بخشنامه به دادگستری‌های استان، شهرستان و سازمان قضایی نیروهای مسلح
دفتر مقام معظّم رهبری، با فرستادن تصویر دادنامه شماره ۱۶۱/۲۳۸۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ صادر از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی مشهد که در آن، حکم به محکومیت متهم پرونده با عبارت: «مستنداً به ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به یک فقره دیه کامله مرد مسلمان و ثلث دیه مذکور در حق ولی امر مسلمین، حضرت … .» داده شده است، خواستار تذکر به قاضی پرونده و توجه قضات محاکم در نظایر مورد شده‌اند. همان‌گونه که به موجب بند (۲) بخشنامه شماره ۷۱۶۸/۷۸/۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۷۵۵۹/۸۰/۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۰ به واحدهای قضایی اعلام شده است، اختیارات اعطایی به این‌جانب در مقام اِعمال ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ، پیش از این به رؤسای کل دادگستری‌ها و در جاهایی که دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد شده (یا بشود) به دادستان‌های مربوط تفویض گردید تا مطابق آن ماده اقدام نمایند.
نهاد قوه قضاییه نیز ذیل شماره ۱۳۷۱۵/۷۹/۱ مورخ ۲/۹/۱۳۷۹ به اطلاع دادگستری استان‌ها رسانده است که به دوایر اجرای احکام دادگستری‌های تابع، ابلاغ گردد وجوه (دیه) ناشی از اِعمال ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی را به حساب جاری ۱۲۸۴۰ بانک ملی کاخ دادگستری (قوه قضاییه) واریز و تصویری از فیش آن را با اشاره به شماره بالا ارسال کنند. بنا به مراتب، درج عباراتی نظیر آنچه در دادنامه شعبه ۲۶ دادگاه عمومی مشهد ذکر شده در احکام مشابه نه تنها موجّه نیست بلکه برای محکوم‌علیه و مجریان حکم این اعتقاد را به وجود می‌آورد که وجوه دریافت ]شده[ از بابت اجرای آن ماده، مستقیم به حساب مقام ولایت منظور می‌گردد و به تبع آن موجد تصور و انتظارهایی خواهد شد که از جمله آنها، درخواست بخشودگی از معظّم‌له می‌باشد. اقتضا دارد در انشای احکام منطبق بر ماده مزبور دقت و توجه لازم به عمل آید.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه