شماره: ۴۱۰۲۸ت۲۷۴۹۴ه
تاریخ: ۱۳۸۲/۷/۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۷.۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۴۹۷ مورخ ۱۳۸۱.۸.۵ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰ – و ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶ – آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده‌دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده‌اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت‌های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲- مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
الف – در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (۱) آیین‌نامه در اراضی غیردولتی احداث‌شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاههای مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت -مصوب ۱۳۵۸- اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی و ماده (۱) این آیین‌نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب – چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور باید با اخذ گواهی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین بهره‌بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به تعویض سند و درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه‌ها مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده ۳- مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف – در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت‌های مربوط اقدام شود.
ب – در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تأییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزراتخانه یامؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد.
پ – در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) و وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی موظف می‌باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمین‌های واگذاری قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط، حتی‌الامکان با سند تفکیکی اقدام نمایند.
ماده ۴- در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دولتی دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
تبصره – چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۵- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد و اصول اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می‌شود و کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.
اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تأمین و در اختیار اداره کل‌اموال دولتی قرار خواهد گرفت.
تبصره – اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک، به طور موقت دراختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده ۶- در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران‌و به نمایندگی وزراتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گونه‌ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاههای دولتی درخصوص استفاده از ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (در حدود مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای طرف اختلاف و با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل می‌گردد.
این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد.
تبصره ۱- کلیه دستگاههایی که مطابق تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌عنوان متصرف پیشین تلقی شده‌اند با توجه به مقید بودن اعمال حکم تبصره به نیاز متصرفین پیشین، باید ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویبنامه مراتب نیاز خود را همراه با اطلاعات تنظیمی مربوط به اراضی ساختمان و سایر تأسیسات ملک مورد نظر به کمیسیون موضوع تبصره مذکور اعلام نمایند. چنانچه در مدت یاد شده درخواست متصرف پیشین واصل نگردد، کمیسیون براساس پیشنهاد متصرف فعلی تصمیم‌گیری خواهد نمود.
تبصره ۲- کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیف‌های عمومی منظور درقانون بودجه کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم‌گیری هیأت وزیران ارایه می‌نماید.
تبصره ۳- اختلافاتی که قبلاً در کمیسیون موضوع تبصره (۱۲) قوانین بودجه سال‌های قبل مطرح و منجر به صدور رأی شده است، قابل طرح در این کمیسیون نبوده و اعتبارات مربوط به آرای صادره کمیسیون تبصره (۱۲)، از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مفاد مواد (۵۰) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، براساس ارزیابی وزارت مسکن و شهرسازی به قیمت روز زمان جابجایی اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴- موارد اختلاف دستگاههایی که قبل از طرح و ارجاع به کمیسیون از طریق مراجع قضایی پیگیری ومنجر به صدور حکم شده است قابل بررسی در کمیسیون نخواهد بود.
تبصره ۵- برای تحقق اجرایی تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رأی به استثنای موارد مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۶- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد.
[رأی شماره ۱۴۹۱ – ۱۳۹۸/۷/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ابطال فراز پایانی بند (۱) قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]
ماده ۸ – [الحاقی ۱۳۸۹/۲/۲۶ و اصلاح شماره مواد بعدی]
کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه به عنوان کمیسیون تخصصی کمیسیون لوایح هیئت دولت کلیه پیشنهادهای مربوط به تعیین و تغییر بهره بردار، موضوع ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) آن را بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری به کمیسیون لوایح ارایه نماید.
تبصره – کلیه درخواست ها در محدوده این ماده، از طریق کمیسیون لوایح هیئت دولت به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه ارجاع می شود.
ماده ۹-
[اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۶]
[اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
بررسی پیشنهاد تغییر بهره‌برداری واگذاری اراضی و املاک برای اجرای طرحهای مصوب استانی موضوع ماده (۶۹) قانون مذکور و تبصره های (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) آن به کارگروهی با مسئولیت استاندار و عضویت رؤسای سازمانهای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیر کل ثبت اسناد و املاک همان استان محول می گردد.
کارگروه استان نسبت به بررسی مدارک در حوزه استان با لحاظ شرایط آیین نامه و شیوه نامه های ابلاغی توسط معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و مراتب ذیل اقدام و نتیجه را همراه با مدارک لازم به دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور برای ارایه به هیئت وزیران ارسال می نماید:
۱ـ تعیین وضعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعی حدود اربعه بر روی نقشه عمومی منطقه یا طرح تفصیلی شهر مربوط.
۲ـ مالکیت قطعی (شش دانگ) دولت بر اراضی و املاک پیشنهادی برای واگذاری (قبل از تاریخ درخواست).
۳ـ تطبیق موضوعی وضعیت حقوقی مترتب بر محدوده اراضی درخواستی، از جمله وجود معادن، ذخایر کانی، حقوق عرفی و متصوره دامداران، صاحبان نسق و عشایر، مناطق معینه محیط زیست و مسایل زیست محیطی و غیره
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
در اجرای تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به مأخذ ارزش روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع این تبصره اعلام نماید.
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
در مواردی که در اجرای تصمیم کمیسیون موضوع تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون یاد شده جابجایی اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار، دستگاه غیردولتی است، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غیردولتی پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.
ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
حق استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در استان‌ها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند”ب” ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- قابل واگذاری به دستگاههای دولتی نیازمند است.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق تصویبنامه شماره ۳۴۱۰۴ت۲۵۳۵۹ه مورخ ۱۳۸۰.۸.۱۵ لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می‌باشد یا تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشند، براساس ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۸) آن، تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
تصمیماتی که در اجرای این تصویبنامه و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های آن صادر می‌شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر بهره‌بردار و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد و دستگاههایی که زمین یا ملک را در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند، سند بر اساس تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون یاد شده، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها) توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
در مورد تصمیمات مربوط به تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون یاد شده که موجب نقل و انتقال اراضی و ساختمان‌های نهادهای غیردولتی به دولت می‌شود دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد، باید طبق رأی کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید.
تبصره – در مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده (۶۹) قانون یاد شده و تبصره‌های آن به اشخاص‌غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها) برای امضای سند تنظیم خواهد شد.
ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
عدم اجرای ماده (۶۹) قانون یاد شده و تبصره‌های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۱۷- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۶]
این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۹۸۰ت۲۷۲۱۱ه مورخ ۱۳۸۱.۷.۱۶ هیأت وزیران می‌شود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور