شماره: ۱۳۱۵۸ت۲۸۵۲۷هـ
تاریخ: ۱۳۸۲.۰۳.۲۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای «ب»، «پ»، «ت»،«ث»، «ج»،«چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (۳) بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۲ به شرح جداول پیوست (۱) از طریق بانکهای تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردند و در این آیین‌نامه به اختصار بانکهای عامل نامیده می‌شوند، اعطاء می‌شود.
تبصره ۱ـ حداقل ده درصد (۱۰%) از سقف تسهیلات بخش ساختمان و مسکن، مصوب شورای پول و اعتبار، به اعطای تسهیلات برای احداث مسکن روستایی اختصاص می‌یابد و در اجرای بند «ض» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، حداقل پنج درصد (۵%) از سود تسهیلات مسکن روستاییان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تأیید و گواهی آن بنیاد مبنی بر رعایت الگوی مسکن مصوب و ضوابط مقاوم سازی بنا به عنوان یارانه از محل اعتبارات موضوع بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور پرداخت می‌گردد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اعطای تسهیلات برای بهسازی مسکن روستایی، اولویت عشایر اسکان داده شده در کانون‌های اسکان مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، (مورد تأیید کتبی اداره امور عشایر) را رعایت خواهد نمود.
دستورالعمل چگونگی اعطای تسهیلات احداث مسکن روستایی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌گردد.
چگونگی سازوکار اعطای یارانه موضوع این تبصره در مورد معرفی شدگان توسط بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد مذکور به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.
تبصره ۲ ـ نحوه اعطای تسهیلات برای امور موضوع تبصره (۱) این ماده، خرید مسکن و کالاهای بادوام ساخت داخل، شامل سقف فردی و کلی تسهیلات و نرخ سود مورد انتظار و فهرست کالاهای مشمول، براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانکهای عامل بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند.
تبصره ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حسب مورد ظرف پانزده روز تضمین لازم درخصوص طرح‌های دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت می‌باشند، را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
تبصره ۳ ـ تعیین مناطق توسعه نیافته براساس جداول پیوست تصویبنامه شماره.۲۵۳۳۵ت۲۴۸۳۶هـمورخ ۱۳۸۰.۵.۲۹ و اصلاحیه‌های آن صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴ ـ تغییر در مانده سه هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۳) ریال تسهیلات موضوع این آیین‌نامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می‌شود.
تبصره ۵ ـ بانکهای عامل موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت صرفاً با رعایت مفاد این آیین‌نامه، به تدریج براساس زمان‌بندی مندرج در این آیین‌نامه به طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.
ماده ۳ ـ بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می‌گردد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول بانکهای عامل ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، در لوایح بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت شود.
تضمین دولت نافی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تأیید توجیه اقتصادی طرح‌ها (به استثنای طرح‌های خود اشتغال و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نبوده و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک‌ها ازمحل تسهیلات تکلیفی می‌باشند.
بانکهای عامل موظفند برای حفظ حقوق خود، اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند.
تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول موضوع این آیین‌نامه با تضمین و تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط بانکهای عامل پرداخت می‌گردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکت‌ها ودستگاه‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی غیر تکلیفی بوده و صرفاً براساس دریافت تأمین‌های کافی و لازم توسط بانکهای عامل امکان پذیر خواهد بود.
پرداخت تسهیلات سرمایه به هر یک از شرکتهای دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سر رسید شده تسهیلات قبلی همان شرکت است.
ماده ۴ ـ ارقام مندرج در جداول این آیین‌نامه با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۲ حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش می‌باشد، مشروط بر این که سهم بخش تعاونی و خصوصی از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کاهش نیابد و در سقف مانده تسهیلات تکلیفی نیز تغییری حاصل نگردد.
تبصره ۱ ـ در اجرای دستورالعمل ماده (۵۷) قانون برنامه سوم توسعه -مصوب ۱۳۸۱ شورای عالی اشتغال -پنج درصد (۵%) از تسهیلات تکلیفی بخش خصوصی و تعاونی با اهداف اشتغال‌زایی موضوع بند«پ» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور برای اعطای تسهیلات به ایثارگران بارعایت مفاد دستورالعمل یادشده اختصاص می‌یابد.
مسؤولیت اجرای این تبصره ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بر عهده دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از تسهیلات مذکور می‌باشد.
تبصره ۲ـ پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از سهم بخش تعاونی و خصوصی به استثنای مسکن ایثارگران و موارد مندرج در این آیین‌نامه به بخش تعاونی اختصاص می‌یابد و حسب مورد وزارت تعاون یا وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل تابعه آنها موظفند با رعایت سهم مذکور نسبت به معرفی طرح‌های تشکل‌های تعاونی به مراجع ذی‌ربط برای بررسی، تأیید و اعطای تسهیلات حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۲ اقدام نمایند.
تبصره ۳ ـ در صورت عدم معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضیان بخش تعاونی توسط وزارت تعاون به بانکهای عامل (در ارتباط با سهمیه ملی) و نیز عدم تصویب طرح‌های پیشنهادی بخش تعاونی توسط کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان (در ارتباط با سهمیه استانی) در مهلت زمانی موضوع تبصره (۲) این ماده سهمیه مذکور به طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد.
فصل دوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری)
ماده ۵ ـ بانکهای عامل موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه‌های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی ودامی، تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار به شرح قسمت (ج) جدول شماره (۱) (خدمات و تنظیم بازار)، جدول شماره (۳) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدینگی تأیید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، و جدول شماره (۴) پیوست این آیین‌نامه تأمین و اعطا نمایند.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۳]
زمان بازپرداخت تسهیلات بابت تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه‌های روغنی، چغندرقند و تولید تخم نوغان و تعدیل نیروی انسانی مازاد شرکتهای شفارود، نکاچوب و صنایع چوب فریم (ردیف (۴) جدول شماره (۴) پیوست (۱) این تصویبنامه) از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل به مدت یک سال می‌باشد.
ماده ۶ ـ چنانچه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سال‌های گذشته به بانک عامل مانده بدهکاری داشته باشند، تأمین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه توسط بانکهای عامل صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاه‌های بدهکار به بانکهای عامل می‌باشد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهی‌های مذکور به بانکهای عامل اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاه‌های مذکور توسط بانکهای عامل فراهم گردد.
ماده ۷ ـ اعطای تسهیلات اعتباری توسط بانکهای عامل به شرکتهای دولتی صرفاً در قالب جدول شماره (۲) منضم به این آیین‌نامه و براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مجاز است به ترتیبی که رشد مانده تسهیلات تکلیفی اعطایی موضوع جدول شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه به بخش دولتی در مجموع از بیست و پنج درصد (۲۵%) تجاوز ننماید.
پرداخت هر گونه تسهیلات به دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه‌ای منوط به بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته‌ها خواهد بود.
تبصره ۱ ـ اعتبار ردیف ۱۰۳ جدول شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه از مفاد این ماده مستثنی خواهد بود.
تبصره ۲ – مهلت زمانی تصویب و انعقاد قرارداد مربوط به طرح‌های سرمایه گذاری بخش دولتی بین بانکهای عامل و شرکتهای دولتی موضوع جدول شماره (۲) این آیین‌نامه پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۲ خواهد بود.
فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی به بخش تعاونی و خصوصی
بخش اول ـ سرمایه در گردش بخش تعاونی و خصوصی
ماده ۸ ـ بانکهای عامل موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (۶) پیوست این آیین‌نامه را حسب مورد با معرفی دستگاه ذی‌ربط تأمین و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تبصره ۱ـ زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل، به‌مدت یک سال تعیین می‌گردد.
تبصره ۲-
[الحاقی ۱۳۸۲/۶/۲۶]
[اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۱۶]
ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان سه هزار و ششصد میلیارد ریال (موضوع بند “پ” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور) مجاز می‌باشد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۸۲/۹/۱۲]
کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش به جای پایان سال در پایان آذرماه سال بعد اعمال‌گردد. بدیهی است افزایش مانده در پایان سال اول مجاز خواهد بود.
ماده ۹ ـ توزیع اعتبارات ماده (۸) این آیین‌نامه و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تفکیک منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی و نیز اعتبارات موضوع تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور براساس دستورالعمل جداگانه‌ای است که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.
بخش دوم ـ سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی
ماده ۱۰ ـ بانکهای عامل موظفند تسهیلات اعتباری بابت طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی و خصوصی به شرح جدول شماره (۷) پیوست این آیین‌نامه و تسهیلات موضوع ماده (۲۰) این آیین‌نامه را درسطح ملی و استانی و با اولویت پرداخت به طرح‌های مصوب نیمه تمام فعال سال‌های گذشته که از منابع اعتباری تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی استفاده نموده‌اند و طرح‌هایی با اشتغال‌زایی بیشتر مبتنی بر سیاست‌های مورد نظر شورای عالی اشتغال و در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه اعطا نمایند.
تبصره ۱ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کار گروه برنامه‌ریزی شهرستان و بانکهای عامل موظفند بررسی و تصویب طرح‌ها را با در نظر گرفتن حجم عملیات، مدت زمان اجرا، کل هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری و سایر شاخص‌های مؤثر مورد توجه قرار دهند تا اطمینان لازم برای تکمیل طرح مطابق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده حاصل شود.
تبصره ۲ ـ تشخیص ملی یا استانی بودن طرح‌های معرفی شده به بانکهای عامل با رعایت ضوابط این‌آیین‌نامه به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ طرح‌های نیمه تمام از نظر این آیین‌نامه عبارتند از:
الف ـ طرح‌هایی که با استفاده از منابع اعتباری بانکهای عامل (اعم از تکلیفی و غیر تکلیفی) و نیز با استفاده از منابع مالی مجری طرح در سال‌های گذشته ایجاد شده است، لیکن تاکنون به عللی که خارج از تعلل و قصور مجری طرح بوده است راه اندازی نشده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
علی‌هذا توجیهات مالی، اقتصادی و فنی این قبیل طرح‌های نیمه تمام برای استفاده از تسهیلات تکمیلی باید ضرورتاً به تأیید بانک عامل برسد.
تشخیص تطبیق طرح‌های پیشنهادی با تعریف موضوع این بند در طرح‌های استانی به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در مورد طرح‌های ملی به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.
تبصره ـ بخش‌هایی که مدت اجرای طرح‌های آنها کمتر از یک سال می‌باشد (از قبیل طرح‌های آب و خاک، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای، آبخیزداری، منابع طبیعی، مسکن، حمل و نقل، تولید فیلم، کتاب و مطبوعات و …) در اولویت می‌باشند و مجازند پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به معرفی طرح جدید در قالب ضوابط و جداول این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ب ـ طرح‌هایی که قبلاً از تسهیلات بانکی استفاده ننموده‌اند لیکن از پیشرفت فیزیکی بیش از شصت درصد (۶۰%) برخوردارند در صورت دارا بودن توجیه فنی، اقتصادی و مالی از نظر بانک می‌توانند از منابع اعتباری موضوع این آیین‌نامه، تسهیلات لازم جهت تکمیل و بهره برداری دریافت نمایند.
ماده ۱۲ ـ سهم آورده متقاضی با لحاظ ارزش منطقه‌ای زمین محل اجرای طرح در خصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری تعاونی و خصوصی در طرح‌های مربوط به صنایع روستایی، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای، خود اشتغالی، آبخیزداری، جنگل و مرتع، زراعت و باغداری، بهسازی و نوسازی اماکن سنتی دامی، طرح‌های امور دامپزشکی و امور عشایر، تکثیر و پرورش ماهی و میگو به پیشنهاد مرجع تصویب کننده طرح در حد توان مجری طرح و حداقل هفت درصد (۷%) و در مورد طرح‌های پژوهشی و فرهنگی، مکانیزاسیون کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی (به استثنای آزمایشگاه‌های تشخیص طبی) و دفاتر طراحی و خدمات تخصصی ایجاد شده توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، طرح‌های تعاونی جوانان و طرح‌هایی که در مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیأت وزیران) اجرا می‌شوند حداقل ده درصد (۱۰%) و در بخش حمل و نقل حداقل پانزده درصد (۱۵%) مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می‌شود و طرح‌های مربوط به آب و خاک، آبیاری و زهشکی و حوادث غیر مترقبه و آبیاری تحت فشار بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری و طرح‌های بهداشتی و درمانی در مناطق توسعه نیافته از سهم آورده مجری طرح معاف می‌باشند و سهم آورده متقاضی برای بقیه طرح‌ها حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ تعاونی‌هایی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنان را ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، زنان، مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و یا ترکیبی از آنان تشکیل می‌دهد حسب مورد با تأیید وزارت تعاون یا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط، از پرداخت تمام سهم آورده معاف می‌باشند.
ماده ۱۴ ـ دستگاه تأیید کننده توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های ملی ـ فرهنگی، علمی، آموزشی و خوداشتغالی حسب مورد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی می‌باشند.
ماده ۱۵ ـ بانکهای عامل موظفند منابع اعتباری طرح‌های مصوب اعم از ملی و استانی را براساس شرایط مندرج در این آیین‌نامه و متناسب با پیشرفت اجرای طرح در هر مرحله همزمان با مصرف سهم متقاضی به‌میزان تصویب شده در اختیار مجریان طرح‌ها قرار دهند. با احتساب طول مدت اجرای طرح، مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای طرح‌های تولیدی ( براساس طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC، طرح‌های آب و خاک، باغبانی، آبخیزداری و منابع طبیعی، اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات، احداث ساختمان سینما، چاپخانه، هتل، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های علمی و آزاد و بیمارستان‌ها، سالن ورزشی، امور عشایر، تکثیر و پرورش ماهی، مهدکودک‌ها و طرح‌های اجرا شده در مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیأت وزیران) حداکثر ده سال و برای سایر طرح‌ها حداکثر هفت سال از زمان اولین پرداخت تسهیلات خواهد بود.
تاریخ شروع بازپرداخت مشروط به انجام کامل تعهدات بانک عامل، پس از تاریخ پیش‌بینی برای بهره‌برداری طرح که در ابتدا مشخص می‌گردد، تعیین می‌شود.
ماده ۱۶ ـ ضوابط مربوط به وثیقه یا تضمین طرح‌های ملی و استانی سرمایه گذاری بخش تعاونی وخصوصی به شرح زیر خواهد بود:
الف – کلیه مستحدثات، اموال و دارایی‌های قابل توثیق ناشی از اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه در وثیقه بانک عامل اعطا کننده تسهیلات قرار خواهند گرفت و چنانچه براساس ضوابط موجود بانکهای عامل، توثیق زمین محل اجرای طرح امکان پذیر نباشد، بانکهای عامل علاوه بر توثیق مستحدثات و اموال و دارایی‌های پیش‌بینی شده در طرح که روی زمین احداث یا نصب می‌شوند، ملزمند به منظور جبران نقیصه عدم امکان توثیق زمین از متقاضی نسبت به توثیق دیگر موارد موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی ـمصوب ۱۳۸۰ـ اقدام نمایند.
در مورد طرح‌های زیربنایی، آب و خاک، آبخیزداری و منابع طبیعی و بخش فرهنگ و هنر، مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی و آموزش عمومی و فنی‌وحرفه‌ای که در محل ساختمان استیجاری تشکیل می‌شوند، تضمین تسهیلات اعطایی تنها از طریق دریافت سفته معتبر به میزان حداقل مندرج در قوانین و مقررات مربوط از متقاضی انجام خواهد شد.
همچنین اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۵۹ـ براساس اجاره نامه و یا سند این اراضی توسط بانک‌ها قابل توثیق است.
در این موارد کل طرح اعم از زمین و مستحدثات ناشی از اجرای طرح توسط بانک به وثیقه گرفته می‌شود.
ب ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از طرف دولت بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود کارمزد تسهیلات بانکی موضوع بند «پ» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور را حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص داده می‌شود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را در لوایح بودجه سال‌های بعد منظور و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت نماید.
ماده ۱۷ ـ براساس بند «ث» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه سیاست‌های خود در زمینه تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی شامل اولویت بخش‌ها و زیربخش‌های مورد نظر و میزان یارانه سود و کارمزد مربوط در حوزه وظایفشان (حداکثر تا چهل درصد سود و کارمزد متعلقه) را تعیین و به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسانند.
دستگاه‌های مذکور در سال ۱۳۸۲ می‌توانند براساس مفاد موافقتنامه متبادله و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها حسب مورد صرفاً از یکی از منابع اعتباری خود به شرح زیر برای تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات استفاده نمایند:
الف ـ اعتبارات منظور در برنامه «کمک‌های فنی و اعتباری» با رعایت مفاد بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی مربوط.
ب ـ حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات وجوه اداره شده منظور شده در قانون بودجه سال۱۳۸۲ کل کشور.
ج ـ حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۸۲ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور.
تبصره ۱ ـ اعمال نرخ سود و کارمزد حداکثر پنج درصد (۵%) برای فعالیت اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات براساس سازوکارهای موضوع این ماده، مجاز می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم تأمین یارانه سود و کارمزد توسط دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) معرفی‌کننده طرح، سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بخش خصوصی و تعاونی موضوع این آیین‌نامه براساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به طور کامل از متقاضیان استفاده از این تسهیلات دریافت خواهد شد.
بخش سوم ـ تسهیلات ملی
ماده ۱۸ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که به معرفی طرح‌ها به بانکهای عامل می‌پردازند، موظفند حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۲ فهرست طرح‌های نیمه تمام خود را که واجد شرایط مندرج در ماده (۱۱) این آیین‌نامه می‌باشند به بانکهای عامل معرفی نمایند.
چنانچه مجموع سقف تسهیلات هر بخش نسبت به مبلغ تسهیلات مورد نیاز طرح‌های نیمه تمام همان بخش مازاد داشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش می‌تواند نسبت به معرفی طرح‌های جدید اشتغال‌زا در بخش مربوط که اولویت آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود اقدام نمایند.
دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های متقاضیان را به همراه گزارش توجیه اقتصادی (به استثنای طرح‌های خوداشتغالی) مطابق سهم‌های مندرج در جداول این آیین‌نامه با تعیین میزان یارانه سود و کارمزد مربوط و منابع تأمین آن به بانکهای عامل معرفی خواهند نمود.
بانکهای عامل موظفند نتایج بررسی‌های خود را در مورد طرح‌های موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این آیین‌نامه حداکثر ظرف بیست روز و در مورد طرح‌هایی که در بانک عامل فاقد سابقه می‌باشند حداکثر ظرف یک ماه (با توجه به حوزه وظایف و اختیارات خود) به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام و حداکثر یک هفته پس از این اعلام و تکمیل مدارک، نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضیان طرح اقدام نمایند.
تبصره ـ در صورتی که طرح‌های متقاضی تسهیلات دارای شرایط مساوی باشند اولویت در اعطای تسهیلات با طرحی است که واجد اشتغال‌زایی بیشتری باشد یا محل اجرای آن در مناطق توسعه نیافته باشد.
ماده ۱۹ ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۳]
مهلت معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضی استفاده از تسهیلات ملی این آیین‌نامه به بانکهای عامل، پایان خردادماه سال ۱۳۸۳ و مهلت عقد قرارداد بین متقاضیان و بانکهای عامل، پایان آذرماه سال ۱۳۸۳ می‌باشد.
بخش چهارم ـ تسهیلات استانی
ماده ۲۰ ـ سهم هر استان براساس مفاد بند «پ»تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تعیین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ گردش کار اعطای تسهیلات استانی به شرح زیر خواهد بود:
۱ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و سهم هر شهرستان را از تسهیلات استانی با رعایت مفاد تبصره های (۱) و (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه براساس شاخص‌های مقرر در بند «پ» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره .۵۷۷۷ت۲۸۵۷۱هـمورخ ۱۳۸۲.۲.۲۱ تعیین می‌نماید.
ضوابط و سیاست‌های مورد نظر برای پذیرش و تصویب طرح‌ها در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف توسط کارگروه برنامه‌ریزی استان، تعیین و به کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ می‌گردد.
همچنین سهم مناطق توسعه نیافته استان نیز توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.
۲ ـ بانکهای عامل استان براساس سهم‌های تعیین شده هر شهرستان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، سهم‌های مذکور را به همراه دستورالعمل‌های مربوط، حداکثر ظرف پانزده روز از اعلام شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شعب بانک عامل در شهرستان ابلاغ می‌نمایند.
۳ ـ هر یک از مجریان طرح‌ها اعم از طرح‌های جدید یا نیمه تمام، تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره (۳) قانون بودجه به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌نماید.
دستگاه اجرایی طرح‌های تعاونی (به استثنای طرح‌های تعاونی‌های روستایی) ادارات تعاون شهرستان (در صورت عدم وجود اداره در سطح شهرستان اداره کل تعاون استان) می‌باشد و در بررسی و تصویب طرح‌های تعاونی هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی تخصصی مربوط در شهرستان (استان) صورت می‌گیرد.
۴ ـ دستگاه‌های اجرایی و ادارات تعاون موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این آیین‌نامه طرح‌های مورد نظر را با رعایت اولویت‌های مربوط از جمله اولویت طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های با اشتغال‌زایی بیشتر انتخاب و به کار گروه برنامه‌ریزی شهرستان (فرمانداری شهرستان) ارسال نمایند.
۵ ـ بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این آیین‌نامه فهرست طرح‌های نیمه‌تمام را که از تسهیلات اعتباری تبصره‌های تکلیفی سنواتی استفاده نموده‌اند به دبیرخانه کار گروه برنامه‌ریزی شهرستان ارسال نمایند.
۶ ـ کار گروه برنامه‌ریزی شهرستان موظف است با رعایت الزامات قانونی، ضوابط و سیاست‌های منطقه‌ای مورد نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، طرح‌های موضوع فهرستهای دریافتی از بانکهای عامل و دستگاه‌های اجرایی تخصصی و ادارات تعاون را در جلسات گروه کارشناسی کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از نمایندگان فرمانداری، دستگاه اجرایی ذی‌ربط (حسب مورد)، بانک عامل (حسب مورد)، اداره تعاون، اداره کار و امور اجتماعی و نماینده دفتر مناطق محروم مستقر در استان (در مورد طرح‌های مناطق توسعه‌نیافته با حق رأی) و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح نموده و طرح‌های موجه را به بانک عامل ارسال دارد.
۷ ـ بانکهای عامل موظفند حداکثر تا پانزده روز نتیجه بررسی‌های خود را در مورد طرح‌های ارسالی همراه با تعیین سهم آورده مجری و تسهیلات اعتباری مورد نیاز به تفکیک سرمایه گذای ثابت و سرمایه در گردش به دبیرخانه کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان ارسال نمایند.
۸ ـ گروه کارشناسی کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف پانزده روز با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان طرح‌های تأیید شده توسط بانکهای عامل را بدون تغییر در اعتبار پیشنهاد شده توسط بانکهای مذکور تصویب یا رد و نتیجه را به بانکهای عامل اعلام نماید.
تبصره ـ بانکهای عامل موظفند حسب مورد تغییرات مورد نظر گروه کارشناسی کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان درخصوص مبانی طرح‌ها (از قبیل ظرفیت و نوع تولید) را بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف ده روز مجدداً برای تصویب طرح‌ها به گروه کارشناسی کار گروه برنامه‌ریزی شهرستان با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند.
۹ ـ اعطای تسهیلات به طرح‌های خود اشتغالی تا سقف سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال با معرفی اداره کار و اموراجتماعی شهرستان و طرح‌های آب وخاک، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری و منابع طبیعی و اصلاح مراتع، امور عشایر و بهسازی و بهداشتی کردن کارگاه‌های قالی بافی و بهسازی و نوسازی اماکن دامی با معرفی مدیریت جهادکشاورزی و اداره تعاون شهرستان (حسب مورد) توسط بانک عامل صورت خواهد گرفت.
۱۰ ـ به منظور جلوگیری از تداخل وظایف و رعایت الزامات قانونی، کلیه دستگاه‌های اجرایی محلی، ادارات تعاون و نهادها و سازمان‌های حمایتی که براساس اختیارات قانونی خود متقاضیان را برای بهره‌گیری از تسهیلات خود اشتغالی موضوع این آیین‌نامه به بانکهای عامل معرفی می‌نمایند موظفند همزمان با معرفی طرح‌ها و متقاضیان به بانکهای عامل مشخصات طرح‌ها و افراد استفاده کننده از این تسهیلات را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها (دبیرخانه اجرایی تبصره) اعلام نمایند.
ماده ۲۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۳]
زمان تصویب طرح در کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان و معرفی به بانکهای عامل تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۳ و زمان عقد قرارداد تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۳/۹/۱۱]
مهلت زمانی انعقاد قرارداد مندرج در این ماده در خصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضی استفاده از اعتبار متمرکز (در اختیار رییس‌جمهور)، موضوع جزء (۱-۱) قسمت “ب” جدول شماره یک پیوست (۱) این آیین‌نامه، تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود.
فصل چهارم ـ موارد خاص
ماده ۲۳ ـ تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان نهاده‌های طیور صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی و تسهیلات مربوط به کارخانجات فرآوری چای با معرفی کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۳۴.۱۶۱۴ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱۰ شورای اقتصاد توسط بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ در صورتی که تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تخصصی موضوع فعالیت‌های ماده (۲۳) این آیین‌نامه تأمین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز را به عهده گیرند قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش دولتی با معرفی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۳) این آیین‌نامه توسط بانکهای عامل به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نرخ سود و کارمزد تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی (متناسب با فعالیت براساس طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC)) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می‌کنند نرخ بخش کشاورزی و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده نرخ بخش صنعت و برای سایر واردکنندگان نرخ بخش خدمات اعمال می‌گردد.
ماده ۲۴ ـ نحوه اعطای تسهیلات مربوط به خود کفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند «ر» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مطابق دستورالعمل اجرایی تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است، خواهد بود.
ماده ۲۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف موضوع تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور موظف است:
۱ – در جهت تسهیل امر ازدواج ایثارگران، دانشجویان، مددجویان تحت پوشش کارگروه امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر اقشار با استفاده از منابع اعتباری قرض‌الحسنه بانک‌ها وبراساس دستورالعمل جداگانه‌ای مشتمل بر سقف وام قابل پرداخت که حداکثر یک ماه پس از تصویب این‌آیین‌نامه، با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسازمان ملی جوانان تهیه خواهد نمود نسبت به اعطای وام قرض‌الحسنه مورد نیاز جهت تحقق اهداف فوق از طریق بانکهای عامل اقدام نماید.
۲ ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از محل منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافو تسهیلات بانکی مورد نیاز با معرفی وزارت کشور تسهیلات اعتباری در اختیار مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه در شهر و روستا قرار خواهد گرفت.
خسارت‌دیدگان مذکور جهت خرید لوازم خانگی و همچنین ماشین آلاتی که ممر معاش آن بوده و در اثر حوادث غیر مترقبه دچار خسارت گردیده‌اند، به تشخیص وزارت کشور می‌توانند از تسهیلات اعتباری موصوف استفاده نمایند.
مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی این بند تا نرخ بخش مربوط و همچنین مانده مطالبات معوق سال‌های قبل نظام بانکی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ وزارت کشور می‌تواند معرفی افراد مشمول استفاده از تسهیلات را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط واگذار نماید.
۳ ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی براساس دستورالعمل جداگانه‌ای که حداکثر تا بیست روز پس از تصویب این آیین‌نامه به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و در آن سهم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بانکی موردنیاز جهت تحقق اهداف فوق اقدام خواهد نمود.
۴ ـ در اجرای ماده (۸) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت، به ایثارگران و کارگران -مصوب ۱۳۷۳ـ تسهیلات مورد نیاز جهت خرید سهام کارخانجات و شرکتهای دولتی با رعایت مواد (۲) و(۱۲) قانون مزبور در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری شاهد و شرکتهای تعاونی یا سهامی ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستورالعمل‌های لازم را به‌طور جداگانه حداکثر بیست روز پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و به بانکهای عامل ابلاغ می‌نمایند.
۵ ـ در اجرای قسمت انتهایی بند «ژ» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، تسهیلات لازم از منابع سیستم بانکی و با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط برای تأمین مسکن سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهدا، مفقودین و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا تأمین خواهد شد.
اعتبار لازم برای پرداخت تفاوت سود و کارمزد تسهیلات این بند از محل اعتبار بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تأمین می‌شود.
تبصره ـ سقف تسهیلات موضوع این بند، شرایط، نوع و میزان حمایت‌ها مطابق مفاد بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر ظرف بیست روز پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه خواهد شد، می‌باشد.
۶ ـ در جهت ارتقای سطح بهداشت در مناطق روستایی و در اجرای بند (ظ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور به متقاضیان احداث حمام در واحدهای مسکونی روستایی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و براساس دستورالعمل مشترکی که توسط بنیاد مذکور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌شود، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت یک ساله از زمان پرداخت تسهیلات، اعطا نماید.
تبصره ـ اعطای تسهیلات یادشده در روستاهای دارای طرح‌هادی روستایی در اولویت می‌باشد.
۷- در جهت کمک به تأمین هزینه‌های تحصیل دانشجویان با استفاده از منابع اعتباری قرض‌الحسنه بانک‌ها و براساس دستورالعملی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مشتمل بر سقف وام قابل پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل) حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین می‌گردد
نسبت به اعطای وام قرض‌الحسنه مورد نیاز جهت تحقق هدف مذکور از طریق بانکهای عامل اقدام نماید.
ماده ۲۶ ـ در اجرای بند «ج» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، در جهت رفع حوایج ضروری کارکنان بازنشسته کشوری و لشگری به نسبت (۳) و (۲) مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۸۰) ریال تسهیلات اختصاص می‌یابد. پنجاه درصد (۵۰%) از مبلغ مذکور توسط صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و پنجاه درصد (۵۰%) بقیه با استفاده از تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.
۱ ـ کل تسهیلات مذکور با نرخ کارمزد دوازده درصد (۱۲%) توسط بانک عامل با اقساط سه ساله در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد و مابه‌التفاوت نرخ سود سهم بانک‌ها با حداقل نرخ کارمزد بخش خدمات توسط دولت تضمین خواهد شد.
۲ ـ دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده به صورت مشترک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف بیست روز پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۷ ـ تسهیلات موضوع بندهای (۱۶) و (۱۷) جدول شماره (۶) موضوع این آیین‌نامه به متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی برای گازرسانی یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال و برای فاضلاب داخل منازل سه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال به ازای هر انشعاب، با دوره بازپرداخت دو ساله (از زمان انعقاد قرارداد متقاضی با بانک عامل) براساس توزیع استانی موضوع جدول شماره (۸) این آیین‌نامه، توسط بانکهای عامل اعطا خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ در اجرای قسمت آخر بند «پ» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به منظور ایجاد اشتغال مولد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با اولویت ایثارگران فارغ‌التحصیل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده متقاضی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱ ـ کارگروهی متشکل از دفتر فناوری ریاست جمهوری (دبیرخانه کار گروه)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان ملی جوانان، وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط (حسب مورد) تشکیل و نسبت به بررسی و پذیرش طرح‌ها اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده شامل شرایط فارغ‌التحصیلان، میزان وام، نوع پروژه‌ها و غیره، به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری حداکثر ظرف بیست روز پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳ ـ تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع این ماده صرفاً از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در ماده (۱۷) این آیین‌نامه امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۲۹ـ به منظور تأمین حقوق دولت و بانکهای عامل در مورد طرح‌ها و فعالیت‌هایی که از محل تسهیلات موضوع تبصره (۳) قوانین بودجه سنواتی سال‌های قبل ایجاد شده و در حال حاضر نیمه تمام رهاشده‌اند و یا تکمیل شده و به دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی نیستند، و معوق لاوصول شده‌اند، واحدهای یادشده، براساس پیشنهاد بانک عامل اعطا کننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اطلاع به استفاده کننده از تسهیلات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، به فروش می‌رسند و پس از تأمین مطالبات بانک عامل و دولت از محل درآمد ناشی از فروش، باقی‌مانده در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار می‌گیرد و در صورتی که درآمد فروش تکافوی پرداخت مطالبات بانک عامل را ننماید مانده مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
تبصره ـ در ارتباط با طرح‌های ملی کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل بانک عامل اعطا کننده تسهیلات و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان این وظایف را برعهده خواهند داشت.
ماده ۳۰ ـ متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ملی و استانی در بخش تعاونی و خصوصی در دوران بهره‌برداری از طرح‌ها، به کارگیری نیروی جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می‌گردند.
فصل پنجم ـ نظارت
ماده ۳۱ ـ به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی و بانکهای عامل در ارتباط با اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست این آیین‌نامه، مراجع مذکور موظف به اجرای موارد مشروحه زیر می‌باشند:
۱ـ بانکهای عامل موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانکهای عامل (موضوع‌بند ۱) هر سه ماه یک بار گزارش‌های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانکهای عامل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نماید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اطلاعات گزارش‌های دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را در صورت لزوم، به دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌نماید.
۳ ـ بانکهای عامل موظفند در پایان هر ماه مشخصات طرح‌های سرمایه گذاری را که قرارداد آنها با متقاضیان منعقد شده است، براساس چارچوبی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد به سازمان مذکور ارایه نمایند.
۴ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مورد تسهیلات ملی این آیین‌نامه موظفند آمار و اطلاعات طرح‌های مورد نظر خود (اعم از طرح‌های موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این آیین‌نامه و طرح‌های جدید) را همزمان با معرفی آنها به بانکهای عامل براساس چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ خواهد کرد به سازمان مذکور ارسال نمایند.
ماده ۳۲ ـ دفتر امور مناطق محروم کشور نهاد ریاست جمهوری مسؤولیت نظارت بر سهم مناطق توسعه‌نیافته از تسهیلات تبصره (۳) را بر عهده دارد، بانکهای عامل و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مورد سهم مناطق توسعه نیافته با دفتر یادشده همکاری می‌نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور