هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند "ث" تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به استانداری‌ها اجازه داده می‌شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور واریز نمایند.
ماده ۲- درآمدهای موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: اجاره‌بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول و غیره هر بازارچه مشترک مرزی که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود.
ماده ۳- اعتبارات جدول بازارچه‌های مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشورکه طی دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامه‌ای که بین استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مبادله می‌شود، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه در قالب فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴- هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: الف ـ امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تأسیسات مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی. ب ـ امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تأیید وزیر کشور می‌رسد. ج ـ هزینه‌های مورد نیاز جهت تأمین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاه‌های مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
تبصره ۱ـ نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند (ج) این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌نماید.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اعلام نمایند تاحسب امکانات اعتباری نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.
ماده ۵- توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه در هر استان بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا رسیدن به سقف‌های قانونی، با توجه به پیشنهاد استانداری و تأیید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان صورت خواهد گرفت.
ماده ۶- استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه‌ها و عملیات انجام شده از محل‌اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهار ماه یکبار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارایه نمایند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما