ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر‌یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – «هزینه‌های مالی» موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله «ربا» محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
[اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]-
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و ارتقاء همکاری خود در موضوعات مالیاتی، با هدف انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصتهایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات (از جمله همچنین از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی های پیش بینی شده در این موافقتنامه برای منافع غیرمستقیم مقیمان دولتهای ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از‌نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2 – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر دارائی،
ب – در مورد سوئیس:
– مالیاتهای فدرال، تقسیمات فرعی و ناحیه‌ای،
1 – بردرآمد (جمع درآمد، درآمد ذخیره شده، درآمد حاصل از سرمایه، منافع بازرگانی و صنعتی، عواید سرمایه‌ای و سایر اقلام درآمد)،
2 – بر سرمایه (جمع دارائی، اموال منقول و غیرمنقول، دارائی‌های تجاری، سرمایه پرداخت شده و اندوخته و سایر اقلام سرمایه).
(که از این پس «مالیات سوئیس» نامیده می‌شود)
4 – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
5 – این موافقتنامه در مورد مالیاتهای تکلیفی بابت جوائز بخت‌آزمائی نافذ نخواهد بود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
1 – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف:
– «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
– «سوئیس» به «کنفدراسیون سوئیس» اطلاق می‌شود.
ب – «شخص» اطلاق می‌شود به:
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت – «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به‌مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ث – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه‌هوائی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوائی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دولتهای متعاهد استفاده شود.
ج – «مقام صلاحیتدار»:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
[اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]-
– در مورد سوئیس رئیس اداره مالیه فدرال یا نماینده مجاز وی؛ اطلاق می‌گردد.
چ – اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به :
– هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد.
– هر شخص حقوقی یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
۲ – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل‌ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2 – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی دراختیار‌دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا درهیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – در صورتی که نتوان بر اساس بند (پ) وضعیت او را تعیین کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دائم
1 – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 – اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3 – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته‌باشد.
4 – علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر به عنوان‌فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای‌متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی یا سایر فعالیت‌هائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزء‌های (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 – علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که‌دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را‌به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت‌هائی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان‌عادی کسب و کار آنان صورت گیرد، مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل‌یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن‌مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به‌نحو دیگر) به خودی خود برای‌این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در‌ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوائی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4 – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
1 – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق‌مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3 – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول ازجمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص‌یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 – صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 – از لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال‌به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 – در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
۸ ـ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
یک دولت متعاهد، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعدیلی در درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه یکی از دولتهای متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.»
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوائی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
1 – در صورتی که:
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد در خصوص تعدیل منافع در هر دو دولت متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
۳ـ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
یک دولت متعاهد، درآمدهای قابل انتساب به مؤسسه را که به دلیل شرایط مندرج در بند (۱) برای آن مؤسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مؤسسه تخصیص یافته است، جزء درآمدهای آن مؤسسه لحاظ نکرده و مشمول مالیات نخواهد نمود. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.
ماده ۱۰ – سود سهام
1 – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع شرکتی باشد (به استثناء مشارکتها) که مستقیماً حداقل پانزده درصد (۱۵%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را دراختیار داشته باشد،
ب – پانزده درصد (۱۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل منافع آن سود سهام پرداخت می‌شود،نخواهد داشت.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام،سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد‌درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود، در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ – درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر تحصیل کند آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
1 – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 – علیرغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و‌پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا‌حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود:
الف – به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک‌مرکزی دولت متعاهد دیگر،
ب – درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
پ – درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک مؤسسه به مؤسسه دیگر، یا
ت – هر نوع وام اعطائی توسط یک بانک.
4 – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال‌نخواهد شد.
در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد،در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
1 – حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – مع‌ذلک این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3 – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا‌علمی اطلاق می‌شود.
4 – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود ازطریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا‌پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد.
در این‌صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
5 – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر دوی آنها با شخص دیگری مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
1 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر‌دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به‌پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل‌در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا‌وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با‌استفاده از این کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوائی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.
4 – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر‌حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد دیگر می‌شود.
5 – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
1 – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص‌به‌منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار‌داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد،مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
1 – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – علیرغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در‌دولت دیگر دارد.
3 – علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه‌یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
1 – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر،سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3 – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود تحصیل می‌نماید در صورتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اساساً از وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تأمین شده باشد از شمول بندهای (۱) و (۲) مستثنی می‌باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
1 –
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت بوده ، یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.
2 –
الف – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف‌یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3 – در مورد حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا می‌باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
1 – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در‌آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل‌شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ – سرمایه
1 – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم، که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 – سرمایه متشکل از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط مؤسسه‌یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد بود.
ماده ۲۳ – آیین حذف مالیات مضاعف
1 – در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد‌شد:
الف – در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در سوئیس مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد :
– مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در سوئیس، از مالیات بردرآمد آن مقیم‌کسر شود.
– مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در سوئیس، از مالیات بر سرمایه آن‌مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
ب – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
2 – در مورد سوئیس مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
الف – در صورتی که فرد مقیم سوئیس درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوئیس با رعایت مقررات جزء (ب)، درآمد یا سرمایه مزبور را از پرداخت مالیات معاف می‌نماید، لیکن در محاسبه مالیات باقیمانده درآمد یا سرمایه آن مقیم نرخ مالیاتی را اعمال می‌نماید که اگر درآمد یا سرمایه مزبور معاف نگردیده بود، اعمال می‌نمود.
مع‌ذلک در صورتی که مالیات واقعی عواید مزبور در جمهوری اسلامی ایران اخذ گردد،
معافیت مذکور درخصوص عواید مورد اشاره در بند (۴) ماده (۱۳) نافذ خواهد بود.
ب – در صورتی که مقیم سوئیس سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیازی کسب‌نماید که طبق مقررات مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوئیس به موجب درخواست در مورد مقیم مزبور بخشودگی اعمال خواهد نمود. این بخشودگی شامل موارد زیر می‌گردد :
– مبلغی برابر با مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران، طبق مقررات مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲)، از مالیات بر درآمد فرد مقیم کسر شود، مع‌ذلک این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات سوئیس که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد، یا
– کسر یکجای مالیات سوئیس، یا
– معافیت جزئی این سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیاز از مالیات سوئیس در هر مورد که حداقل شامل کسر مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ناخالص سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیاز باشد.
سوئیس میزان بخشودگی مربوطه را تعیین و تشریفاتی را طبق مقررات سوئیس در مورد نحوه اجرای کنوانسیونهای بین‌المللی کنفدراسیون سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم خواهد نمود.
پ – شرکتی که مقیم سوئیس بوده و از شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران سود سهام تحصیل می‌نماید، از لحاظ مالیات سوئیس درخصوص سود سهام مزبور، مشمول همان بخشودگی می‌شود که درصورتی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم سوئیس بود به آن اعطاء می‌گردید.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
1 – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 – مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3 – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در‌دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از‌مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
5 – علی رغم مقررات ماده (۲)، مفاد این ماده در مورد سایر مالیاتها، از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.
ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه
1 – در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
هر توافقی که حاصل شود، علیرغم هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهد شد، اما در هر حالت نباید از ده سال پس از پایان سال عملکرد مالیاتی مربوط تجاوز کند.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد بندهای پیشین مستقیماً، از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده ۲۶ ـ تبادل اطلاعات [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
۱ـ مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقتنامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیاتهای از هر نوع و وصف باشد که از سوی دولتهای متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آنها وضع می شوند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
۲ـ هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می شود که بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد، یا تصمیم گیری راجع به پژوهش خواهی های مالیات های موضوع بند (۱) اشتغال دارند یا بر موارد فوق نظارت می کنند. چنین اشخاص یا مراجعی، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند. علیرغم مقررات قبلی، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می تواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.
۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر را انجام دهد؛
ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
۴ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیتهای بند (۳) است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
۵ ـ مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ـ برخورداری از مزایا [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
علیرغم سایر مقررات این موافقتنامه، چنانچه با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره‌‌مندی از مزیتی در موافقتنامه شده، کسب آن مزیت بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد، مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در اینگونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.»
ماده ۲۹ – لازم‌الاجراء‌شدن [اصلاح شماره ماده ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
1 – این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف – در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیاتهای بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (مطابق با ۲۱ مارس در سوئیس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب – در سوئیس در مورد مالیاتهای بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
3 – اسناد مبادله شده مورخ ۱۳۳۵.۶.۱۸ و ۱۳۳۵.۱۱.۱۸ مطابق با نهم سپتامبر ۱۹۵۶ و هفتم فوریه ۱۹۵۷ بین وزارت امور خارجه ایران و سفارت سوئیس در تهران در خصوص مالیات مؤسسات حمل و نقل هوائی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بلااثر خواهد بود.
ماده ۳۰ – فسخ [اصلاح شماره ماده ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد‌بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید.
در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا‌سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر بیست و یکم مارس در سوئیس) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب – در مورد سوئیس نسبت به مالیاتهای بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر‌سال مالی که از اول ژانویه (برابر با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با بیست و هفتم اکتبر ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران شورای فدرال سوئیس
پروتکل
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ پنجم آبان ۱۳۸۱ (برابر با بیست و هفتم اکتبر ۲۰۰۲ میلادی) به موجب مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد به شرح زیر توافق نمودند:
۱ – راجع به بند (۴) ماده (۵):
بدیهی است که با رعایت سایر مقررات ماده (۵)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن مؤسسه از تأسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به آن مؤسسه مزبور نماید، تأسیسات یا انبار مذکور تا حدودی که اجناس یا کالا منحصراً به موجب قرارداد منعقده توسط آن مؤسسه به فروش برسد در آن دولت دیگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد.
۲ – راجع به ماده (۷):
در مورد بندهای (۱) و (۲) ماده (۷) در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد اقدام‌به فروش کالا یا اجناس نماید یا در آن دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت تجاری نماید، منافع آن مقر دائم براساس جمع مبالغ دریافتی توسط آن مؤسسه تعیین نخواهد شد، بلکه فقط نسبت به آن قسمت از کل دریافتی‌هائی که قابل تخصیص به فعالیت واقعی مقر دائم در خصوص فروش یا فعالیت تجاری مذکور باشد، محاسبه می‌گردد.
درمورد قراردادهای ارزیابی، پشتیبانی، نصب یا ساخت تجهیزات یا کارگاه صنعتی، بازرگانی یا علمی یا امور عام‌المنفعه مشروط بر آن که مؤسسه دارای مقر دائم باشد، منافع مقر دائم مزبور براساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلکه فقط براساس آن‌قسمت از قرارداد که به طور مؤثر توسط مقر دائم واقع در آن دولت انجام می‌شود محاسبه می‌گردد.
منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد که توسط دفتر مرکزی مؤسسه انجام می‌شود فقط در دولتی که مؤسسه مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
۳ – راجع به بند (۳) ماده (۱۱) :
بدیهی است که اصطلاح «بانک» شامل بانکهای خصوصی و بانکهای متعلق به یک‌دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن می‌شود.
۴ – در مورد مواد (۱۸) و (۱۹):
بدیهی است که اصطلاحات «حقوق بازنشستگی» و «مقرریهای بازنشستگی» مذکور در مواد (۱۸) و (۱۹) به ترتیب نه تنها شامل پرداختهای دوره‌ای بلکه شامل پرداختهای کلی نیز می‌شود.
۵ ـ [الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
راجع به ماده (۲۶) بدیهی است که:
الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می شود که دولت متعاهد درخواست کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است به کار گرفته باشد.
ب) مقامهای مالیاتی دولت درخواست کننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۶)، اطلاعات زیر را برای مقامهای مالیاتی دولت درخواست شونده فراهم خواهند کرد:
(۱) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنین سایر مشخصات تسهیل کننده شناسایی آن شخص از قبیل نشانی، شماره شناسایی مالیاتی و شماره شناسایی ملی؛
(۲) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
(۳) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل آن که دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
(۴) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می شود؛
(۵) تا حد امکان، نام و نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (۱) بالا، مربوط به هر شخصی که انتظار می‌رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.
پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همچنین تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبنای غیر هدفمند» یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مؤدی یا گروهی از مؤدیان مفروض نخواهند بود. با اینکه جزء (ب) شامل الزامات شکلی مهم به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات غیرهدفمند است، با وجود این، ردیف های (۱) الی (۵) جزء (ب) اینگونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت) بدیهی است که ماده (۲۶) دولتهای متعاهد را ملزم نمی کند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خودانگیخته انجام داده یا مانع از تبادل اطلاعات به اشکال بعدی مورد توافق دولتهای متعاهد شود.
ث) بدیهی است که در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شکلی اجرائی مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مؤدیان، به قوت خود باقی خواهد بود. به علاوه، بدیهی است که منظور از چنین مقرراتی تضمین رویه عادلانه برای مؤدیان خواهد بود نه ممانعت یا تأخیر بی دلیل در روند تبادل اطلاعات.
ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های رایج در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست کننده هزینه های مازاد را تقبل خواهد کرد.
چ) چنانچه معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه میشده، ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده باید بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مکلف است بلادرنگ چنین اطلاعاتی را تصحیح یا حذف نماید.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با‌بیست و هفتم اکتبر ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - شورای فدرال سوئیس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و‌نه ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۹.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است