لزوم توجه مراجع قضایی و اداری به مکاتبات واحد نظارت جهت راهنمایی و پیگیری حقوق مراجعان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲/۰۳/۲۲

 بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور

چون تعداد کثیری از مراجعین به دستگاه قضایی کشور غالباً با دلایل و انگیزه‌های مختلف مانند اخذ و تمدید مرخصی از زندان‌ها، شکایت از روند دادرسی پرونده‌ها در محاکم، بی‌توجهی و برخورد نامناسب همکاران قضایی و اداری، سوء جریان و اطالة دادرسی، اعلام عجز از پرداخت دیه، اختلافات زناشویی و غیره، روزانه به نهاد قوة قضاییه مراجعه می‌نمایند که به لحاظ تعداد زیاد این قبیل مراجعین توسط همکاران قضایی مستقر در واحد نظارت و پیگیری نهاد قوة قضاییه راهنمایی و ارشاد می‌گردند عنداللزوم مشکلات آنها به واحدهای قضایی سراسر کشور انعکاس می‌یابد، لکن متأسفانه در پاره‌‌ای از موارد مشاهده می‌شود که مراجعین با ارائه نامه‌های ارسالی از [واحد] نظارت و پیگیری با برخورد نامناسب و یا بی‌توجهی برخی از همکاران قضایی و اداری مواجه می‌گردند و بعضاً مورد شماتت نیز قرار می‌گیرند. از آن جایی که این قبیل مراجعین به منظور حل مشکلات‌شان و انعکاس مطالب به مسؤولین با صرف وقت و تحمل هزینه‌های سنگین از اقصی نقاط کشور به نهاد قوة قضاییه مراجعه می‌نمایند عدم توجه به درخواست قانونی آنها موجب تکدر خاطر و مراجعة مجدد آنها به نهاد خواهد شد. لذا مقتضی است همکاران محترم ضمن عطف توجه به این گونه مکاتبات نسبت به ارشاد و راهنمایی و پیگیری حقوق مراجعین اقدام و نتیجة اقدامات انجام شده جهت استحضار واحد نظارت و پیگیری قوة قضاییه اعلام نمایند. رعایت مفاد این بخشنامه برای کلیة همکاران قضایی و اداری الزامی است. بدیهی است این قبیل مکاتبات پیگیری شده و در صورت مشاهده هر گونه بی‌توجهی و برخورد نامناسب همکاران با مراجعه کنندگان مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. رؤسای کل محترم دادگستری‌های استان مسؤول اجرای دقیق این بخشنامه می‌باشند.

سید محمود هاشمی شاهرودی  -رئیس قوة قضاییه