و مکانهای نگهداری کالاها توسط سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاو خدمات در صورت لزوم با مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران انجام میگیرد.
تبصره ۲ـ ضوابط اجرایی نحوه اعلام موجودی کالاها توسط سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۳ـ کنترل دقیق حمل و نقل کالاهای موضوع این آییننامه توسط سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور انجام میگیرد.
تبصره ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کالا موظفند در خصوص حمل کالاهای موضوع این
آییننامه، اسناد مثبته از جمله شماره پروانه یا پته گمرکی، تاریخ ترخیص و گمرک
ترخیص کننده را بر روی بارنامه حمل کالا قید نمایند.
در صورت تخلف، شرکتها و مؤسسات مذکور از ضوابط یاد شده، نسبت به لغو پروانه
فعالیت و تعطیلی آنها مطابق آییننامه اجرایی حمل بار و مسافر مصوب سال ۱۳۷۸ شورای
عالی هماهنگی ترابری کشور اقدام خواهد شد.
ماده ۴ ـ میزان جرایم قاچاق کالا، براساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و آییننامه اجرایی آن محاسبه و اعمال خواهد شد.
ماده ۵ ـ اطلاع رسانی درخصوص چگونگی اجرای این آییننامه به لحاظ شفاف سازی اذهان عمومی و فعالان اقتصادی از طریق روابط عمومی وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای عضو ستاد مرکزی مبارزهبا قاچاق کالا و ارز انجام میگیرد.
ماده ۶ـ واحدهای صنفی که به عرضه کالاهای خارجی موضوع این آییننامه مبادرت
مینمایند، در صورت عدم ارائه مدارک معتبر و اسناد مثبته درخصوص واردات قانونی
کالاهای مذکور، متخلف محسوب شده و مشمول مجازاتهای قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب
۱۳۶۷ ـ و قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشوند.
تبصره ـ مجامع امور صنفی و اتحادیههای مربوط در سراسر کشور موظفند با مشارکت و همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، تمهیدات لازم را برای اجرای این آییننامه در سطح واحدهای صنفی فراهم آورند.
ماده ۷ ـ به منظور تسهیل در اجرای این آییننامه درصورت ضرورت، دستورالعملهای اجرایی توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸ ـ کلیه هزینههای مربوط به اجرای این آییننامه از محل اعتبارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأمین و تخصیص داده خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییسجمهور