بخشنامه به محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱۶۵۷۵/۷۹/۱ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ و ۴۱/۸۰/۱ مورخ ۷/۱/۱۳۸۰ دایر بر احتراز محاکم از انتخاب و قبول قضات و کارمندان اداری به داوری، کارشناسی (خبره) سرپرستی اموال و ایتام و تصفیة امور ورشکستگان، (ولو در مواردی، شرایط و مقررات قوانین دادرسی، لازم‌الرعایه نباشند) با وجود این، مشاهده شده است که بعضی محاکم از جمله دادگاههای خانواده، برخلاف مدلول بخشنامه‌ها، هنوز هم از وجود کارمندان یا نیروهای خدماتی به عنوان داور و کارشناس و نظایر اینها با تعیین حق‌الزحمه، استفاده می‌نمایند! بعضی کارکنان نیز با ارائه حکم کارگزینی خود برای کفالت متهمان یا ایداع وثیقة آزادی آنان در پرونده‌های کیفری به محاکم و شعب دادسراهای تازه تأسیس مراجعه و متأسفانه به درخواست‌های این قبیل کارکنان، ترتیب اثر داده شده است و در نتیجه موجبات تعقیب و مسؤولیت اقدام‌کنندگان، در مراجع مربوط، فراهم گردیده است. به منظور مراعات شؤون قضایی و اداری کارکنان و حفظ بی‌طرفی آنان نسبت به پرونده‌های مطروح و مصون ماندن آنان از شوائب و مشکلات ناشی از این قبیل مداخلات، به محض وصول و ابلاغ این بخشنامه به واحدهای تابع، رویة مزبور متروک و بر اجرای مدلول بخشنامه‌ها، نظارت و تأکید گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوة قضاییه