ماده ۱ – نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیوئی و رایانه‌‌ای و نقش مهم مؤثر خدمات پستی، مخابراتی، پست بانک و سنجش از راه دور، در امور فرهنگی و اقتصادی، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس شناسی در برنامهریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای زمان، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام به شرح مواد آتی تدوین میشود.
ماده ۲ – به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیوئی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور، ارتباطات رایانه‌‌ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام به موجب این قانون، نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، تغییر می‌یابد و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می‌گردد.
ماده ۳ – وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
الف – تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
ب – سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
ج – ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور
د – تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهوارهای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.
هـ – به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبکه های غیرمادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
و – نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوائی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ز – صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ح – طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور.
ط – توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساختهای مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط.
ی – حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیعتر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آنها.
ک – تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذی ربط.
ل – اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approvall) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور.
م _ فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ن – تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در‌اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی.
س – عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و دوجانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات.
ع – تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.
ف – حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون.
ماده ۴ – به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و‌ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخشهای مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و درچارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد و مسؤولیت و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود.
الف – ریاست شورای عالی با رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهد داشت.
ب – دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت مذکور تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب میشود.
ج – اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط، ردیف مستقل درنظر بگیرد.
هـ – وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شرح ذیل می‌باشد:
۱ – تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
۲ – سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
۳ _ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور.
۴ – تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.
۵ – تدوین برنامه های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
۶ – تدوین برنامه‌های همکاری های ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.
تبصره – کلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست.
ماده ۵ – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
الف – اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور.
ب – به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج – تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
د – تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن.
هـ – سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
و – تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیوآماتوری.
ماده ۶ – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر با استفاده از امکانات معاونت امور مخابراتی و اداره کل ارتباطات رادیویی تشکیل می‌گردد:
الف – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)
ب – معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر).
ج – نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
د – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.
هـ – سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیأت وزیران.
تبصره – آیین نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرزکار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات]
ماده ۷ – درجهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تأسیس می شود و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.
تبصره ۱ – دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات مذکور تشکیل می گردد. دبیرخانه دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود و تشکیلات آن با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.
تبصره ۲ – سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفاء خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و‌تأمین خواهد شد.
تبصره ۳ – اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ – به منظور استفاده از فناوری های فضایی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری کشور، شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (۹) این قانون تشکیل می‌گردد. مصوبات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود. وظایف و اختیارات شورای عالی فضایی به شرح زیر خواهد بود:
الف – سیاستگذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب – سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور.
ج – ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاههای ذی ربط.
د – ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت مربوط به امور فضایی دستگاهها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
هـ – تصویب برنامه‌های بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی کشور.
و – هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
ز – ارائه پیشنهاد درخصوص خط مشی همکاری‌های منطقه ای و بین المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیأت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
تبصره ۱ – اساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امکانات و نیروی انسانی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران تشکیل و رئیس سازمان فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.
ماده ۹ – به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می گردد.
سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰ – هر کس به تمام یا قسمتی از امکانات، تأسیسات، تجهیزات و دستگاههای ارتباطی مربوط به شبکه های عمومی پست، پست بانک، خدمات هوائی (پیام)، مخابرات، اطلاع رسانی، مایکروویو، مراکز فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات (کابلهای هوائی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره ای و سنجش از راه دور اعم از دولتی و غیردولتی که حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحوی صدمه وارد نماید، به جبران خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات مذکور ملزم می گردد.
ماده ۱۱ – به منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیربرخوردار، بالابردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند موارد زیر را به اجراء گذارد:
الف – جابجائی اعتبار و درآمد بین شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت مخابرات ایران و کمک به استان‌های غیر برخوردار با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (۱۹) اساسنامه شرکت‌های مخابرات استانی و بند (الف) ماده (۱۲۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران عمل می گردد.
ب – وجوه سرمایه گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و‌ایران) و پستی و دیگر مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می گردد و مشمول ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۵ نمی‌باشد.
ماده ۱۲ – شرکت‌ها و سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یا سازمان و یا مرکز حداقل دو درصد (۲%) از بودجه خود را جهت فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین درزمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فصل تحقیقات پیش‌بینی و به دولت جهت درج در لایحه بودجه سالانه کل کشور ارائه نمایند.
ماده ۱۳ – شرح وظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌‌الرعایه مندرج در ماده (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری واگذاری وظایف اجرائی به بخش غیردولتی، حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها توسط وزارتخانه و سازمان ذیربط به تفکیک وظایف ملی و استانی (واحد ستادی و واحد استانی) تنظیم و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصد و سی و سوم (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۴ – این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی