۱/۸۲/۱۴۴۹۱ – ۱۳۸۲/۹/۱۰
رؤسای محترم کل دادگستری‌ها و رؤسای محترم دادگستری‌های شهرستان‌ها و دادستان‌های محترم عمومی
نظر به صلاحیت‌ها و وظایف عام قوه قضاییه و مقامات قضایی یاد شده، در مقام مدعی‌العموم در پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و کشف و اقدامات تحقیقی و تعقیبی نسبت به عموم جرایم و تخلفات و خاصه مواد مختلف موضوع قانون انتخابات که ماده ۶۷ قانون انتخابات ]مجلس شورای اسلامی مصوّب ۷/۹/۱۳۷۸[ نیز بدان تصریح نموده موارد زیر جهت اطلاع و عطف توجه و احساس مسؤولیت و ایفای وظیفه اعلام می‌گردد:
۱. به منظور رسیدگی دقیق و فوق‌العاده و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم مربوط به انتخابات (موضوع ماده ۱۷ قانون) در هر حوزه قضایی، قضاتی از دادسرا با تشخیص و نظر دادستان (در شهرستان‌هایی که دادسرا تشکیل گردیده) و نیز شعبی از دادگاههای عمومی با نظر رئیس حوزه قضایی انتخاب و به دفتر این‌جانب جهت صدور ابلاغ معرفی تا به صورت تمام وقت و حتی خارج از وقت اداری انجام وظیفه نمایند.
۲. نظر به وظایف عام قضات دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و حتی نظامی و خصوصاً رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم، انتظار می‌رود با احساس مسؤولیت اولاً، نسبت به پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات موضوع مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون انتخابات اقدامات و هماهنگی‌های لازم را با دستگاهها و سازمان‌های ذی‌ربط انجام داده و مأموران ضابط و یا در حکم ضابط را توجیه قانونی نمایند و خود نیز در صورت برخورد با تخلفات و جرایم مشهود و غیر مشهود از ناحیه هریک از کاندیداها و مبلغان انتخاباتی ایشان و مجریان و نظّار به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل نمایند خصوصاً در موارد استفاده شخصی از امکانات و اشخاص دولتی و تبلیغات قبل از موعد قانونی و یا خلاف قانون و خلاف شؤونات اسلام و انقلاب و نسبت به کسانی که برای پیروزی در انتخابات در مجامع عمومی اصول و مبانی دینی و امام(ره) و نهضت و حکومت اسلامی را زیر سؤال برده و یا علی‌رغم وجود شرایط سلبی (موضوع ماده ۳۰ قانون) همانند داشتن نقش مؤثر در تحکیم مبانی رژیم طاغوت و عضویت در احزاب و سازمان‌های وابسته به آن، ملاکین بزرگ، وابستگان به احزاب و سازمان‌ها و گروههای غیر قانونی و ضد انقلاب و هواداران آنها، متجاهرین به فسق و مشهورین به فساد، قاچاقچیان مواد مخدّر و معتادین به آن و سایر افرادی که به هر صورت دارای محکومیت‌های مسلم قانونی هستند و یا با فقدان شرایط ایجابی (موضوع ماده ۲۸ قانون) نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده و سوابق آنها در نظر گرفته نشده و یا در زمان بررسی مشخص نگردیده، مراتب را با رعایت بی‌طرفی کامل نسبت به هریک از جناح‌ها و پرهیز از وابستگی به این و آن حزب، ضمن اعلام به هیأت‌های اجرایی و نظارت استان، به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان در مرکز و دادستانی کل و بازرسی کل کشور اعلام نمایند.
ثانیاً، شعب ویژه در صورت وقوع هر نوع جرم یا تخلف مربوط به انتخابات با رعایت فصل نهم قانون مذکور خصوصاً ماده ۸۶ آن و نیز قوانین مرتبط دیگر (موضوع تجویز ماده ۸۸ قانون) موارد را پیگیری و حکم لازم را صادر نمایند. بدیهی است در صورتی که متهم به جرم یا متخلف از کارمندانی باشد که برابر قانون، مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و دادگاه عمومی تهران است مراتب فوراً به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام و دادسرای مزبور مکلف است شعب ویژه را فعال و موارد را به صورت فوق‌العاده رسیدگی و در صورت احراز اتهام، پرونده را جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دادگاه خاص رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال نماید. ثالثاً، در مواردی که تخلف و جرم ارتکابی منتسب به هریک از مأمورین اجرایی و یا نظارتی که کارمند دولت هستند باشد ضمن رسیدگی قانونی، مراتب به سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام شود.
۳. سازمان بازرسی کل کشور در مرکز و استان‌ها و شهرستان‌ها براساس اختیارات و وظایف قانونی خود، نظارت دقیق را بر عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی مجری انتخابات با تشکیل هیأت‌های ویژه بازرسی انجام و نتیجه مستمراً از طریق رئیس آن سازمان به مبادی ذی‌ربط و دفتر این جانب گزارش گردد. بدیهی است نوع نظارت و بازرسی می‌بایست به گونه‌ای باشد که ناقص تبصره ]ماده[ ۲۵ قانون نبوده و دخالت در امر اصل انتخابات محسوب نشود.
۴. توجه به حکم تبصره ماده ۶۷ قانون انتخابات ضروری است و در موارد ضرورت احضار یا بازداشت نامزد نمایندگی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات و جرایم انتخاباتی، مراتب مستقیماً به دفتر این جانب اعلام تا اتخاذ تصمیم گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه