[به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، لغو شده است.]
شماره : ۲۳۵۸۸ت۲۸۶۹۸هـ
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۵.۰۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۴.۱۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناداصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال، مشارکت مدنی و بیع متقابل را به شرح زیر تصویب نمود:
۱- شرکت‌های دولتی می‌توانند از کلیه شیوه‌های تأمین منابع مالی مندرج در بند “ب” ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی موصوف مورد تأیید و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم را تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن به سرمایه‌گذارانی که تحت روش مندرج در بند (ب) ماده (۳) قانون یادشده اقدام می‌نمایند، ارائه می‌دهد.
۳- تضمین‌های دولت جمهوری اسلامی ایران برای روش‌های احصا شده در این تصویبنامه شامل موارد ذیل نمی‌گردد:
الف- خسارات وارد شده ناشی از قصور سرمایه‌گذاری در ایفای تعهدات قراردادی
ب – مسؤولیت‌های سرمایه‌گذار در بهره‌برداری از موضوع سرمایه‌گذاری انجام شده
پ – خسارات وارد شده به سرمایه‌گذار ناشی از حوادث قهریه (فورس ماژور)
۴- خصوصی شدن شرکت دولتی ذی‌ربط به مثابه یک عمل حکومتی تلقی می‌شود و مشمول تضمین‌های‌صادر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۵- تضمین‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تحت شیوه‌های مختلف تأمین مالی موصوف نباید یک تضمین تجاری (Commercial ACT) تلقی و صادر گردد.
۶- دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از بروز هر گونه قصور ناشی از تعهدات این تضمین، کلیه تمهیدات لازم را برای پوشش مالی احتمال وقوع تعهدات پیش‌بینی خواهد نمود.
۷- در مواردی که محصول (کالا و یا خدمات) ناشی از سرمایه‌گذاری به صورت انحصاری توسط شرکت دولتی خریداری می‌شود، خریدار در کنار تضمین خرید محصول و پرداخت بهای آن، جرایم مالی متناسب برای عدم تولید محصول به دلیل قصور سرمایه‌گذار را پیش‌بینی خواهد نمود.
۸ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های این تصویبنامه را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت‌های ارزی کشور ملحوظ نماید.
۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه تجاری، هماهنگی‌های‌لازم را برای تدارک و تأمین خدمات بیمه‌ای مورد نیاز این نوع سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می نماید.
تبصره – سرمایه‌گذاران خارجی با اختیار خود می‌توانند از خدمات بیمه‌ای ایرانی یا خارجی یا روش‌های بیمه اتکایی استفاده نمایند.
۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی‌های بیشتر و به صورت تدریجی و دایمی، سایر روش‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری جدیدتر را که امکان استفاده و بهره‌برداری از آن برای کشور وجود دارد، شناسایی نماید و به اطلاع مسؤولان ذی‌ربط برساند.
۱۱ـ دستگاه‌های طرف قرارداد موظفند در صورت امکان، قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را به عنوان مرجع حل اختلاف و یا داوری ناشی از قراردادهای موصوف تعیین نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور