شماره ۹۱۲۳ت۲۷۴۴۹هـ – ۱۳۸۲.۰۵.۲۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۵.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۱۲.۱.۲.۳۴ مورخ ۱۳۸۱.۷.۲۷ وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور -مصوب ۱۳۷۷-، آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – امور معاملات
بخش اول – انواع معاملات و نصاب آنها
ماده ۱ – معاملات دهیاری‌ها اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره (به استثنای‌مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) در قالب مفاد این آیین‌نامه انجام می‌گردد. کلیه معاملات به استثنای موارد یاد شده در ماده (۲۲) این آیین‌نامه، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۲/۳]
هزینه و مصرف کلیه اعتبارات دهیاری‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، تابع مقررات مربوط به مصرف و هزینه کرد بودجه عمومی دولت می‌باشد.
ماده ۲ – معاملات دهیاری‌ها از نظر ارزش به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف – معاملات جزئی
ب – معاملات متوسط
پ – معاملات عمده
تبصره ۱ – کلیه سقفهای معاملات دهیاری‌ها موضوع این ماده بر اساس قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در قانون اصلاح بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۷۳ـ و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط، مبلغ معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد می‌باشد.
تبصره ۳ – مبنای نصاب در فروش، مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب دهیاری ترجیحاً کارشناس دادگستری می‌باشد.
تبصره ۴ – معاملات مشمول هر یک از طبقات فوق نبایستی با تفکیک به اقلام کوچکتر به طبقه پایین‌تر انتقال یابد.
[بند الف تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۹:
حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها… برابر… پنجاه درصد… نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تعیین می شود.]
بخش دوم – روش انجام معاملات
ماده ۳ – در مورد معاملات جزئی، متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور به طور کتبی از طرف دهیار به او ارجاع گردیده است، مکلف است به فروشندگان یا عاملان خدمت مراجعه و پس از تحقیق در مورد قیمت کامل کالا یا اجرت کار یا خدمت مورد نیاز، معامله را با حداقل بهای ممکن و صرفه و صلاح دهیاری انجام و ذیل سند را با قید اینکه معامله با حداقل بهای ممکن انجام پذیرفته است، امضا نماید.
تبصره- درج نام، نام خانوادگی، امضا و سمت متصدی خرید، تاریخ معامله و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده کالا یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
ماده ۴ – در مورد معاملات متوسط، مأمور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد، با این ترتیب که مأمور خرید نوع کالایا خدمات مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ استعلام بها تعیین نماید و فروشندگان یاد شده نیز با اعلام حداقل بهای آن و با قید تاریخ اعتبار آن و با ذکر کامل نشانی خود، ذیل برگهای استعلام بها را با قید تاریخ امضا خواهند نمود و مأمور خرید نیز باید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها به وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی خود امضا و جهت طرح در کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم تسلیم کند.
تبصره ۱- تغییر روش انجام معاملات متوسط در صورتی که فروشندگان و یا انجام دهندگان کار از تنظیم و تسلیم استعلام بها خودداری نمایند و یا تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاری یا شخصی بودن محدود و کمتر از سه منبع باشد بنا بر گزارش مستدل و موجه مأمور خرید و تصویب کمیسیون معاملات بادستور دهیار با کمترین بهای ممکن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دهیاری بلامانع است.
تبصره ۲ – مأمور خرید باتوجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند، طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مدتخسارتی متوجه دهیاری نشود.
ماده ۵ – اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار، مسؤول مالی دهیاری و نماینده شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می‌باشند.
ماده ۶ – انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات و با موافقت اعضای کمیسیون به اتفاق آرا و یا با کسب حداقل دو رأی موافق به شرط آن که یکی از دو رأی موافق رأی دهیار باشد، قابل اجراخواهد بود.
ماده ۷- معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهد شد
الف – درصورتی که میزان معامله کمتر از ۲۵ برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنا به پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا.
ب – درصورتی که میزان معامله از ۲۵ تا ۵۰ برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنا به پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش.
پ – در صورتی که میزان معامله از ۵۰ برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد، بنا به پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش و موافقت استاندار ذی‌ربط.
تبصره ۱- در مورد مناقصه محدود، دهیاری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت راه و ترابری حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط رادعوت خواهد نمود.
تبصره ۲ – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب شورای اسلامی روستا تعیین می‌شود.
بخش سوم- مناقصه
ماده ۸ – در معاملات عمده، آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص دهیار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و یا درصورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌گردد.
تبصره ۱ـ در مواردی که دهیاری لازم تشیخص دهد، می‌تواند علاوه بر انتشار آگهی در روزنامه از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره ۲ – اگر به تشخیص دهیاری، موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد، یک نسخه از آگهی باید به هر یک از سفارتخانه‌های کشورهای مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشور جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوط از طریق وزارت امور خارجه فرستاده شود.
ماده ۹ – در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود:
الف – نوع و میزان کالا و کار و یا خدمت (مدت انجام کار) با مشخصات.
ب – مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت
در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار یاخدمت کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
پ – تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده
و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
ت – محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی‌و مشخصات دیگر درصورت لزوم.
ث – مهلت قبول پیشنهادها.
ج – محل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه.
چ – واریز مبلغی به میزان حداقل ۵ درصد کل برآورد به عنوان سپرده به حساب سپرده
دهیاری، یا تقدیم‌ضمانتنامه بانکی که رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد.
ح – ذکر اینکه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند، سپرده شرکت درمناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
خ – میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
د – حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
ذ ـ روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا
نمایندگان‌آنها در کمیسیون مناقصه.
ر ـ میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دهیاری پرداخت آن به برنده مناقصه لازم
باشد وترتیب پرداخت و واریز آن.
ز- تصریح به اینکه دهیاری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.
ژ- محل توزیع نمونه قرارداد که باید به وسیله پیشنهاددهنده با قید اینکه مورد قبول است امضا و ضمیمه‌پیشنهاد شود.
س- تصریح به این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری موضوع ماده (۱۲) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۰ـ دهیاری در صورتی که ذکر شروط خاصی را علاوه بر نکات مندرج در ماده (۹)
لازم تشخیص دهد، مشروط به اینکه با قوانین و مقررات مغایر نباشد،می‌تواند در متن
آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط ومشخصات درج نماید، به طوری که داوطلبان قبل از
تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای
برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع است.
ماده ۱۱- در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد (۹) و (۱۰) باید در آگهی ذکر شود،
مفصل باشد ودرج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد، ممکن است نوع کار یا کالایا
خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول
پیشنهادها در آگهی درج شود و محل معین جهت دریافت بقیه مشخصات تعیین گردد و ذکر
اینکه پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به
پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده ۱۲- دهیاری درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده و انعقاد قرارداد
دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف – دهیاری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده اول را در صورتی که حاضر به
انجام معامله‌نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس بند”ح” ماده (۹)
برای انجام معامله به آنها رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمایند، به ترتیب
ذکر شده در بند مذکور ضبط نماید.
ب – دهیاری اختیار دارد مقدار کالایا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل
مورد معامله افزایش یاکاهش دهد، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این
افزایش یا کاهش را به طور متناسب رعایت وتطبیق نماید.
پ – هزینه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمی‌به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ت – دهیاری مکلف است هرگونه کسور قانونی که به طرف قرارداد تعلق می‌گیرد از بهای
کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات کسر و در مهلت قانونی به حساب سازمانهای ذی‌نفع تأدیه نماید.
ماده ۱۳ – دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشد:
الف – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود، از
تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در
خارج از کشور طبق تبصره (۲) ماده (۸) منتشرمی‌شود، از ۴۵ روز نباید کمتر تعیین شود.
ب – میزان پیش پرداخت نباید از ۲۵% مبلغ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر انجام خواهد شد و دهیاری موظف است پیش پرداخت را در هر صورت وضعیت به نسبت پیشرفت کار کسر و نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه بانکی پیمانکار به همان نسبت اقدام نماید.
پ – میزان سپرده شرکت در مناقصه باتوجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از ۵%
مبلغ برآورد معامله کمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
ت – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در
مورد معاملاتی که‌موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا خرید ماشین آلا ت
باشد، پنج درصد و در مورد سایر معاملات‌ده درصد مبلغ معامله‌می‌باشد و باید به
صورت نقد به حساب سپرده بانکی دهیاری واریز و یا ضمانتنامه معتبر به دهیاری تسلیم
شود و در معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور، دهیاری باید از
هرپرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کند.
ماده ۱۴ـ مقررات مربوط به مناقصه عمومی‌درصورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد، در مناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۱۵ – رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معاملات عمده در مناقصه، مناقصه محدود و
یا نحوه عمل‌در موارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از
دهیار و مسؤول مالی دهیاری و یک‌نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله موردنظر به
پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا می‌باشد.
ماده ۱۶ – وظایف کمیسیون عالی معاملات در مناقصه به شرح ذیل تعیین‌می‌گردد:
الف – کمیسیون عالی معاملات مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و
پیشنهاداتی که‌بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر دهد.
ب – در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد، کمیسیون می‌تواند مناقصه را
تجدید و چنانچه مجددا پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای
اسلامی روستا احاله نماید.
پ – کمیسیون عالی معاملات باید در روز و ساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی‌و یا
دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده است، تشکیل شود و پیشنهادات رسیده را در صورتی
که تعداد آن سه یا بیشتر باشد باز و رسیدگی و اگر تعداد پیشنهادات از سه فقره کمتر
بود، مناقصه تجدید و مراتب را در صورتجلسه تنظیمی قید نماید. در مناقصه مجدد ولو
آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد، کمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می‌نماید.
تبصره ۱ – دهیاری در مواردی که میسر تشخیص دهد، باید قبل از قرائت پیشنهادها، بهای
عادلانه مورد مناقصه را به عنوان شاخص قیمت به وسایل مقتضی و به طور محرمانه تهیه
نموده و در پاکت لاک و مهر شده‌در اختیار کمیسیون عالی معاملات قرار دهد.
تبصره ۲ – درصورتی که کمیسیون عالی معاملات رأی به تجدید مناقصه دهد، مناقصه تجدید می‌شود.
ماده ۱۷ – تصمیمات کمیسیون عالی معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آرا و یا با
اکثریت دومشروط به‌اینکه رأی دهیار یکی از دو رأی باشد، ملاک اعتبار خواهد بود.
تبصره – کمیسیون عالی معاملات مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته
نظرخود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب دهیار تا بیست روز
دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۱۸ـ در مواردی که کمیسیون عالی معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد،
سپرده شخص برنده و اشخاصی که بهای پیشنهادی آنها در مرتبه دوم و سوم قرار دارد (مگر
اینکه رجوع به برندگان دوم وسوم طبق تبصره – ذیل ماده (۱۹) میسر نباشد) نگاهداری و
سپرده و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهدشد.
ماده ۱۹ – در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف هفت روز به
استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای
معامله حاضر نشود، سپرده شرکت درمناقصه او به نفع دهیاری ضبط‌می‌شود و مراتب به
شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت‌تبصره ذیل این ماده ابلاغ
می‌گردد و اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت
به‌سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود،
سپرده او هم ضبط می‌شودو مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با
رعایت مفاد تبصره (۱) این ماده ابلاغ می‌گرددو اگر او هم اقدام نکرد، سپرده ضبط
می‌شود و در این صورت به تشخیص دهیار مناقصه تجدید و یا موضوعبرای اتخاذ تصمیم به
کمیسیون عالی معاملات گزارش می‌شود.
تبصره ۱ـ رجوع به پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم و سوم قرارداد،
به شرطی میسراست که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر
نباشد، در غیر این صورت رجوع به اوممنوع است.
تبصره ۲- مدت مقرر ۷ روز در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از
کشور اقامت‌دارد، حداکثر تا یک ماه تعیین‌می‌شود، مشروط به اینکه مدت مذکور در
آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکرشده باشد.
ماده ۲۰ـ درصورتی که حائزین شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند، اعضای کمیسیون عالی
معاملات با در نظر گرفتن کیفیت کالا، خدمات و تسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان،
برنده مناقصه را انتخاب خواهند نمود و درصورت شرایط کاملاً مساوی به تشخیص دهیار عمل خواهد شد.
ماده ۲۱ – در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
الف – نام متعاملان.
ب – نوع، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
پ – مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله.
ت – ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیرنماید.
ث – در صورتی که برنده مناقصه ملزم به ارایه نمونه باشد، در این صورت باید نمونه کالا با مهر و امضای‌طرفین معامله تأیید و نزد دهیاری نگاهداری شود.
ج – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالایا کار یا خدمت مورد معامله و
مقتضیات محل تولید کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
چ – در قراردادها باید قید شود دهیاری‌می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ
پیمان را از میزان کاریا جنس موضوع پیمان کسر و یا اضافه نماید و در هر حال باید
قبل از انقضای مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ‌کند.
ح – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن درصورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
خ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
د – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد، مشروط بر آنکه متضمن
امتیازاتی علاوه بر آنچه‌در شرایط مناقصه ذکر شده است، برای طرف قرارداد نباشد.
ماده ۲۲ – در موارد زیر دهیاری‌می‌تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:
الف – خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشد.
ب – خرید کالاها و خدمات انحصاری دولتی و کالاها و خدماتی که فروشنده آنها به
تشخیص کمیسیون عالی معاملات انحصاری باشد.
پ – خرید کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که
از طرف‌دستگاههای دولتی ذی‌ربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
ت – معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و یا دهیاری‌ها و یا شرکتهای تعاونی و نهادهای انقلاب اسلامی باشد.
ث – در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیرمنقول که طبق نظر کارشناس منتخب دهیاری ترجیحاً کارشناس رسمی‌دادگستری انجام خواهد شد.
ج – در مورد کرایه حمل و نقل، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع
چ- در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه پس از اعلام واحد تقاضاکننده، با تأیید دهیار انجام خواهد شد.
ح – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل، نرخ ثابتی از طرف دولت یا دهیاری‌ها یا مراجع ذی‌صلاح برای آنها تعیین شده باشد.
تبصره – رعایت احکام مندرج در بند “ب” ماده (۱۲) و بندهای “ب” و “ت” ماده (۱۳) این آیین‌نامه در خصوص معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام می‌گردد نیز الزامی است.
بخش چهارم – ترتیب تحویل کالا یا خدمت
ماده ۲۳ – کالایا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد، تحویل آن به
وسیله انباردار یاواحد درخواست کننده انجام خواهد شد و درمورد معاملات متوسط،
تحویل آن باید با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر با انتخاب دهیار انجام پذیرد و
کالایا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد،تحویل آن با نظارت
کمیسیونی مرکب از دو نفر با انتخاب دهیار و یک نفر نماینده ذی‌صلاح به
انتخاب شورای اسلامی روستا خواهد بود.
ماده ۲۴ – در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره کالایا کار باید کمیسیون
تحویل صورت‌مجلس مربوط را تنظیم نماید و در آن به طور صریح قید گردد که کالای
خریداری شده یا کار انجامشده با نمونه و مشخصات مندرج در پیمان یا استعلا م بها
مطابقت دارد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون‌تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا
نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبارمی‌شود، انباردار نیزصورتمجلس را امضا و
قبض انبار صادر نماید.
تبصره ۱ – هرگاه بین اعضای کمیسیون تحویل در نوع و مشخصات کالایا کار مورد تحویل
اتفاق آرانباشد، پیشنهاد کارشناس مربوط و نظر دهیار قاطع خواهد بود.
تبصره ۲ – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره
مسلسل باشد،صادر گردد و به امضای انباردار رسیده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره
ثبت دفتر انبار روی قبض انبار قید گردد.
تبصره ۳ – در مواردی که کالابه انبار تحویل نمی‌گردد، حسب مورد باید به وسیله
تحویل گیرنده تکالیف‌مربوط به انباردار انجام شود و رسید یا صورت‌مجلس مربوط مبنای
صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.
تبصره ۴ – کالاهای غیرمصرفی علاوه بر ثبت در دفتر انبار باید پس از پلاک کوبی در
دفتر اموال دهیاری نیز ثبت شود.
تبصره ۵ – در مورد مواد خریداری شده فاسدشدنی که در پذیرایی‌ها استفاده‌می‌شود، صدور قبض انبار ضروری نمی‌باشد.
بخش پنجم – مزایده
ماده ۲۵ – فروش یا اجاره اموال دهیاری‌ها که از طریق مزایده ا نجام‌می‌گیرد، با
نظر شورای اسلامی‌روستا بوده و باید قیمت آن در ابتدا توسط ارزیاب دهیاری یا
کارشناس رسمی‌دادگستری به کمیسیون عالی‌معاملات دهیاری پیشنهاد و پس از تعیین قیمت
پایه، توسط کمیسیون مزبور به شرح زیر عمل شود:
الف – فروش در حدود معاملات جزیی به بیشترین قیمت با تشخیص دهیار انجام می‌شود.
ب – فروش در حدود معاملات متوسط به طریق حراج و به این ترتیب انجام‌می‌شود که
اطلاعات کلی درمورد نوع و مشخصات مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر
شرایطی که لازم باشد، یک نوبت‌دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و یا
روزنامه محلی یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد ودر آگهی باید قید گردد
که در مقابل فروش وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض وهزینه
آگهی منتشر شده در روزنامه به عهده خریدار است.
حراج توسط کمیسیون معاملات دهیاری از بهای پایه شروع و با خریداری که بالاترین بها
را پیشنهاد کند،معامله انجام خواهد شد و اگر به قیمت پایه پیشنهادی داده نشود، ضمن
تجدیدنظر در قیمت پایه حراج‌تجدید خواهد شد.
پ – معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده انجام می‌شود و نحوه عمل طبق شرایطی است
که در این قانون‌برای مناقصه پیش بینی گردیده است.
بخش ششم – سایر مقررات مربوط به معاملات
ماده ۲۶ – هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین
آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استیجاره
قرارمی‌گیرد، احتیاج پیدا کند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف – درصورتی که مورد اجاره نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد، پس از تحقیق و تجسس
کافی به‌وسیله متصدی خرید، حداقل سه فقره از باصرفه ترین آنها به وسیله استعلام
بها تعیین و معرفی خواهدشد.
ب – اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم
دهیاری باشد،مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره درهر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از
مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ریال تجاوز نکند، با تصویب کمیسیون عالی معاملات دهیاری و در صورتی
که مال الاجاره سالانه بیش از مبلغ مذکور باشد، با تصویب شورای اسلامی‌روستا صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۷ – هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی، تغییرات جدیدی در مشخصات
و نقشه ویا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن
کار یا خدمت در فهرست واحدبها پیش بینی و تعیین نشده باشد، بهای عادلانه کار یا
خدمت موردنظر برابر ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هر حال نباید از ده درصد (۱۰%) کل مبلغ پیمان تجاوز نماید.
ماده ۲۸ – در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه دهیاری باشد، شورای اسلامی
روستا می‌تواند بنا بهپیشنهاد دهیار اختلافاتی را که با پیمانکاران دهیاری
پیدامی‌شود و در صورتی که مبلغ مورد اختلاف از ده میلیون ریال بیشتر نباشد، از طریق
سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند، لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش
از ده‌میلیون ریال باشد، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد
دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا و تصویب استانداری امکان پذیر خواهد بود و در این
گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید استانداری برسد.
فصل دوم – مقررات مالی دهیاری
بخش هفتم – بودجه
ماده ۲۹ – بودجه سالانه دهیاری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه
خدمات و فعالیتهاو اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و
میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین‌هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شود و پس از
تصویب شورای اسلامی روستا قابل اجراست.
تبصره – سال مالی دهیاری یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز
و به پایان اسفندماه همان سال ختم می‌شود و برای سال اول به طور استثنایی از تاریخ
تأسیس و شروع فعالیت تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۰ – دوره عمل بودجه دهیاری تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی
که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۳۱ – بودجه دهیاری‌ها باید براساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و
هزینه هر یک از آنهاتنظیم گردد و دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال
بعد دهیاری را به شورای روستا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفند
ماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر و قبل از پایان
اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره – دهیار می‌تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارایه متمم یا اصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر و تصویب نهایی به شورای روستا اقدام نماید.
ماده ۳۲ – دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه و صورتهای
مالی دهیاری را به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت
به صورتهای مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت
اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره ۱ – مسؤولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم
تفریغ‌بودجه به عهده دهیار و مسؤول مالی است.
دهیار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی‌روستا در
جلسات شورا به‌منظور ادای توضیحات لازم درباره اقلام مندرج در بودجه و یا تفریغ بودجه حضور یابد.
تبصره ۲ – میزان اعتبارات عمرانی نباید از شصت درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۳ – اعتباراتی که در بودجه به تصویب می‌رسد، باید با نظارت شورای روستا منحصراً در محدوده همان روستا به مصرف برسد.
تبصره ۴ – دهیاری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ده روز بعد از تصویب به استانداری و وزارت کشور ارسال نماید.
ماده ۳۳ – در صورتی که شورای روستا در رأس موعد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد
بودجه و تفریغ بودجه عمل نکند، دهیار موظف است مراتب را با توجه به قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برحسب مورد به بخشداری یا
فرمانداری یا استانداری و وزارت کشور اعلام نماید.
ماده ۳۴ – دهیار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از مواد هزینه و یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد، به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
ماده ۳۵ – طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس ازابلاغ این آیین‌نامه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
بخش هشتم – درآمدها و منابع
ماده ۳۶ – درآمدها و منابع دهیاری‌ها به شرح زیرمی‌باشد:
الف – درآمدهای ناشی از عوارض (درآمدهای عمومی)
ب – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
پ – بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی دهیاری
ت- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری
ث – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
ج – استفاده از تسهیلات مالی
چ – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به
طور اتفاقی یابه موجب قانون به دهیاری تعلق می‌گیرد.
ماده ۳۷ـ هر دهیاری دارای تعرفه‌هایی خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای
خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا
تحصیل‌می‌شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا
هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد، در تعرفه‌های مذکور منعکس می‌شود.
تبصره – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در
شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط،
دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاری‌ها ابلاغ نماید.
ماده ۳۸ – دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست. در مواردی که
مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد، دهیاری می‌تواند مطالبات
خود را با اقساط حداکثر سی و شش‌ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به
تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می‌رسد، دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب
موکول به تأدیه کلیه بدهی‌های مؤدی خواهد بود.
ماده ۳۹ – استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه درصورت بروز
اشتباه درمحاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تأدیه مشمول پرداخت عوارض
نبوده و یا با دلایلی که‌عدم شمول پرداخت عوارض مؤدی محرز گردد و استرداد عوارض یا
بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید،تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای
خدمات با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی‌روستادرصورتی که عوارض یا بهای خدمات
مذکور مربوط به سال جاری باشد، از محل ردیف درآمدی مربوط ودرصورتی که مربوط به
سنوات گذشته باشد، به صورت علی‌الحساب به مؤدی پرداخت می‌گردد و دهیاری موظف است در
متمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پس از تصویب به هزینه قطعی منظور نماید.
بخش نهم – گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری‌ها
ماده ۴۰ – پرداخت هزینه‌ها در دهیاری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف – تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار و
خدمتی انجام یا اموالی به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجاد شده باشد.
ب – تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از طلبکاران پرداخت شود.
پ – صدور حواله در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته.
تبصره – ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت دهیار یا کسانی است
که ازطرف دهیار به طور کتبی و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می‌شود.
ماده ۴۱ – مسؤول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب می‌شود و به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسؤولیت مشترک می‌باشند.
تبصره – نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و دستورالعملهای مربوط به عهده
مسؤول مالی بوده و درصورتی که مسؤول مالی تناقضی در دستورات صادر شده از طرف
دهیاری با قوانین و مقررات یادشده مشاهده نماید، باید مراتب را به دهیار گزارش
نماید. چنانچه دهیار به طور کتبی با ذکر مستندات قانونی مسؤولیت دستورات صادر شده
را بپذیرد، مسؤول مالی مکلف به اجرای آن‌می‌باشد ولی باید مراتب را به اطلاع شورای
اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن برساند. شورای یاد شده در صورت تأیید موضوع،
مراتب را جهت پیگیری اقدامات قانونی به استانداری ذی‌ربط منعکس می‌نماید.
ماده ۴۲ – کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت
قوانین ومقررات مربوط به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای مشترک دهیار و
مسؤول مالی دهیاری که ذی‌حساب دهیار است، برسد.
تبصره – در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد،
ممکن است به طورعلی‌الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد.
ماده ۴۳ـ طرز استفاده از تنخواه گردان و طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه‌های دهیاری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهدگردید.
ماده ۴۴ـ استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی
درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است.
ماده ۴۵ـ حسابدار یا کسی که پرداخت هزینه‌ها به عهده او واگذار گردیده است، مکلف
است در موقع پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجاز دستوردهنده پرداخت و شناسایی دریافت
کننده وجه دقت لازم رابه عمل آورد و امضا و اثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل
پرداخت کننده وجه را نیز خود امضا نماید.
ماده ۴۶ – حسابهای بانکی دهیاری بایستی در نزدیکترین شعب بانکهای مجاز کشور مفتوح گردد. افتتاح حساب بانکی به‌نام دهیاری با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۴۷ – در مواردی که دهیاری برای فعالیتهای مختلف عمومی‌و اختصاصی حسابهای بانکی مجزا داشته باشد، استفاده از وجوه متمرکز در یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت شورای اسلامی روستا است و در موافقتنامه مذکور زمان برگشت وجوه یاد شده باید معلوم گردد.
ماده ۴۸ – دریافت تسهیلات دهیاری باتوجه به بند (۳) ماده (۱۳) اساسنامه دهیاری‌ها
باید با اجازه و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای اسلامی بخش صورت گیرد و در
موقع استفاده از تسهیلات مالی، مورد مصرف آن تعیین و کیفیت استرداد آن را که از
محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی خواهد بودو سود و مدت تسهیلات و شیوه بازپرداخت
مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده ۴۹ – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده‌می‌شود، باید در حساب
جداگانه نگهداری شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانات دخل
و تصرفی نماید، ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه، در صورت عدم مطالبه
ذی‌نفع، دهیاری‌می‌تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمد عمومی خود منظور و در
این صورت دهیاری باید هر سال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت این‌قبیل سپرده یا امانات پادار نماید.
بخش دهم – حسابداری
ماده ۵۰ ـ کلیه دهیاری‌های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابهای خود را به
طریق دو طرفه‌تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری که برابر دستورالعمل
صادر شده از سوی وزارت کشور مقرر خواهد گردید، عمل نمایند.
ماده ۵۱ – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در
کلیه‌دهیاری‌های کشور نسبت به ایجاد دوره‌های آموزشی امور مالی و حسابداری جهت
کارکنان شاغل دهیاری‌ها و یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش
متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها ونمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی
و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در دهیاری‌های کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ نماید.
بخش یازدهم – ممیزی و حسابرسی
ماده ۵۲ – رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری‌ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف – حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که
اطلاعات کافی در امور مالی وحسابداری داشته باشند.
ب – حسابرسی به وسیله منتخب وزارت کشور انجام می‌شود.
پ – رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی‌روستا از طریق بررسی گزارشهای مالی و
گزارش حسابرسان‌مذکور در بند “ب” ماده فوق انجام خواهدگرفت.
تبصره ۱ – در مواردی که در گزارش حسابرسان احتمال سوء استفاده و حیف ومیل
بیت‌المال مشاهده شود، وزارت کشور و شورای اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن
مکلف است مراتب را با مدارک مستدل به مراجع صالح قانونی اعلام نماید.
تبصره ۲ – طرز انجام حسابرسی دهیاری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به دهیاری‌ها ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ۳ – هزینه حسابرسی از محل اعتبارات دهیاری تأمین می‌شود و برابر قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت می‌باشد.
بخش دوازدهم – اموال
ماده ۵۳ – اموال دهیاری‌ها اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف- اموال اختصاصی: اموال اختصاصی اموالی است که دهیاری حق تصرف مالکانه در آنها را دارد، از قبیل اراضی، ابنیه و اثاثیه و نظایر آن.
ب – اموال عمومی: اموال عمومی‌دهیاری اموالی است که متعلق به ده بوده و برای
استفاده عموم اختصاص یافته است، مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها،
گورستانها، سیل برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار،
چمن، گل و امثال آن که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند.
ماده ۵۴ – حفاظت از اموال عمومی دهیاری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده دهیاری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی ده به‌نحوی تغییر حالت و موقعیت دهند که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد، به تشخیص شورای اسلامی روستا جزء اموال اختصاصی ده منظور و محسوب می‌شود.
ماده ۵۵ – دهیاری مکلف است کلیه اموال غیرمنقول اختصاصی دهیاری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده ۵۶ – طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم از اختصاصی و عمومی‌و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور