شماره : ۴۷۶۷۷ت۲۸۴۴۷ه
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۸.۲۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۸.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۱.۳۱.۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲.۱.۱۶ وزارت نیرو و به استناد بند (۷) ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب نمود:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، دارای معانی زیر هستند:
الف – حقابه موجود: تعریف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ ـ به اضافه آبهایی است که قبلاً مورد مصرف اشخاص و محیط زیست قرار گرفته و میزان آن مورد تأیید وزارت نیرو می‌باشد.
ب – سرمایه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی (داخلی و خارجی) است که طبق ضوابطی که حسب مورد توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌گردد، آمادگی و توانایی سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین آب، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و طرح‌های آب و خاک را داشته باشد.
ج – پروانه بهره‌برداری از تأسیسات: مجوز استفاده از تأسیساتی است که در اثر سرمایه‌گذاری توسط وزارتخانه ذی‌ربط و یا سرمایه‌گذار ایجاد شده و برای بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط از آن‌استفاده نماید.
د- دوره بهره‌برداری: طول دوره بهره‌برداری هر طرح برابر با دوره استهلاک سرمایه است که طبق مقررات موجود و با لحاظ سرمایه‌گذاری انجام شده و سود مورد انتظار سرمایه‌گذار توسط وزارتخانه ذی‌ربط تعیین و درقرارداد قید می‌شود.
ه – سند آب: پروانه بهره‌برداری از آب است که براساس الگوهای تعیین شده برای هر نوع مصرف و برحسب درصدی از آب استحصالی و زمان بهره‌برداری توسط وزارت نیرو صادر می‌گردد.
و- قانون: قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور – مصوب ۱۳۸۱ – است.
فصل دوم – انتخاب و معرفی طرحها
ماده ۲- به منظور پیگیری مراحل مختلف اجرای قانون، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه کمیته‌ای با مسؤولیت معاون وزیر نیرو در امور آب و عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت عنوان” کمیته اجرایی” با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
الف – انتخاب طرح‌های مصوب به منظور عرضه به سرمایه‌گذاران و یا ارزیابی و تصویب طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذار طبق مفاد مواد (۳)، (۴)، (۶) و (۱۵) این آیین‌نامه.
ب – تعیین مهلت لازم برای تهیه و ارایه اطلاعات و مشخصات لازم هر طرح منتخب توسط وزارتخانه‌های نیروو جهاد کشاورزی.
ج – تصویب سهم آب مازاد سرمایه‌گذار.
د- تعیین شرایط عمومی و اصول قابل درج در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه و نظارت بر چگونگی اجرای قراردادهای متبادله.
ه – همکاری و هماهنگی با سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت بررسی تقاضای سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در طرح‌های موضوع قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور.
و- هماهنگی در تنظیم دستورالعملهای اجرایی لازم برای تسریع واگذاری طرحها به سرمایه‌گذاران.
ز- تصویب تغییرات پیشنهادی سرمایه‌گذار مطابق مفاد موضوع ماده (۱۴) و تشخیص اولویت و ضرورت طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذار مطابق ماده (۱۵) این آیین‌نامه.
ح – نظارت بر تهیه دستورالعمل تعیین قیمت توافقی برای فروش آب مازاد توسط سرمایه‌گذار به بهره‌برداران.
تبصره- دبیرخانه کمیته اجرایی در وزارت نیرو مستقر خواهد بود. این کمیته در صورت نیاز می‌تواند اقدام به‌ایجاد کمیته‌های منطقه‌ای نموده و بخشی از وظایف خود را به این کمیته‌ها محول نماید.
ماده ۳- وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه ودر سالهای بعد تا پایان سه ماهه اول هر سال، عناوین، اهداف، مشخصات اصلی و برآورد هزینه کلیه طرح‌های خودکه دارای شرایط و ویژگیهای ذکر شده در قانون و این آیین‌نامه می‌باشند را به کمیته اجرایی اعلام نمایند.
ماده ۴- کمیته اجرایی طرح‌های اعلام شده را با توجه به هدف قانون، ظرف مدت دو ماه اولویت‌بندی و در مرحله اول تعدادی را انتخاب می‌نماید (طرح‌های منتخب).
ماده ۵- پس از تهیه فهرست طرح‌های منتخب توسط کمیته اجرایی:
الف – وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرایی تعیین خواهد نمود برای هر یک ازطرح‌های منتخب وسعت و محدوده اراضی ملی و موات قابل واگذاری که بر اساس مطالعات، به عنوان زمینهای آبخور داخل محدوده طرح قرار می‌گیرد را همراه با ارایه نقشه منطقه و راهکارهای تأمین حقوق احتمالی بهره‌برداران قانونی اراضی در چارچوب قانونی مربوط، مشخص نماید.
ب – وزارت نیرو موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرایی تعیین خواهد نمود برای هر یک از طرح‌های منتخب، حقابه‌های موجود مرتبط با طرح را از نظر درصد و زمان مصرف، مشخص و برای صاحبان حقابه‌ها سند آب صادر نماید.
ماده ۶- کمیته اجرایی ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش اقدامات انجام شده براساس مفاد بندهای ماده (۵) این آیین‌نامه و با توجه به نتایج آن مجدداً طرح‌های منتخب را اولویت‌بندی و از میان آنان تعدادی را به‌عنوان طرح‌های مصوب برای عرضه به سرمایه‌گذاران تصویب می‌نماید.
تبصره – وزارتخانه‌های ذی‌ربط موظفند مطالعات توجیه مالی سرمایه‌گذاری در طرح‌های منتخب را دراختیار کمیته اجرایی قرار دهند.
ماده ۷- چنانچه وزارتخانه ذی‌ربط تصمیم به عرضه بخشی از اجزای یک طرح را به سرمایه‌گذار داشته باشد، باید سهم سرمایه‌گذار در آن بخش از کل آب استحصالی و کل اراضی ملی و موات آبخور طرح را متناسباً به تصویب کمیته اجرایی برساند.
ماده ۸- مشخصات اصلی هر طرح مصوب شامل محل و موقعیت اجرای طرح، اهداف طرح، ابعاد و حجم عملیات مختلف، برنامه زمانی پیشرفت فیزیکی مورد انتظار، برآورد هزینه، محدوده و وسعت و قیمت اراضی آماده واگذاری، آب قابل استحصال، آب مازاد براساس اسناد آب صادر شده و دستورالعمل رسیدگی به تقاضاها و سایرشاخصه‌ها و مؤلفه‌های مهم توسط دستگاه اجرایی از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم می‌رسد.
فصل سوم – بررسی تقاضا و عقد قرارداد
ماده ۹- سرمایه‌گذار متقاضی، ابتدا درخواست خود در مورد تمایل به سرمایه‌گذاری در هر طرح مصوب را به وزارتخانه ذی‌ربط ارایه می‌نماید. وزارتخانه مزبور پس از بررسی درخواستها و تطبیق شرایط متقاضیان با دستورالعملهای مصوب کمیته اجرایی در صورت تأیید، موافقت خود را به متقاضیان اعلام می‌نمایند.
تبصره – تعاونی‌های کشاورزی بهره‌بردار در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این آیین‌نامه در شرایط مساوی اولویت دارند.
ماده ۱۰- سرمایه‌گذار پس از اخذ موافقت و دریافت اسناد و مدارک موردنیاز طرح ظرف مهلتی که وزارتخانه ذی‌ربط اعلام خواهد نمود نسبت به تهیه و ارایه برنامه زمان‌بندی سرمایه‌گذاری، متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی‌مورد انتظار و ارایه ضمانتنامه معتبر به میزان یک تا پنج درصد متناسب با برآورد هزینه اجرای پروژه به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط مطابق آنچه در دستورالعملهای مصوب کمیته اجرایی خواهد آمد اقدام می‌نماید.
تبصره – پس از آنکه سرمایه‌گذار در محل اجرای پروژه، معادل مبلغ ضمانتنامه را صرف عملیات فیزیکی نمود، ضمانتنامه مذکور آزاد و مسترد می‌گردد.
ماده ۱۱- متعاقب دریافت برنامه زمان‌بندی سرمایه‌گذاری و ضمانتنامه معتبر، وزارتخانه ذی‌ربط قرارداد لازم را حداکثر ظرف مدت بیست روز با سرمایه‌گذار مبادله و به او ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۲-
[اصلاحی ۱۳۸۳/۷/۸]
[اصلاحی ۱۳۸۳/۹/۲۵]
وزارت جهاد کشاوزی موظف است اقدامات لازم جهت واگذاری اراضی ملی و موات آبخور طرح به صورت بیع را برای سرمایه‌گذاران ایرانی در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به نحوی به عمل آورد که در شروع عملیات اجرایی طرح، اراضی مزبور به صورت مشروط در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و در شروع بهره‌برداری از طرح به صورت قطعی به سرمایه‌گذار منتقل گردد. ضمناً برای تأمین حقوق احتمالی بهره‌برداران قانونی از اراضی ملی و موات با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینه‌ها اقدام خواهد شد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۳/۹/۲۵]
واگذاری اراضی ملی و موات آبخور طرح به سرمایه‌گذاران خارجی به صورت اجاره و مدت آن محدود به دوره بهره‌برداری خواهد بود.
فصل چهارم – احداث
ماده ۱۳- انتخاب پیمانکار و مشاور برای طرح و نظارت بر عملیات اجرایی و عقد قرارداد با آنان به عهدهسرمایه‌گذار است. پیمانکاران و مشاورین انتخاب شده باید از میان شرکتهای تشخیص صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشند و وزاتخانه‌های ذی‌ربط در مراحل مختلف بر نحوه اجرای کار نظارت عالیه‌خواهند داشت.
ماده ۱۴- چنانچه سرمایه‌گذار به منظور افزایش بازده طرح، پیشنهاد انجام مطالعات تکمیلی، اصلاح اهداف طرح، تغییر روشهای اجرایی، تغییر در ابعاد و احجام عملیات و اعمال مهندسی ارزش و اصلاح و تکمیل نظام بهره‌برداری را داشته باشند، این پیشنهادات پس از رسیدگی و تأیید وزارتخانه ذی‌ربط قابل اعمال است و حقوق ناشی از این موارد در دوره بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار خواهد بود.
ماده ۱۵- در صورتی که سرمایه‌گذار طرحی را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد نماید که جزء طرح‌های منتخب یا مصوب نباشد، کمیته اجرایی در صورت تشخیص ضرورت، انجام مطالعات آن را با هزینه سرمایه‌گذار به وزارتخانه ذی‌ربط ابلاغ می‌نماید تا پس از اطمینان از اولویت و وجود توجیه فنی، اقتصادی و مالی آن طرح را مصوب و مجوزکلی برای سرمایه‌گذاری به نام همان سرمایه‌گذار صادر گردد.
ماده ۱۶- سرمایه‌گذار موظف است به منظور اعمال مدیریت طرح در مراحل مطالعات تکمیلی و اجرا، افراد متخصص واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارتخانه ذی‌ربط را مطابق ساختار سازمانی که به ضمیمه قرارداد خواهد آمد به کار گرفته و یا از خدمات واحدهای تشخیص صلاحیت شده در این زمینه توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور استفاده نماید.
ماده ۱۷- در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح، سرمایه‌گذار موظف است نسخه‌ای از گزارشات ماهانه مهندس مشاور را برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه ذی‌ربط ارسال نماید.
ماده ۱۸- تشخیص میزان اراضی مورد نیاز برای احداث سازه‌های طرح و تملک و بلامعارض نمودن آن با وزارتخانه ذی‌ربط است که به شرح ذیل و متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد:
الف – بستر رودخانه‌ها، در دوره بهره‌برداری به صورت اجاره براساس قیمت‌های منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.
ب – اراضی ملی و موات، در دوره بهره‌برداری به قیمت منطقه‌ای به صورت اجاره در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.
ج – اراضی متعلق به اشخاص حسب مورد با استفاده از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت – مصوب ۱۳۵۸ – با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینه‌ها، اجاره یا تملک و عیناً در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- هزینه جابجایی و یا جایگزینی مستحدثات، تأسیسات و ساختمان‌هایی نظیر جاده، پاسگاه و غیره که در محدوده طرح قرار گیرد به قیمت روز محاسبه و با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینه‌ها نسبت به جایگزینی و جابجایی مستحدثات اقدام می‌شود.
تبصره ۲- شیوه تأمین خسارت ناشی از تأخیر غیرمجاز وزارتخانه ذی‌ربط در بلامعارض نمودن و در اختیارگذاشتن اراضی مورد نیاز اجرای طرح در قرارداد منعقده لحاظ خواهد شد.
ماده ۱۹- چنانچه پیشرفت فیزیکی و یا ریالی طرح به میزان سی درصد (۳۰%) از برنامه مصوب به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط تأخیر غیرمجاز داشته باشد، وزارتخانه ذی‌ربط می‌تواند در صورت ضرورت پس از ابلاغ دواخطار و رعایت مهلت زمانی حداقل یک ماه بعد از هر اخطار، چنانچه تغییر محسوسی در روند تأمین سرمایه وپیشرفت طرح حاصل نگردید، مطابق دستورالعمل‌هایی که به تصویب کمیته اجرایی می‌رسد دلایل را بررسی ونسبت به فسخ قرارداد بهره‌برداری و اخذ جرایم مندرج در دستورالعمل‌ها از سرمایه‌گذار اقدام نموده و با عقد قرارداد به سرمایه‌گذار دیگری محول نماید. در این صورت سرمایه‌گذار اولیه با کسر ۱۵ درصد به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده براساس قیمت‌گذاری کارشناس رسمی دادگستری به قدرالسهم خویش از حقوق بند (۴) ماده واحده قانون بهره‌مند خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه سرمایه‌گذار به دلایلی از ادامه کار منصرف شود، تقاضای انصراف و صدور مجوز خروج ازطرح وی توسط وزارتخانه طبق دستورالعملی که کمیته اجرایی تهیه می‌کند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- با فسخ قرارداد از سوی سرمایه‌گذار، دستگاه اجرایی موظف است موضوع ادامه سرمایه‌گذاری طرح را در روزنامه‌های کثیرالانتشار طی سه نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید و در صورتی که سرمایه‌گذار دیگری تمایل به مشارکت در طرح نداشته باشد، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ادامه پروژه اقدام نماید.
فصل پنجم – بهره‌برداری
ماده ۲۰- وزارتخانه ذی‌ربط دستورالعملهای بهره‌برداری، نگهداری، ایمنی، فنی و نظایر آن را قبل از شروع سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار برای اجراء ابلاغ و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. سرمایه‌گذار موظف است دستورالعملهای ابلاغی را به اجرا درآورد. دستورالعملهای صادره نمی‌تواند ناقض حقوقی باشد که سرمایه‌گذار براساس قانون به دست آورده است.
تبصره – سرمایه‌گذار موظف است ساختار سازمانی بهره‌برداری و نگهداری مورد نظر خود از طرح را قبل از شروع بهره‌برداری به تصویب وزارتخانه ذی‌ربط برساند.
ماده ۲۱- پس از تکمیل عملیات اجرایی موضوع طرح مطابق با مفاد قرارداد و درخواست صدور پروانه بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذار، وزارتخانه ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک ماه نمایندگان خود را به محل طرح اعزام می‌نماید. در صورت نبودن اشکالات فنی که مانع بهره‌برداری از طرح باشد و اطمینان از به کارگیری نیروی انسانی مطابق با ساختار سازمانی بهره‌برداری مصوب، صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای نماینده وزارتخانه ذی‌ربط و سرمایه‌گذار یا نماینده او رسیده و پروانه بهره‌برداری از تأسیسات صادر می‌گردد.
تبصره – در صورت وجود نواقص، موارد با قید مهلت زمانی رفع آنها در صورتجلسه درج و پروانه بهره‌برداری موقت صادر می‌گردد. پس از رفع نواقص پروانه برای دوره بهره‌برداری به نام سرمایه‌گذار صادر خواهد شد.
ماده ۲۲- چنانچه هزینه‌های طرح بیشتر از برآوردهای اولیه باشد، سرمایه‌گذار در طول دوره اجرا و حداکثر تا پایان مهلت رفع نواقص می‌تواند مدارک مثبته را به وزارتخانه ذی‌ربط ارایه نموده و تقاضای افزایش طول دوره بهره‌برداری را بنماید. وزارتخانه ذی‌ربط پس از بررسی مدارک و در صورت تأیید می‌تواند با افزایش طول دوره بهره‌برداری متناسب با هزینه‌های اضافی، موافقت نماید.
ماده ۲۳- وزارتخانه‌های ذی‌ربط به نسبت سهم سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح‌های مشمول این آیین‌نامه با سرمایه‌گذار شریک مدنی می‌باشند. نحوه قیمت‌گذاری کل سرمایه‌گذاری انجام شده براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
تبصره – سرمایه‌گذار در هر زمان می‌تواند با توافق وزارتخانه ذی‌ربط و پرداخت ارزش روز سهم مشارکت وزارتخانه ذی‌ربط به مشارکت مدنی خاتمه دهد. در این صورت وزارتخانهمربوط نسبت به واریز مبالغ دریافتی به‌حساب خزانه اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۴- وزارت نیرو مکلف است پس از صدور پروانه بهره‌برداری از تأسیسات نسبت به صدور سند آب مطابق مفاد مقررات قانون و این آیین‌نامه به نام سرمایه‌گذار اقدام نماید. سند آب صادر شده در طول دوره بهره‌برداری معتبر است و پس از آن فاقد اعتبار می‌باشد. اسناد آب صادر شده قابل انتقال به غیر می‌باشد.
تبصره – اولویت در واگذاری سند آب پس از دوره بهره‌برداری با سرمایه‌گذار اولیه خواهد بود.
ماده ۲۵- چنانچه آب استحصالی به وسیله سرمایه‌گذار اضطراراً مصرف شرب پیدا کند، سرمایه‌گذار مکلف به تحویل آب برای مصرف شرب و دریافت بهای آن مطابق مفاد این ماده خواهد بود و پس از رفع اضطرار به تشخیص وزرات نیرو سرمایه‌گذار کماکان اختیار استفاده از سهم آب خود را دارد. خسارتهای احتمالی ناشی ازاجرای این تبصره بر اساس ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱ – و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری برآورد و از محل اعتبارات عمومی تأمین خواهد شد.
فصل ششم- مقررات عمومی
ماده ۲۶- سرمایه‌گذار مجاز به احداث مستحدثاتی اضافه بر طرح مصوب نمی‌باشد. در صورتی که سرمایه‌گذار درخواست احداث مستحدثات اضافی را داشته باشد وزارتخانه ذی‌ربط می‌تواند با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر بهره‌برداری از طرح خصوصاً مسایل زیست محیطی و حفظ کیفیت آب اقدام نماید.
ماده ۲۷- هرگاه در اجرای قرارداد منعقده با سرمایه‌گذار و یا تفسیر آن اختلافی بین طرفین حادث شود، موضوع با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، دادگاه صالحه مرجع رسیدگی به اختلاف می‌باشد.
ماده ۲۸- مستحدثات ایجاد شده با سرمایه‌گذاری موضوع این آیین‌نامه قابل وثیقه‌گذاری و ترهین خواهد بود.
ماده ۲۹- تسهیلات پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ یا تسهیلات مشابه در قوانین موضوعه در زمینه تأمین منابع مالی برای‌اجرای طرح‌های تأمین آب، شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی، طرح‌های کوچک آبی، احیای قنوات و چشمه‌سارها شامل سرمایه‌گذار موضوع این آیین‌نامه نیز می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور