موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا منظور مقنن از تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (۵) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به‌دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس :
چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می‌باشد درصورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی‌تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۹.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی